خاص : كتب – عمر رياض :
تواجه وزارة الدفاع الأميركية (د. و. د) تغييراً جوهرياً مستمراً في عملها وفي البيئات الاستراتيجية والتشغيلية.
الأمر الذي قد يقلل من إمكانية مواجهة الولايات المتحدة لما أسمته بـ”الأخطار” الجديدة في نطاق توزيعها وانتشارها العسكري، بسبب ضعف القدرة على المنافسة عسكرياً في نطاق توجدها وتعاونها مع الدول والشركات.
هكذا بدأ تقرير, شبه رسمي, أصدره “البنتاغون” مؤخراً وصف خلاله ما يهدد الولايات المتحدة من أخطار وطرق مواجهتها.
وشمل التقرير, الذي اعده أكاديميون وعسكريون في وزارة الدفاع وكلية الحرب وشركات ومنظمات تعمل بشكل مستقل, أيضاً على عدد من الأخطار, اعتبرت اسباب لفقد الولايات المتحدة لمميزاتها العسكرية, وهي الميزة الأهم على الأطلاق.
وافرد التقرير لتلك الأخطار تقسيمات عدة، حيث قام فريق الدراسة في كلية الحرب الأميركية (أوسوك) بتناول قضية المخاطر على وجه التحديد.
وبحث الفريق فيما سمي بمرحلة “البيئة الأولية” – ما بعد الحرب الباردة – عن الآثار بعيدة المدى للانشار العسكري على الولايات المتحدة.
واعتبر الفريق إن هناك حاجة ماسة للبحث والتغيير في استراتيجية الأمن الوطني والدفاع, ودراسة كيفية تطوير الاستراتيجيات من حيث الوصف والدقة والتقييم للتوصل إلى المخاطر على مستوى الشركاء.
في تموز/يوليو 2016, عرض هذا التقرير النتائج التي توصل إليها, وكان مازال مفتوحاً للناقشة, قبل اصداره العام الجاري, حول: “ما ينبغي أن يكون” فيما يخص تحديد وتقييم المخاطر على مستوى المؤسسة كما في حالة ما بعد الأحداث المتقلبة.
وتدور مستويات التحليل الاستراتيجي والعسكري حول مفهوم المخاطر الجديدة في مرحلة ما بعد السيادة, ويحمل هذا المفهوم أربعة مبادئ حاكمة: “التنوع والديناميكية, المثابرة, الحوار، التكيف”.
وفقاً للمؤلفين وفريق الدراسة, أن الغرض من هذا الحوار هو التكيف المجدي على نطاق المؤسسة، ليحسب الأخطار الهامة والعاجلة والمطالب الناشئة عن البيئة المعاصرة.
1 – مقدمة حول ضعف وتآكل مؤسسة الدفاع الأميركية..
“في منطقتنا خطر”.. هي المبادرة البحثية التي قامت بها كلية الجيش الأميركي للحرب (أوسوك), واستغرقت عام من المناقشات.
وتضمنت بحث (الاستراتيجية والخطط والسياسات للإدارات العامة)، باشتراك موظفيين و(شعبة تطوير الاستراتيجية)، ومكتب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الاستراتيجية وتطوير القوة.
العمل أيضاً هو إضافة إلى المناقشات التي وصفت بأن “لا مفر منها بشأن تقييم المخاطر والمخاطر المصاحبة لتطوير استراتيجية الدفاع المقبلة”.
ويسعى التقرير إلى التقييم رفيع المستوى، والتعبير عن المخاطر من جانب وزارة الدفاع، على المستويات الاستراتيجية والعسكرية للتحليل، وكذلك عبر العمليات والتحديات المستقبلية بالنظر للزمن.
ويجيب التقرير على سؤال واحد بسيط: “كيف ينبغي لوزارة الدفاع أن تتكيف مع تحديد المخاطر الحالية وتقييمها، بحيث يمكن أن تستوعب الاتفاقيات التغيير المستمر والتخريب الذي يحدث في آن ؟”.
للوصول إلى نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ, فحص فريق الدراسة التابع للولايات المتحدة الأميركية, تقييم مخاطر وزارة الدفاع في مجالات رئيسة للتحقيق: “تحديد المخاطر، وتقييم المخاطر، والتعاطي الفعال مع المخاطر”.
ووجد الفريق ثلاثة نقاط ضعف واضحة, هي أوجه القصور في اتفاقية المخاطر الحالية:
أولاً: التركيز بشكل مفرط على التهديدات العسكرية على المدى القريب.
ثانياً: الإفتقار إلى صلات ذات مغزى بين أهداف الدفاع الملموسة.
وأخيراً، ثالثاً: ثبت أن التقييم غير كاف أو محفز للابتكار والتكيف.
وانعكس ذلك في صور عدم الرضا العام بين العديد من أصحاب المصلحة داخل وزارة الدفاع حول حالة المخاطر, من حيث صلته بالاستراتيجية على مستوى الشركات.
