منذ ساعات قليلة بدأت ملامح مرحلة جديدة من التصعيد والعقوبات تجاه “قطر” من قبل “السعودية والإمارات والبحرين” ومعهم “مصر” بحسب أغلب المؤشرات والتحليلات.
فقد اختيرت المهلة التي منحت لأمير قطر “تميم بن حمد” كي يزعن إلى 13 مطلباً جرى تسريبها إلى وسائل الإعلام أهمها خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وغلق أي قواعد عسكرية لتركيا على الأراضي القطرية، فضلاً عن غلق مجموعة قنوات “الجزيرة” وتسليم من وردت أسماؤهم في قوائم المطلوبين والمقيمين بالدوحة إلى بلدانهم والتخلي عن دعم أي كيانات محسوبة على الإسلام السياسي.
اختيار تاريخ انتهاء المهلة ليس عشوائياً..
فتاريخ الثالث من تموز/يوليو 2017 – موعد انتهاء مهلة الدول المقاطعة لقطر – له رمزية كبيرة عند القيادة السياسية المصرية الحالية، ففي ذات التاريخ قبل 4 سنوات، وتحديداً في الثالث من تموز/يوليو 2013، عزل الجيش المصري وعلى رأسه وزير الدفاع، آنذاك، “عبد الفتاح السيسي” الرئيس المصري الأسبق التابع لجماعة الإخوان المسلمين “محمد مرسي” بعد عام في السلطة شهد مظاهرات واحتجاجات ضده اتهمته بالأساس بتمكين الجماعة والاستئثار بالحكم.
ما يبين أن مهلة الـ10 أيام الأخيرة ربما حددتها “مصر” وفرضتها على الدول المقاطعة، كي تبين لأمير قطر أنها تدير الحصار المفروض على بلاده انتقاماً منه لدعمه وترويجه للإخوان المسلمين.
قرارات مالية بين المصادرة وسحب الودائع..
أهم التوقعات تؤكد على أن دول المقاطعة في طريقها لفرض مزيد من القرارات والعقوبات الصارمة الأكثر حزماً ضد الدوحة وربما تقوم بمصادرة اموال الشركات القطرية المستثمرة على أراضيها، فضلاً عن احتمالية كبرى لتعليق عضوية قطر في “مجلس التعاون الخليجي”.. فهل تؤثر مثل هكذا إجراءات على العملة القطرية وسوق المال بها ؟
حقيقة تأثر “الريال” القطري بالمقاطعة..
لقد عمدت وسائل الإعلام التابعة للدول المقاطعة لقطر إلى تضخيم وإبراز أي أخبار تتعلق بالعملة القطرية “الريال” وإظهارها دائماً في حالة تراجع.. فهل حقاً تراجع الريال القطري ؟
يتسائل الإعلام القطري مستنكراً: “هل السياسة أم الاقتصاد من يحرك أخبار الريال ؟”.. الحقيقة أن الريال القطري مرتبط كلياً بسعر الدولار بسعر ثابت مقداره (3.64 ريال) منذ العام 1981، وللعلم فإنه في مجال تداول العملات هناك سوقان “السوق النظامي”، وهو السوق الرسمي في قطر، حيث العملة ثابتة في البنوك القطرية، كما هو محدد من قبل المصرف المركزي.
بينما الآخر هو “السوق الخارجي”، وهو للبنوك الخارجية مفتوح طوال السنة ويعمل على مدار اليوم ولا يغلق في أي وقت من الأوقات والعملة متغيرة بشكل طفيف.
فنجد مثلاً في حالة الإجازة التي صادفت أيام عيد الفطر خلال حزيران/يونيو 2017 وعطلة المصرف المركزي القطري، نشط السوق الخارجي تحت عوامل سياسية، إذ كانت هناك رغبة في بيع العملة بهامش ربح كبير، ما خفض من سعر “الريال” في فترة العيد بنسبة 3%، ثم ارتفع الريال بعد ذلك ليبقى الفارق بين السوقين 1%.
أما فيما يتعلق بسوق العملة الداخلية، فقد بينت تقارير اقتصادية محايدة، ثبات سعر الريال القطري بـ3 ريالات و64 درهماً مقابل الدولار.
دفاع الإعلام القطري عن اقتصاد بلاده..
بينما تدافع وسائل إعلام قطرية عن عملة بلدها، بقولها إن الريال القطري من أقوى العملات في الخليج، لأنه مدعوم، برأيها، باقتصاد متين وميزان مدفوعات قوي، واستثمارات ضخمة في الداخل والخارج، واحتياطي نقدي كبير من العملات الأجنبية.
