خاص : كتبت – لميس السيد :
بالنسبة لبلد كان معتاداً على الأخبار السيئة على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، كان تحرير الموصل حدثاً مهديء لروع أنفاس العراقيين من جميع الانتماءات العرقية والانتماءات الطائفية، بعد أن جعل تنظيم “داعش” الوحشي من “أيمن الظواهري” قائد تنظيم “القاعدة”, على رغم من اعتباره ارهابياً، شخصاً فاق الترحيب به في الموصل.
ترى مجلة “ناشيونال انترست أونلاين” الأميركية أن هذا الانتصار المبهج, والذي خلف جواً من الإحتفالات في بغداد، إلا أن الحكومة العراقية تبدد بسرعة أي نوايا حسنة اكتسبتها بين السكان السنة في العراق، وبدلاً من المصالحة وإعادة الإندماج والتعمير، ظهرت الصحوة بين الطائفتين بالانتقام والدماء وهي الظروف التي ساعدت على نجاح تنظيم “داعش” في العراق في المقام الأول.
تعسف وإنتهاكات تقوم بها قوات الأمن العراقية..
أصبحت تقارير قوات الأمن العراقية أو الميليشيات الموالية للحكومة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، والاحتجاز غير القانوني لسكان الموصل، وعمليات القتل خارج نطاق القانون لمحتجزين أو متعاطفين مع “داعش” هي القاعدة والأنباء الرائجة بين الأخبار أثناء عملية الموصل وبعدها.
وقد وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية العديد من حالات ووقائع تقوم خلالها قوات الأمن العراقية بجمع الرجال والفتيان عشوائياً عند نقاط التفتيش، وضربهم بشدة، ونقلهم إلى قواعد مؤقتة. وقال شهود عيان لـ”هيومن رايتس ووتش” إن بعض الأشخاص قتلوا في تلك القواعد.
ووصف الشهود والضحايا العراقيون كيف تم نقل أسر أفراد “داعش” إلى مراكز إعادة التأهيل، حيث تم فحصهم لتحديد ما إذا كانوا يؤيدون أيديولوجية الجماعة أم لا. وشهدت العائلات التي تحدثت إليها “هيومن رايتس ووتش” إنهم غير متهمين بأي جريمة، ومع ذلك لا يزالون محتجزين “ضد إرادتهم” من قبل قوات الأمن التي كان ينبغي أن تحميهم في المقام الأول.
وظهرت لقطات فيديو جديدة نشرت هذا الشهر لاثنين من معتقلي “داعش”, ألقوا على جرف من قبل رجال يرتدون الزي الرسمي لقوات الأمن, وهذه ليست الحالة الاخيرة فى سلسلة من الانتهاكات التى تم الابلاغ عنها, حيث يتم تصوير القوات العراقية أو الميليشيات التابعة لها لتعذيب المشتبه في انهم إرهابيون للحصول على معلومات، قبل أن يتم إعدامهم.
روح الإنتقام المخيمة على سماء بغداد سوف تخلق “داعش” آخر..
كل ذلك يؤشر على واقع مليء بالكراهية والانتقام التي كانت تحوم فوق العراق، ولكنها تبدو انها سوف تستمر وتخلق “داعش” جديد، إلا أن ذلك لن يحدث إن كان رئيس الوزراء “حيدر العبادي” لديه القوة السياسية الكافية التي تمكنه من فتح المسائلة القانونية حول تلك التجاوزات.
وتوضح المجلة الأميركية إن وقف الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن العراقية، أو على الأقل تقليص حجمها، ليس مجرد طريقة واضحة لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. بل هو أيضا ضرورة استراتيجية إذا كان العراق يريد الخروج من تحت وطأة الطائفية، حيث كان تجاهل التجاوزات التي تقوم بها القوات الحكومية أو تجاهل القيادة العليا والمسؤولون في الجيش العراقي في بغداد، هو سبب انقلاب الجهاديين على الحكومة.
وعند وصول “داعش” إلى الموصل قبل ثلاثة أعوام، كان السكان يهللون لقدومهم، ليس لأنهم يأيدون خلافتهم المزعومة ولكنهم فرحوا بجلاء قوات الأمن التي كانت تمثل بالنسبة لهم الفساد والظلم والقبضة الحديدية، وكان قدوم “داعش” كقوة مناهضة للحكومة كـ”المخلص” من حكم الشيعة.
وإذا لم ترغب الحكومة العراقية في مشاهدة نفس هذا الفيلم مرة أخرى في المستقبل غير البعيد، فإنها تحتاج إلى وأد هذه القضايا في مهدها مبكراً, ويجب على رئيس الوزراء “العبادي” أن يستهل سلسلة من الإصلاحات السياسية والمؤسسية التي تمنع قوات الأمن العراقية من إظهار السلوك الفظيع الذي يظهر اليوم، عن طريق “إعادة تشكيل وزارات الأمن، ومقاضاة ومحاكمة الأفراد على جرائم الحرب، وإطلاق القادة والجنرالات الذين يشجعون هذه الانتهاكات، أو يفشلون في التحقيق فيها، وإدانة الوزراء أو موظفي الوزارة الذين يخرقون القانون ويخدمون أنفسهم وليس الشعب العراقي”, لكن “العبادي” بات ينفد من الخيارات، واصبح افضل الطرق أمامه أن يتذكره الناس بأنه “مسؤول كان أفضل قليلاً من الشيعي نوري المالكي”.
وإختتمت المجلة الأميركية بأنه إذا أرادت الموصل التعافي، فعلى السياسيين العراقيين أن يبدأوا طريقاً صعباً من التعافي، لن تستطيع لا الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، أو الجامعة العربية، أو الأمم المتحدة، مساعدتهم في الوصول إليه.