خاص – كتابات :
بوادر أزمة تتشكل.. خطوات في طريقها للتصعيد.. أصبح واقع المشهد المتسارع اليوم بين بغداد وأربيل, وانتقلت العدوى سريعاً إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
فالمواقف السياسية بين الجانبين لم تعد تعرف التهدئة, مع بقاء أقل من 9 أيام على موعد إقامة الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق, المزمع في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2017.
عقب تصويت مجلس النواب العراقي على إقالة “محافظ كركوك”, بعد تسلمه طلباً من رئيس الوزراء “حيدر العبادي” بذلك.. نتيجة ما قيل إنه وجه للرجل من اتهامات بجملة من الأمور المتعلقة بعدم النزاهة واستغلال المنصب الوظيفي في أمور شخصية وبعيدة عن مصلحة البلاد.
تصويت بمعزل عن الكتل الكردستانية يزيد من الاحتقان..
اللافت أن هذا التصويت جاء بمعزل عن الكتل الكردستانية, التي كانت قد قاطعت جلسات البرلمان, منذ الثاني عشر من أيلول/سبتمبر 2017؛ بعد قرار البرلمان رفض استفتاء “إقليم كردستان” للانفصال عن العراق.
الكتل الكردستانية جميعها قاطعت جلسات البرلمان, واشترطت عودتها بإلغاء هذا القرار الرافض للاستفتاء، وقال نواب كرد إن البرلمان استغل غياب هذه الكتل للتصويت على إقالة “محافظ كركوك” كذلك..
إجهاض محاولات التقريب بين أربيل وبغداد..
قرار إقالة المحافظ لم يتوقف عن حد بعينه، إذ وَلد سخطاً بين الأحزاب الكردية الأخرى، “الحزب الديمقراطي الكردستاني” على لسان نائبه “شخوان عبد الله”, قال إن إقالة محافظ كركوك تزيد من التصعيد والشرخ بين أربيل وبغداد..
ويجهض المحاولات لتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، واتهم أيضاً رئيس البرلمان بأنه أصبح أداة بيد أعداء الكرد.
ائتلاف دولة القانون يقود المعركة ضد الأكراد ويوجه البرلمان لحيثما أراد..
النائب عن ائتلاف دولة القانون “جاسم محمد جعفر”، اعتبر هذا القرار بأنه قانوني وأن طلب إقالة “محافظ كركوك” جاء قبل عدة أشهر, عقب قرار محافظ كركوك برفع علم كردستان في كركوك, وكان هناك نقاش حول هذا الأمر.. وأنه جرى اتخاذ هذا القرار يوم الخميس 14 من أيلول/سبتمبر 2017.
محافظ كركوك يتحدى برلمان بغداد.. لا يعترف إلا بقانون “بريمر”..
في المقابل فقد اعتبر “محافظ كركوك” قرار البرلمان إقالته بأنه لا يشكل ولا يعني شيئاً لكركوك, باعتبار أن كركوك تعمل حسب “قانون بريمر”، الحاكم المدني الأميركي السابق في العراق بعد سقوط الرئيس السابق “صدام حسين”، أي أن إقالة وتعيين أي محافظ يكون عن طريق مجلس محافظة كركوك وليس البرلمان العراقي.. لذلك تحدى المحافظ قرار البرلمان, وقال إنه سيستمر في مهامه وأعمال، وأن هذا القرار لا يعني شيء لكركوك وأيضاً لمواطني كركوك.
“السوشيال ميديا” تستقبل سجالات ومناقشات المؤيدين والمعارضين..
جانب آخر شهد سجالات بين العراقيين المؤيدين والرافضين لإجراء الاستفتاء، لكن هذه المرة على مواقع “السوشيال ميديا”.
إذ تفاعل المغردون والنشطاء والصحافيون على هاشتاغ “استفتاء كردستان”, على موقع التواصل “تويتر”، وتحول الهاشتاغ إلى ساحة من جدل بخصوص استفتاء الإقليم على استقلاله عن الحكومة المركزية في بغداد.
كل صاحب موقف يعرض رؤيته !
جدل الاستفتاء ومواقف القوى الإقليمية والكبرى لم يغب عن “السوشيال ميديا”.. فقد عرض كل صاحب موقف موقفه من عملية الاستفتاء، وبرز إصرار الكرد على المضي قدماً ناحية الاستفتاء على الاستقلال، في حين بَين عدد من الناشطين استمرار رئيس الوزراء “حيدر العبادي” على موقفه من أن الاستفتاء غير دستوري.
الهاشتاغ أظهر كذلك الرفض الأميركي الإيراني التركي لإجراء الاستفتاء أو الانفصال عن بغداد.
“عمار الحكيم” يغرد: خطوة في الاتجاه المعاكس تسبب زلزالاً عنيفاً..
حتى رئيس التحالف الوطني العراقي “عمار الحكيم”, قال في تغريدة له على موقع التدوين القصير “تويتر”, إن الإصرار على إجراء الاستفتاء خطوة في الاتجاه المعاكس لوحدة العراق، وتخاطر بالسلم المجتمعي وتعرض الوئام المجتمعي إلى هزة عنيفة.
وغيره من نواب البرلمان, من أصحاب المواقف المتشددة, ساروا على نهجه بل تجاوزوا بحق طلب الأكراد, كالنائبة “حنان الفتلاوي”.
السعي إلى كسب مزيد من التأييد الشعبي..
رغم ذلك، بدا واضحاً من خلال التفاعل على “السوشيال ميديا”, قبل أيام قليلة من إجراء الاستفتاء، سعي الإقليم إلى كسب تأييد شعبي للانفصال وإعلان الدولة الكردية, رغم تصويت البرلمان العراقي على رفض الاستفتاء.
ولم يفت المغردون الحديث عن إصرار رئيس الإقليم “مسعود بارزاني” على المضي قدماً في الاستفتاء، معتبرين ذلك تحدياً للسلطات في بغداد.
في النهاية فإن المؤكد أن الحملات الدعائية للاستفتاء قد انطلقت وبدت واضحة في شوارع الإقليم, حتى إن السيارات قد جرى طلاؤها بالعلم الكردي, في إشارة واضحة على دعم الشارع لإجراء الاستفتاء والانفصال لإقامة الدولة المستقلة, وصارت الأعلام الكردية في كل مكان.
