خاص : ترجمة – لميس السيد :
نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية مقالاً للمستشار القانوني الأسبق للأمم المتحدة في العراق، “زياد العلي”، تحدث فيه عن واقع توسع المد الإيراني في العراق بعد حملات القضاء على “داعش” في أنحاء البلاد, والتي ساهمت بها قوات “الحشد الشعبي” المدعومة من إيران.
قال “العلي” في مقاله إن إيران قد دعمت ووفرت قوات تشارك في تحرير مدن, مثل الموصل ومدن عراقية أخرى من أيدي تنظيم “داعش”، تلك القوات التي أقرتها الحكومة العراقية في تشرين ثان/نوفمبر 2016, وكانت جزء من قوات “الحشد الشعبي” التي كانت تضم مقاتلين لهم ولاءات متعددة.
وكان قد أعلن “أبو مهدي المهندس”، وهو قائد شبه عسكري يعتبر أحد أقرب حلفاء العراق في إيران، في 4 تموز/يوليو الماضي أن قوات “الحشد الشعبي” لن تختفي، حتى لو أمرت الحكومة بحلها. وجاء تصريح السيد “مهندس” بناءاً على تصريحات لإيران كانت قد أكدت فيها على حماية مصالحها لسنوات قادمة. وتعتزم هذه الوحدات، والقوى السياسية المرتبطة بها، منع العراق من وضع سياسته الأمنية المستقلة, التي يمكن أن تحد من قدرة إيران على دعم حلفائها في سوريا وأماكن أخرى.
سبل مواجهة المد الإيراني محلياً في العراق..
أوضح “العلي” أن “العديد من العراقيين ليسوا سعداء لرؤية إيران تعمل في بلادهم من خلال الجماعات المسلحة المحلية, وهذه ليست مجرد قضية طائفية لأن الكثير من شيعة العراق يرغبون في حد تأثير إيران داخل بلادهم، وبعيداً عن العداوات التاريخية والاختلافات اللاهوتية مع إيران، فإن معظم العراقيين – السنة والشيعة على السواء – قد استنفذتهم عقود من الصراع، والقلق من أن تدخل إيران سيعزز المواجهات مجدداً في بلادهم”.
وفي ضوء إقبال السياسيين على الانتخابات العامة خلال العام المقبل، أصبحوا يتطلعون بقوة لتعزيز الإستقلال عن إيران، ويحسب لرئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” إنتهاج خطوات حكيمة في العلاقات مع إيران، حتى انه ينتقد الآن التجاوزات الأمنية لبعض عناصر قوات الأمن بما فيها المدعومة من إيران.
وفي الوقت نفسه، أعلن “عمار الحكيم”، أحد كبار السياسيين العراقيين وسليل إحدى العائلات الشيعية الأبرز في البلاد، في أواخر تموز/يوليو 2017 أنه سيغادر “المجلس العراقي الإسلامي الأعلى”، وهو حزب سياسي أسسته عائلته في طهران في فترة الثمانينيات. وليستكمل “الحكيم” استقلاله عن إيران قام بتشكيل حزبه الخاص.
كما أن “الحركة الصدرية”, التى تمثل ملايين المسلمين الشيعة الفقراء فى بغداد وفى جنوبي العراق، قد أعلنت وجودها علناً ضمن المعسكر المناهض لإيران، بعد زيارة “مقتدى الصدر” للسعودية، كما زار دولة الإمارات، وهي دولة سنية آخرى تعارض إيران وكانت هذه الرحلات تهدف إلى المساعدة في تطوير العلاقات الثنائية، وبالتالي استقلال العراق عن إيران.
نظام الإنتخابات العراقية يفتح باباً أمام تدخل إيران..
يقود الائتلاف السياسي الرئيس, الوحيد الذي يعتمد رسمياً نهجاً موالياً لإيران، رئيس الوزراء السابق “نوري المالكي”، الذي لطخت سمعته منذ توليه منصبه في عام 2014 بالهزيمة النكراء للقوات المسلحة العراقية من قبل تنظيم “داعش”. وقد سعى منذ ذلك الحين إلى إعادة تقديم نفسه كـ”قديس عراقي” مؤيد لإيران في مواجهة, قائمة باستمرار, ضد المتآمرين من وجهة نظره، بما في ذلك المملكة السعودية وإسرائيل والأكراد والولايات المتحدة ودول أخرى.
