خاص : ترجمة – سعد عبد العزيز :
نشر موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية مقالاً مهماً للعميد احتياط الدكتور “مائير ألران” الباحث في معهد دراسات الأمن القومي، يتحدث فيه عن أزمة متفاقمة تعكس تدني ثقة المجتمع الإسرائيلي في الجيش، ويرصد مظاهر هذه الأزمة من خلال عدد من القضايا والانتقادات التي تُثار حول الجيش في الخطاب الشعبي والخطاب السياسي المثقف.
أبعاد قضية “أزاريا“..
يقول الدكتور “ألران”: “لقد شُغل الرأي العام الإسرائيلي على مدار أكثر من عام بقضية الجندي “إليئور أزاريا” الذي أطلق النار على “مخرب” فلسطيني جريح فأرداه قتيلاً، وقد تابعت وسائل الإعلام حثيثاً مجريات المحاكمة والتي انتهت بإصدار محكمة الاستئناف العسكرية حكمها في نهاية تموز/يوليو الماضي بإدانة “أزاريا” وتثبيت الحكم الذي سبق أن صدر بحقه. ولكن هذه القضية لها من الأبعاد ما يفوق الجدل المجتمعي الدائر حولها والذي أشبعه المحللون نقاشاً، وإنما يتخطى ذلك إلى قضية بالغة الخطورة قلما تعرض لها المراقبون, وهي تأثير هذا الحكم القضائي العسكري على العلاقة بين الجيش والمجتمع الإسرائيلي، واحتمالية أن تؤدي هذه القضية إلى تدني ثقة الشعب في المؤسسة العسكرية برمتها”.
ويضيف الكاتب الإسرائيلي: “إن هذه القضية التي قال عنها كبار القضاة العسكريين إنها “ناقوس إنذار حقيقي للجميع”، كشفت عن وجود شرخ عميق بين أغلبية الشعب اليهودي الذي يدعم الجندي “أزاريا” ويؤيد ما قام به، وبين مواقف الجيش من قضايا القيم والأخلاقيات. فهل نحن بصدد شرخ محدود وعابر, أم يا ترى أنه ينطوي على خلاف قيمي ومبدئي بين الطرفين لا سيما حول التصور الحاكم لسلوك الجيش وتصرفات الجنود في الضفة الغربية تحديداً ؟”.
هل هو جيش الشعب ؟
يرى العميد “ألران” أن هذه القضية ليست هينة، لأن الخلاف بين الشعب والجيش حول مسألة بالغة الأهمية, مثل طريقة تفعيل مبدأ القوة العسكرية، من شأنه أن يزعزع المبدأ القائل بأن “الجيش الإسرائيلي هو ملك الشعب”. ويؤكد الكاتب على أن قيادة الجيش تعتبر أي مساس بمضمون هذا المبدأ يشكل خطراً كبيراً على العقد الاجتماعي غير المكتوب بين الجيش والشعب.
ويشير “ألران” إلى أن رئيس الأركان الجنرال “جادي إيزنكوت” قد تعرض – في مقالة نُشرت له في مجلة “معراخوت”, الناطقة باسم الجيش في آيار/مايو الماضي – بكثير من التفصيل إلى مسألة ثقة الشعب في الجيش، وخلُص في نهاية المقالة إلى أن: “الجيش مؤسسة رسمية وتحظى بثقة الشعب”. فهل استشعر رئيس الأركان شيئاً جعله يتطرق إلى هذه المسألة الشائكة رغم أن جميع استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 80% من الشعب يثقون في المؤسسة العسكرية بجميع إداراتها بما في ذلك القضاء العسكري ؟.
أزمة الثقة: من العوام إلى المثقفين..
يوضح الكاتب والمحلل الإسرائيلي: إنه “من المؤكد أن الجيش منزعج جداً من احتمالية تراجع ثقة الشعب فيه، لا سيما وأن هناك انتقادات تلاحقه حول كثير من الأمور مثل التبذير في النفقات والخلل في الكفاءة الإدارية”.
وينوّه “ألران” إلى أن هذه الانتقادات تكاد لا تذكر بالمقارنة مع الانقسامات السياسية التي تصبغ الخطاب المجتمعي الإسرائيلي وتؤثر بشكل مباشر على الجيش الذي – رغم محاولاته عدم الانخراط في القضايا السياسية – يتم الزج به في معترك الانقسام السياسي بين اليمين واليسار, لاسيما في القضايا المتعلقة بالفلسطينيين باعتباره الجهة التي تتعامل معهم يومياً، وبالتالي فإن هذا الانقسام يدخل في دائرة العلاقة بين الجيش والشعب. وبالمثل فإن الجيش يجد نفسه في قضية الجندي “أزاريا” متهماً لدى قطاع عريض من المجتمع الإسرائيلي بأن يده مرتعشة تجاه الحوادث الإرهابية.
ويرى الكاتب الإسرائيلي أن الأدهى من ذلك هو أن عدداً من كبار الساسة والمثقفين قد وجهوا مؤخراً, وبشكل علني انتقادات لاذعة للجيش بخصوص المسائل الأمنية اليومية في الضفة الغربية، كما لم يُبدوا دعمهم للقيم الأخلاقية التي يتبناها الجيش ولم يتحفظوا على حملة التطاول عليه من قبل بعض أعضاء الكنيست ذوي التأثير الواسع.
مخاوف الجيش من الانتقادات المتزايدة..
يلفت الدكتور “ألران”: إلى “إن قيادة الجيش ترى أحياناً أن بعض هذه الانتقادات ليست مجرد تعبير عن الرأي، وإنما هي تجاوز للحدود وتدخُّل من الجماهير غير المتخصصة في قضايا هي من صميم الاختصاص المهني والأخلاقي للجيش. كما أن القيادة العليا للجيش متخوفة من أن تلك الانتقادات المتزايدة بشأن التعامل غير الحازم تجاه الفلسطينيين قد تتسرب إلى الصفوف الدنيا والوسطى من الجيش، مما يؤثر سلباً على وضوح رؤية الجنود لطريقة استخدام القوة في الظروف الملتبسة”.
ويضيف العميد الدكتور “مائير ألران” أن قيادة الجيش ترى أن انتقال موجة النقد من دائرة الخطاب الجماهيري العام إلى دائرة الخطاب السياسي المثقف من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من زعزعة ثقة الشعب في الجيش، كما من شأنه أن يغذي الخطاب الجماهيري العام ويجعله أكثر مهنية وتأثيراً، كما قد يخلق ضغوطاً جديدة على المواقف الأخلاقية التي يتبناها الجيش”.
جدير بالذكر أن قضية الجندي “إليئور أزاريا” بدأت يوم 24 آذار/مارس 2016, عندما أطلق مجموعة من الجنود الإسرائيليين النار على شابين فلسطينيين بزعم قيامهما بطعن جندي إسرائيلي، فمات أحد الشابين وظل الآخر – وهو “عبد الفتاح الشريف” – جريحاً وملقا على الأرض ولا يشكل أي تهديد على الجنود، فقام الجندي “أزاريا” بإطلاق النار على رأسه من المسافة صفر. وقد قضت المحكمة العسكرية على “أزاريا”, بـ”السجن 18 شهراً مع النفاذ، و12 شهراً مع وقف التنفيذ وتخفيض رتبته”.