28 مارس، 2024 9:46 ص
Search
Close this search box.

مصر والسعودية على رأسهم .. الاقتصاد المتدهور يضع العرب على فوهة بركان الثورات من جديد !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – محمد بناية :

هيأت “ثورة الياسمين” التونسية، التي بدأت عام 2010 نتيجة اعتراض بائع متجول، المجال أمام سلسلة من الحركات في عموم الشرق الأوسط لم تنتهي في الغالب بنتائج مرضية. وكان الكثيرون قد علقوا آمالهم على “الربيع العربي”، لكن وبعد مرور ستة أعوام لا يزال اليأس قائماً.

وطال شتاء الركود الاقتصادي المنطقة، وتحولت الأزمات السياسية “الليبية والسورية واليمنية” إلى حروب أهلية دامية. وتصارع كل من “مصر والعراق والبحرين” أوضاعًا مضطربة عامة، واهتزت الحكومات العربية من مراكش وحتى السعودية.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة العالم من إمكانية أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية السيئة إلى “ربيع عربي جديد”.. فهل يستطيع الحكام العرب إدارة هذه الأزمة ؟.. فالانفلات الأمني في الشارع والبطالة وفساد الاقتصاد الحكومي يسقط العالم العربي في مستنقع الحوادث. والخروج من هذا المستنقع يتطلب دارية قلما لمسناها من حكام المنطقة.

وفي هذا الصدد نقلت صحيفة “دنيا الاقتصاد” الإيرانية المستقلة، عن الموقع التحليلي “بروجكت سينديكيت”، مقالة تعرض فيها للأوضاع الراهنة والتحديات التي تواجه الدول العربية. إذ تمر أكثر من ستة أعوام على انطلاق “الربيع العربي”؛ لكن حياة الكثير من العربي أسوأ مما كانت عليه في 2011.

ويضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثلثي عدد السكان في الفئة العمرية 15 – 29، والبطالة تطال الجميع. كذا أغلق الحكام طرق المشاركة السياسية الشعبية ويتعاملون مع المظاهرات بعنف شديد. وتجسد حكومات “مصر والسعودية”، وكذلك “المغرب”، إلى حد ما، شكل الأنظمة التي لم تستطع التحرر من ربقة النرجسية، إذ يتبلور حالياً بركان اجتماعي سوف يثور عاجلاً أم آجلاً.

مصر أرض الأزمات..

“مصر” نموذج كلاسيكي على انقلاب الثورة بخيانة. فالرئيس المصري الحالي “عبد الفتاح السيسي” بنى نظاماً ديكتاتورياً أكثر عنفاً من “حسني مبارك”، الذي انتهت فترة حكمه (والتي استمرت ثلاثين عاماً) بمظاهرات 2011. واليوم يستعين السياسي بقوة الشرطة التي يسميها هو “المافيا المليونية”، وبالتالي فالقمع على رأس أسس التأديب في النظام الذي أنشأه “السيسي”.

والاصلاح الاقتصادي المصري سيكون عملاً خارقاً للمألوف، عملاً يخدم تعداد سكاني يبلغ 95 مليون مصري، يزداد سنوياً بمقدار 2 مليون شخص. وإصلاح هذا النظام الاقتصادي ليس وظيفة تستطيع القيادات المصرية أن تخلي مسؤوليتها عنها، لأن الأوضاع الاجتماعية في عهد “مبارك” لم تعد صالحة. تلك الأوضاع التي كان الشعب بموجبها يتغاضى عن الحريات مقابل الدعم الحكومي.

والآن، وفيما يعاني أكثر من 40% من الشباب البطالة يستطيع الرئيس المصري وحده انقاذ مصر من السقوط في كارثة اقتصادية، لكن “السيسي” وبدلاً من تلبية تطلعات الشباب الذين تظاهروا في ميدان التحرير قبل ستة أعوام، عمد إلى وأد القطاع الخاص وحول الجيش إلى اللاعب الوحيد على الساحة الاقتصادية المصرية. ويتخوف “السيسي” من زيادة الاضطرابات. فلم ينجح إلى الآن في تلبية شروط “البنك الدولي” للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأحدها خفض مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي وعددهم، بدون الجيش والشرطة، حوالي 6 مليون شخص. الشرط الثاني هو خفض الدعم، الذي يستحوذ على 30% من الميزانية العامة. وبحسب “مركز مصر للحقوق الاجتماعية والاقتصادية”، فقد تزايدت المظاهرات عام 2016 بخمسة أضعاف متوسط المظاهرات في سنوات ما قبل الربيع العربي.

السعودية: البحث عن تنمية مصطنعة..

النظام في “السعودية” ملكي – مذهبي، وقد تجاوز مرحلة “الربيع العربي” بهدوء نسبي لأنه نجح في إغراء الشعب بسخاء غير محدود. لكن وكما في الحالة المصرية تزعزت الأوضاع الاجتماعية السعودية تبعاً لانخفاض أسعار النفط. إذ أدت الزيادة السكانية بنسبة 25% في العقد الأخير إلى تدهور الأوضاع.

ولم يكن أمام السعودية سوى خفض مرتبات القطاع العام ودعم السلع الأساسية خلال العام الجاري. وهذا بمثابة جرس إنذار للنظام الملكي السعودي. لأن الحكومة هي المؤسسة التي يعمل بها معظم السعوديين. لذا عادت المرتبات إلى حالتها الأولية بعد الدعودة إلى التظاهر في أربع مدن سعودية كبرى اعتراضاَ على خفض الأجور.

وتتبنى الكثير من الحكومات الاستبدادية في المنطقة نموذج التنمية الصيني غير الديمقراطي، لكنهم فشلوا في تطبيق هذا النموذج، لأن الأوضاع في العالم العربي تستلزم لتطبيق هذا النموذج تسوية اقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب