خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن الأزمة المشتعلة بين ألمانيا وتركيا بدأت تأخذ منحى آخر، فبعد أن سحبت ألمانيا جنودها من قاعدة “إنجرليك” الألمانية الموجودة على الأراضي التركية، اتهم وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو”، ألمانيا الخميس 20 تموز/يوليو 2017 بإيواء إرهابيين، بعد قرار تركيا سجن نشطاء في مجال حقوق الإنسان.
قائلاً “تشاووش أوغلو”, على حسابه الشخصي على موقع التدوين القصير “تويتر”: “كبلد يوفر المأوى لإرهابيى حزب العمال الكردستاني ومنظمة فتح الله غولن الإرهابية, فإن تصريحات ألمانيا لا تعبر إلا عن إزدواجية في المعايير وهي غير مقبولة”.
وضع 68 مؤسسة ألمانية على قائمة الإرهاب..
صحيفة “دي تسايت” الألمانية ذكرت, الخميس 20 تموز/يوليو الجاري، إن تركيا وضعت 68 شركة ومؤسسة ألمانية على قائمة الإرهاب، تتهمها تركيا بإقامة علاقات مع حركة “فتح الله غولن” الذي تعتبره تركيا المسؤول الرئيس عن انقلاب تموز الفاشل قبل عام.
وأوضحت الصحيفة الألمانية أن القائمة تضم شركات من بينها شركة “دايملر” العملاقة لصناعة السيارات, وشركة “باسف” للصناعات الكيماوية, وكذلك مطعماً للوجبات السريعة, ومطعماً للشاورمة بولاية شمال “الراين فيستفاليا”.
تجميد مشروع تسليح..
نتيجة لما قامت به تركيا، ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، عن مصادر حكومية قولها إن ألمانيا جمدت مشروعات تسليح مع تركيا، منوهة “بيلد” إلى إن هذا الإجراء يمس مشروعات أسلحة مقبلة وأخرى جارية بالفعل.
سلسلة خطوات ضد تركيا..
كان وزير وزير خارجية ألمانيا “زيغمار غابرييل” قد أعلن في نفس اليوم, 20 تموز/يوليو 2017، عن سلسلة خطوات ضد تركيا رداً على إحتجاز ناشط حقوقي ألماني، قائلاً “غابرييل” إن ألمانيا ستتحدث مع شركائها في الاتحاد الأوروبي عن مساعي تركيا للانضمام إلى التكتل، موضحاً أن برلين لم يعد يمكنها ضمان استثمارات الشركات الألمانية في تركيا، مستبعداً إجراء محادثات لتوسيع الاتحاد الجمركي مع تركيا, كما أصدر تحذيراً من سفر الألمان إلى تركيا.
وذكر “غابرييل” قائلاً: “نحتاج أن نوجه سياساتنا حيال تركيا إلى مسار جديد.. لا يمكن أن نستمر كما فعلنا حتى الآن. نحتاج أن نكون أوضح عما كنا حتى الآن حتى يفهم المسؤولون في أنقرة أن مثل هذه السياسات لن تمر دون عواقب”.
تحذير من السفر إلى تركيا..
في نفس الوقت، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيراً للمواطنين، ونصحتهم بتوخي المزيد من الحذر عند السفر إلى تركيا, مستشهدة باعتقالات وقعت في الآونة الأخيرة هناك, وبرفض أنقرة السماح بزيارات مسؤولي القنصليات للمحتجزين في بعض القضايا في انتهاك للقانون الدولي.
وقالت الوزارة في إرشادات معدلة بخصوص السفر إلى تركيا, “نحث الأشخاص الذين يسافرون إلى تركيا لأسباب خاصة أو للعمل, توخى المزيد من الحذر والتسجيل مع القنصليات والسفارة الألمانية حتى لو كانت الزيارات قصيرة”.
القبض على مواطنون ألمان..
بحسب معلومات الحكومة الألمانية، تم القبض على 22 مواطناً ألمانيا في تركيا, عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة هناك قبل عام تقريباً، ولا يزال هناك تسعة منهم محتجزين حالياً، من بينهم أربعة من أصل تركي.
وقد مددت تركيا حبس الناشط الحقوقي الألماني “بيتر ستودنر” في إسطنبول, مع ستة ناشطين آخرين, بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا “إيديل ايسر” (تم القبض عليهم قبل أسبوعين خلال ورشة عمل في إسطنبول) بتهمة “ارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون أن يكونوا منتمين إليها”.
ومن بين المعتقلين “دنيز يوغل”, مراسل صحيفة “دي فيلت”, الموضوع في الحبس الانفرادي منذ قرابة خمسة أشهر دون توجيه تهمة إليه.
الأمر “غير مقبول”..
انتقدت تركيا بشدة مطلب ألمانيا بالإفراج عن “ستوندر”، واصفة الأمر بأنه “غير مقبول” ومحاولة للتدخل في شؤون القضاء التركي، مضيفاً, البيان الصادر عن وزارة خارجيتها، أنه لا توجد عوائق أمام الوصول القنصلي.
واتهمت وزارة الخارجية التركية ألمانيا بـ”إبتزاز وتهديد”، مؤكدة على أنها لن تقدم تنازلات في شأن استقلال قضائها.
إستدعاء السفير التركي في برلين..