وحول ما أثير عن رفض بعض البنوك التداول بالريال القطري، تقول تقارير اقتصادية إن الإعلام ضخم الأمر.. لأن التعامل بالريال القطري محدود جداً في الخارج ومن يتعامل به هم أفراد لأغراض السفر وبمبالغ صغيرة غير مؤثرة.
المؤسسات القطرية الحكومية والخاصة تتعامل بالدولار في الخارج..
أما المؤسسات القطرية الحكومية والخاصة كلها تتعامل بالدولار في الخارج, وبالتالي فإن التعامل بالعملة القطرية في الخارج لا يكاد يذكر.. ولا تأثير له فعلياً على سعر العملة.
المصرف المركزي القطري أعلن أنه سيضمن كل عمليات الريال داخل قطر وخارجها ودون تأخير.
إجراءات تبين أن العوامل التي تتحدث عنها وسائل إعلام الدول المقاطعة لقطر، لا أساس لها أو تأثير على أرض الواقع !
مسك الريالات ومنع تدفقها.. اتهامات قطرية لشركات أجنبية !
بينما تلقي وسائل إعلام قطرية باللوم على شركة “ترافليكس” لعدم تزويد الصرافات بالعملة القطرية لصالح دولة خليجية ذات تأثير على الشركة.
فهل حقاً الحديث عن انهيار العملة القطرية أمام الحصار البري البحري الجوي على قطر حقيقة.. أم مجرد حرب نفسية تقودها الرياض وابو ظبي والمنامة والقاهرة لتكسير عظام الدوحة ؟
مصادرة الأموال يضر بسمعة الدول المقاطعة ويعرضها لدفع تعويضات مليارية..
إن اتخاذ قرار بتجميد أصول أي أموال لشركات أو استثمارات قطرية، ربما يضر كثيراً الدول المقاطعة لقطر، إذ إن قراراً مثل هذا يعني أنه لا أمان للاستثمار فيها وربما يفتح الباب على مصراعيه لتعويضات مليارية ترهق خزائن تلك الدول وربما لا تتحمل تبعاتها دولة كمصر المنهكة اقتصادياً أصلاً !
الكويت تدخل على خط المواجهة الاقتصادية بتأكيد دعمها لبنوك الدوحة..
لقد ردت “الكويت”، التي تحاول منذ بدء الأزمة في الخامس من حزيران/يونيو 2017 لعب دور الوسيط، على أنباء سحب أموالها من قطر، بالنفي القاطع، مؤكدة أنه لا نية لديها لسحب ودائعها واستثماراتها من الدوحة، وأنها تثق في المتانة المالية لقطر.
وهو ما أكدته وكالة أنباء “رويترز” رسمياً الأحد 2 تموز/يوليو 2017، نقلاً عن مسؤول كويتي بنفي اتجاه البنوك الكويتية لسحب ودائعها واستثماراتها من قطر.
لكن على الجانب الآخر، يرى مصرفيون أن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتجه لسحب ودائعها من قطر بناء على تعليمات سيادية من دولها كمرحلة أخرى من التصعيد.
رغم انتهاء المهلة.. قطر تشارك بوفد برلماني في القاهرة..
الطريف في الأمر أنه رغم الحملة الإعلامية المصرية الشرسة ضد قطر وأميرها، ورغم الحصار وانتهاء مُهلة المقاطعين الذين من بينهم مصر، شاركت قطر في اجتماعات برلمانية عربية أقيت بالقاهرة في ذات يوم انتهاء المهلة.
إذ يشارك وفد من مجلس الشورى القطري في اجتماعات برلمانية عربية تقام بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، لـ3 أيام، تهتم بالموضوعات السياسية والاقتصادية والتشريعية والقانونية، وكذلك الموضوعات الاجتماعية والتربوية والثقافية وقضايا المرأة والشباب، وتقارير لجان البرلمان الدائمة حول هذه الأمور.. فهل تنسحب قطر في أثناء تلك الاجتماعات إذا اتخذ قرار بتجميد عضويتها في “مجلس التعاون الخليجي” أم أن ذلك يتطلب قرار من “الجامعة العربية” نفسها وهو ما يستحيل تفعيله كون دول كثيرة ترفض حصار قطر وعلى رأسها “الجزائر والمغرب والعراق والكويت وسلطنة عمان” !
مصر تضع قواتها على مسافة 2 كم من قطر !
في المقابل فإن تغريدات خليجية بينت أن “مصر” أصبح لديها قاعدة عسكرية بجزيرة تابعة للبحرين على مسافة 2 كم فقط من قطر, وهي إحدى الخطوات التي اتخذتها الدول المقاطعة للدوحة ضمن مراحل التصعيد، فإلى أي جهة يمكن أن توجه القوات المصرية سلاحها، وهل أوقف التدخل العسكري التركي محاولات لتغيير نظام الحكم في قطر بالقوة ؟