زيادة إنفاق واختفاء أصول وعجز وديون .. اقتصاد السعودية في مأزق ومصر مرتبكة

خاص – كتابات :

مستقبل غامض يتوقعه محللون في أسواق المال والأعمال والنفط للسعودية، مؤكدين على أنها ستواجه منعطفاً اقتصادياً خطيراً مستقبلاً.

إذ من المتوقع زيادة النفقات مع نهاية 2017 بنحو 6%, عن حجم النفقات في عام 2016، ليس هذا فقط فحسب، بل يقدر حجم العجز المتوقع مع نهاية 2017 بـ53 مليار دولار.

خسائر لا تتوقف مع صعود “محمد بن سلمان”..

خسائر الاقتصاد السعودي لا تتوقف مع صعود الأمير الشاب “محمد بن سلمان” لتولي مقاليد جميع الأمور السياسية والاقتصادية والعسكرية، إذ انخفض معدل النمو من 4.1% إلى 1.4% وهي نسبة كبيرة من الهبوط، بل يتوقع أن تصل إلى 0.4%، هكذا ترى المؤشرات الاقتصادية.

الأصول الخارجية هي الأخرى لم تحافظ على مكانتها، إذ انخفض صافي الأصوال الخارجية من 737 مليار دولار في 2014, قبل تولي الملك “سلمان بن عبد العزيز” مقاليد الحكم، إلى 529 مليار دولار في 2016.

أموال غير موجهة للداخل السعودي ووقف مشروعات بمليارات الدولارات..

قد يظن المتابع للاقتصاد السعودي أن هذا الفرق في الأموال قد وجه للداخل السعودي، لكن باستطلاع الأمر نجد أن الإنفاق الحكومي على المشروعات والبنية التحتية قد تراجع، فضلاً عن وقف تنفيذ مشروعات عدة تصل قيمتها إلى نحو 270 مليار دولار، بل بات 40% من المشروعات مهددة بالتوقف، في ظل سياسات اقتصادية مرتبكة !

فالمستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات والمقاولات العاملة في السعودية, قدرت بنحو 22 مليار دولار، ووصلت ديون تلك الشركات إلى 100 مليار دولار !

ومن أبرز الشركات التي تأثرت “سعودي أوجيه”، و”مجموعة بن لادن” و”مجموعة محمد المعجل”، ما تسبب في عدم دفع الرواتب للعاملين بالأشهر وتسريح الآلاف منهم.

ارتفاع البطالة رغم تسريح الآلاف من العمالة الوافدة..

ارتفعت نسبة البطالة في عهد “سلمان” وولده، من 11.5 في عام 2015 إلى 12.3 في عام 2016, وتصل هذه النسبة إلى 25% بحسب التقديرات غير الرسمية، رغم العمل على سعودة الوظائف وتسريح آلاف العاملين الوافدين.

وبسبب ذلك اقترضت السعودية لأول مرة من الخارج، ليرتفع الدين العام إلى أكثر من 84.4 مليار دولار لعام 2016، مقارنة بـ38 مليار دولار في العام الذي سبقه !

في النصف الأول من عام 2017، جمعت السعودية 9 مليارات دولار من بيع السندات مقابل أكثر 17.5 مليار دولار من بيعها في 2016.

رفع رسوم الحج والعمرة وخصخصة حصة من أهم شركة للنفط بالمملكة..

كل هذه الإخفاقات تأتي مع رفع رسوم الحج والعمرة وإضافة رسوم جديدة على المواطنين والمقيمين، كما لجأت السعودية إلى الإعلان عن نيتها لخصخصة 5% من شركة “أرامكو” – المتحكم الرئيس في النفط  السعودي -.

وأخيراً جاءت “رؤية 2030” في محاولة منها لإنهاء الأزمة وإنهاء الاعتماد على النفط.. لكن حتى مع هذه الرؤية، يؤكد تقرير صادر لبنك سعودي على أن النفط سيظل المحدد الرئيس للنشاط السعودي في الأعوام المقبلة.

“رؤية 2030” التي, قدم نفسه من خلالها الأمير “محمد بن سلمان” – الذي نجح في القفز لمنصب ولي العهد ويتبقى له خطوة واحدة تفصله عن عرش السعودية – كمطور للاقتصاد السعودي، تتطلب إنفاقاً حكومياً كبيراً.. فهل تتوفر تلك القدرة على الإنفاق لدى السعودية الآن ؟

مصر مثقلة بالديون.. أزمات متلاحقة..

مصر هي الأخرى الحليف الرئيس للسعودية الآن, والتي سلمتها مؤخراً جزيرتي “تيران وصنافير” الاستراتيجيتان بالبحر الأحمر، تعاني أزمات اقتصادية ومشكلات تفاقمت في ظل عهد الرئيس “عبد الفتاح السيسي”.

وتضخم الديون أحد أهم تلك الأزمات التي تواجه مصر واقتصادها, إذ بلغ الدين العام المحلي والخارجي أرقاماً مفزعة بأكثر من 3 تريليونات و600 مليار جنيه مصر – الدولار الأميركي يساوي 18 جنيهاً -، وهو ما تعدى إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

تصريحات حكومية رسمية قالت إن العجز المبدئي في موازنة البلاد بلغ أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي حتى حزيران/يونيو 2017.

التوسع في الاستدانة داخلياً وخارجياً وفوائد الديون أكبر الأعباء..

ما يعد تحدياً حقيقياً أمام الاقتصاد المصري, هو حجم الفوائد على الديون الذي يمثل العبء الأكبر على الإنفاق العام في الموازنة، في ظل السياسة المالية للبلاد التي تتوسع بشكل كبير في الاستدانة من الداخل والخارج، وهو ما يدفع ثمنه المصريون من ارتفاع أسعار السلع بجميع اشكالها بصورة لا تتناسب ودخولهم.

رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء والمياه وتحرير سعر الصرف.. قرارات قاسية تلاحق المصريين.

سياسات اقتصادية قاسية تمارسها الحكومة المصرية على مواطنيها, أشدها رفع الدعم عن المواد البترولية، الكهرباء والمياه، وزيادة الأسعار والضرائب، فضلاً عن تضاعف رسوم الخدمات الحكومية، ومن قبلها تحرير سعر الصرف الذي هوى بسعر صرف الجنيه المصري من 8 جنيهات للدولار إلى 18 جنيه أمام الدولار الواحد في أقل من عام.

ومع دخول الدفعة الثانية من قرض “صندوق النقد الدولي” لحسابات “البنك المركزي المصري”، يعتزم البنك سداد مديونيات قصيرة الأجل بقيمة 8.8 مليارات دولار بنهاية 2017.

سداد الديون يثقل الجنيه ويحدث ارتباكاً في اسعار صرفه !

سيعاني الاقتصاد المصري أكثر، مع سداد هذه الديون، إذ إن الاحتياطي النقدي “المعلن” 31 مليار دولار، وبعد السداد سينخفض من جديد في ظل ضعف الموارد الدولارية، وتزايد الطلب على الدولار بعد فتح باب الاستيراد الذي أغلقته مصر في وجه كثير من السلع.

مشكلات يتوقع معها الاقتصاديون اضطراب في سعر صرف العملة المصرية, ما لم تجد الحكومة موارد دولارية سريعة.