استدعت وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء 19 تموز/يوليو 2017 سفير تركيا في برلين على غرار ما حدث، وحذر المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل “ستيفن سايبرت” تركيا من أنه لا يمكنها أن تأمل بتحقيق أي تقدم في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المجمدة حالياً.
إجراءات ضرورية لا مفر منها..
قائلاً عن “ميركل”, عبر حسابه على “تويتر”، إنها تعتبر اتخاذ عدد من الإجراءات ضد تركيا ضرورية ولا مفر منها.
تضييق الخناق على تركيا اقتصادياً..
كما طالب رئيس “حزب الخضر” الألماني المعارض حكومة بلاده بالتحدث “صراحة” مع تركيا، محذراً “جيم أوزدمير” حكومة برلين من أن تسمح لتركيا بأن “تسوقها كيفما شاءت وحيث شاءت”، قائلاً في تصريح لصحيفة “راينيشه بوست”, إنه قد آن الأوان لتضييق الخناق اقتصادياً على تركيا.
ورأى كبير مرشحي “حزب الخضر”, في الإنتخابات البرلمانية المقررة في أيلول/سبتمبر القادم, أن أول خطوة في هذا التضييق هي وقف ضمانات التصدير التي تقدمها ألمانيا إلى شركاتها المتعاملة مع تركيا “حيث تؤمن الحكومة ضمانات بقيمة نحو مليار يورو سنوياً، وأنه يجب ألا تتحمل الحكومة ضمانات جديدة طالما لم تتخل تركيا عن استراتيجية التصعيد”.
تنديد تركي..
ورداً على تحذيرات ألمانيا، نددت تركيا بشدة بقرارات برلين، قائلاً “إبراهيم كالين” الناطق باسم الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان”, خلال مؤتمر صحافي, أن “توجيه رسالة (إلى الألمان) تقول أن التوجه إلى تركيا ليس آمناً ينطوي على عدم مسؤولية كبرى”.
وأضاف المتحدث الرسمي: “ليس ممكناً أن نقبل تصريحات تسعى إلى تشويه بيئتنا الاقتصادية بناءً على دوافع سياسية. نامل أن يعدلوا عن هذا المسار”.
تستغلهم كرهينة..
هذا وقد ذكر موقع “دويتشة فيلة” التركي استناداً على صحيفة “بيلد” ومصادر دبلوماسية أن المسؤولين الألمان يرون أن تركيا تستغل الألمان المعتقلين كرهينة.
وذكر مسؤول في الخارجية الألمانية, رفض الافصاح عن اسمه, أن الحكومة التركية تسعى بهذه الطريقة إلى إعادة المواطنين الأتراك الذين لجؤوا إلى ألمانيا عقب المحاولة الانقلابية.
وأضافت صحيفة “بيلد”, أن “أردوغان” قبل عدة أسابيع اقترح على ألمانيا تسليم جنرالين سابقين انقلابيين هربوا من تركيا, عقب الانقلاب, مقابل الإفراج عن الصحافي الألماني “دنيز يوغال”, غير أن الخارجية الألمانية أكدت أنها لن تجري أية مقايضات.
يذكر أنه باتت ألمانيا وتركيا البلدان المتقاربان تاريخياً خصوصاً مع وجود أكبر جالية تركية في العالم بألمانيا منذ أكثر من عام في خلاف دبلوماسي شبه دائم.
وتعكس هذه العلاقة بشكل أوسع التوتر القائم في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
بداية التوتر..
كانت البداية قبل عام مع برنامج تليفزيوني ساخر, في تليفزيون ألماني, أغضب رئيس النظام التركي، ثم جاء تصويت النواب الألمان على مذكرة تدين “إبادة” الأرمن في عهد السلطنة العثمانية, وأخيراً انتقادات ألمانيا لحملات النظام التركي ضد معارضيه إثر محاولة انقلاب في صيف 2016.
ودفعت حملات الإعتقال والتسريح في تركيا ألمانيا إلى منع العديد من المسؤولين الأتراك من القيام بحملة في ألمانيا لصالح استفتاء يعزز سلطات “أردوغان”. وفي المقابل اتهم “أردوغان” أوروبا بأنها تقوم بممارسات “نازية”.
وللتعبير عن الغضب، منعت تركيا أولاً نواباً ألماناً من زيارة قاعدة “أنجرليك” في تركيا, حيث يشارك عسكريون ألمان في مهام مراقبة وتموين للتحالف الدولي ضد المتشددين.
وقررت ألمانيا, التي تعتبر هذه الزيارات إجبارية لأن جيشها يخضع لمراقبة لصيقة من البرلمان، نقل عسكرييها إلى الأردن.
لكن تركيا عادت وصبت “الزيت على النار”، ومنعت زيارة مماثلة لقاعدة تابعة للحلف الأطلسي على أراضيها يوجد فيها العديد من الجنود الألمان, معطية للأزمة بذلك بعداً دولياً.
وآخر الأوراق التي تهدد بها تركيا مراجعة الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي القاضي بمنع المهاجرين من التوجه من سواحلها إلى أوروبا مقابل حصولها على مساعدة مالية ضخمة، بينما هددت تركيا مراراً بالسماح مجدداً بتدفق المهاجرين على أوروبا.