ومع تصاعد جميع القوى السياسية العراقية تقريباً ضد إيران في عام 2018، يبدو من المرجح أن هزيمة الموالين لإيران ستكون فادحة أثناء الانتخابات القادمة, وهو ما سيكون له تأثير على نفوذ إيران في العراق.
ويرى “العلي”, أن النظام الانتخابي العراقي، يفرض صعوبة على أي تحالف بعينه أن يأخذ أكثر من 20 في المئة من مجموع الأصوات، مما يجعل الحكومة مكونة من عدة أطياف متفرقة, وفي النهاية تتلاشى الفكرة الأساسية التي تقوم من أجلها الإنتخابات, وهي إستقلال العراق.
وتوقع “العلي” أن هذا ما سيحدث في حالة تشكيل الحكومة الجديدة العام القادم, مثلما ظل يحدث على مدار الحكومات المتعاقبة منذ 2003، وهو الأمر الذي سيفسح لإيران مجالاً جديداً في العراق.
“السيستاني”.. الورقة الرابحة في شكل العلاقات بين طهران وبغداد..
يعتقد “العلي” أن الولايات المتحدة أو المملكة السعودية لا يمكن أن يكون لهم أي تأثير حيال ذلك، حيث قد فشلت البلدان الخارجية على الدوام في التأثير إيجابياً على السياسة العراقية. وإذا كانت هذه الأطراف تريد حقاً منع النفوذ الإيراني، فينبغي لها أن تقدم المساعدة إلى الوحدات الأمنية، مثل “دائرة مكافحة الإرهاب”، التي كانت إلى حد بعيد القوة الأكثر فعالية ضد “داعش”.
وفي ظل هذه الخلفية، لا تزال هناك بطاقة واحدة يمكن أن تشكل تحدياً حقيقياً للهيمنة الإيرانية، هي تدخل آية الله العظمى “علي السيستاني”، الزعيم الروحي الشيعي في العراق، الذي قد أصدر فتوى في عام 2014 دعت العراقيين للدفاع ضد “داعش” ورداً على ذلك، انضم عشرات الآلاف من الشيعة إلى الجيش والجماعات الأخرى، بما في ذلك القوات شبه العسكرية المؤيدة لإيران. وكان تأثير الفتوى, غير المقصود, هو إعطاء هذه الجماعات شكلاً من أشكال الشرعية الدينية. وقد تكهن العديد من المعلقين بأن آية الله “السيستاني” قد يكون الآن على أعتاب إلغاء فتواه، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى إجبار قوات “الحشد الشعبي” على حلها.
في الوقت الحالي، يبدو ذلك مستبعداً. وتتمتع قوات “الحشد الشعبي” بشرعية واسعة لمساهمتها في المجهود الحربي، ويريد العديد من العراقيين الحفاظ عليهم كجزء من قوات الأمن الرسمية. حتى أن “العبادي” عارض أي حل من هذا القبيل لكثير من هذه الأسباب نفسها.
لكن فتوى جديدة من آية الله “السيستاني”، بعد التحرير الكامل للأراضي العراقية من تنظيم “داعش”، يمكن أن تعيد تحديد التزامات أولئك العراقيين الذين تطوعوا في عام 2014 لدعم الجيش والشرطة في العراق, وقد أصر السيد “العبادي” بالفعل على أن قوات “الحشد الشعبي” محظورة على العمل خارج العراق. إذا دعمت المؤسسة الدينية رئيس الوزراء في هذا، فإنه يمكن أن يدفع العراق نحو مزيد من الاستقلال عن إيران.
ومنذ عام 2003، فشل آية الله “السيستاني”, والمؤسسة الدينية, إلى حد كبير في السيطرة على أسوأ الاتجاهات في السياسة العراقية، لكن الآن الرهانات تبدو عالية جداً أن هناك سبباً للأمل في اتخاذ إجراءات أكثر حسماً، خاصة أن هامش الخطأ صغير بشكل مثير للقلق.