ورداً على ذلك، توصي هذه الدراسة أن تصبح المخاطر أعمال قيد البحث المستمر للقيادة العليا لوزارة الدفاع. وأن أحكام المخاطر على مستوى الشركات ينبغي أن تدور حول مفهوم جديد لما بعد السيادة تحت مباديء أربعة أساسية هي: “التنوع، الديناميكية، الحوار المستمر، التكيف”.
اما “مخاطر التوزيع”, فهو العنوان الفرعي الذي وضع ضمن هذا التقرير, ويشير إلى حتمية وجود وجهات نظر جديدة على مستوى المخاطر وتقييم المخاطر للمؤسسة. وهي يجب أن تنبع من الاعتراف الواسع بالواقعين المعاكسين اللذين تواجههما الولايات المتحدة ومؤسسة الدفاع. الأول هو الضعف المتزايد، والتآكل.
وهو ما يقود إلى فقدان الميزة العسكرية الأميركية, وما يترتب على ذلك من تحديات تتعلق بالدفاع.
وينصح التقرير بإعادة هيكلة الشؤون الأمنية الدولية على حسب ما سماه: “معالج الأولوية”, وله خمس خصائص مترابطة, منها على سبيل المثال:
“فرط الاتصال وتسلل المعلومات، التضليل، السخط, حالة كسر ما بعد الحرب الباردة بسرعة, عودة منافسة القوى الكبرى, التفكك العنيف أو التخريبي للتماسك السياسي والهوية”.
واتساقاً مع الممارسة الحالية لوزارة الدفاع, وشروط وضعها فريق الدراسة “المفاهيمي”, من خلال وصف المخاطر, فإن هناك أربعة أبعاد رئيسة: “العسكرية، الاستراتيجية، التشغيلية، التحديات المستقبلية”. يمثل البعدين الأول والثاني منحى رأسي, في حين أن الخطوتين الأخيرتين هما نقاط النهاية على نحو أفقي.
أما بالنسبة للاستمرارية العمودية من الأعلى إلى الأسفل، فإن المخاطر الاستراتيجية هي احتمالية, وأن وزارة الدفاع تفشل في التركيز بشكل فعال, أو تعريف ما يسميه فريق البحث المخاطر الرئيسة لوزارة الدفاع.
ومن ناحية أخرى، ينطوي الخطر العسكري على أحكام بشأن الاحتمال.
كما تفشل وزارة الدفاع في مواجهة المخاطر على نحو كاف لأهداف الدفاع الدائمة بسبب الطلبات الفردية المدرجة في الحافظة. على طول الوقت الأفقي المستمر, حيث تنطوي المخاطر التشغيلية على أحكام حول نقاط الضعف على المدى القريب فقط.
وهو ما يجعل التحديات المستقبلية للمخاطر تمثل نقاط ضعف مماثلة فى تحديد المخاطر, من خلال الوقت, مثل أن يكون القرار متأخر, أو بعد فوات الوقت.
وقامت المجموعة بدراسة 25 عاماً من الأمن القومي والدفاع والسياسة العسكرية, حيث حددت ستة أهداف دفاع توضيحية لتطبيقها ضد التيار والبيئة المستقبلية.
2 – الخطر والرعب من الفشل بسبب الثورات في الشرق الأوسط والنزاعات المسلحة..
“الخطر” هو الحوار الأكثر أهمية داخل وزارة الدفاع الأميركية, على حسب ما أورده التقرير, ويعتبر تأثير مفاهيم المخاطر وتقييمها في الدفاع والاستراتيجية العسكرية والتخطيط, من أكثر الأشياء المرعبة، بسبب ما قد يصاحبه من فشل في توزيع مهام الأخطار بين الجهات المتعاونة في الدفاع.
تحت عنوان “مخاطر التوزيع”, تقول فقرة أنه “ليس بأي حال من الأحوال أن الخطر شيء جديد على قيادة وزارة الدفاع العليا. ومن المؤكد أن هناك اتفاقاً على ماهية الأخطار، بالإضافة إلى المخاطر الحالية التي يلتزم بها بعض أعضاء وزارة الدفاع، حيث يكون الموظفون المشتركون هم أصحاب إتخاذ القرار”.
ومع ذلك، فإن موضوعات تقييم المخاطر تظل مجال لخلاف كبير ونقطة للتباين الواسع في فهم الشركات والتفسير المهني لها. وفي النهاية، لا يزال الشك في مدى ما تشكله الاتفاقيات الحالية نفسها, جزء من مخاطر مشتركة على مستوى المؤسسة ككل.
وهذا أمر يبعث على القلق في ضوء ضرورة التكيف مع ظروف ما بعد السيادة, كما تذكر الدراسة.
في حين أن الولايات المتحدة قد تكون مازالت تمثل أهم الجهات الفاعلة الدولية، فإنها لم تعد قادرة على الاعتماد على موقف لا يمكن الدفاع عنه فى إطار الهيمنة، والسيادة، أو السيادة التي تتمتع بها لمدة 20 عاماً بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. الأمر الذي يجعل من الدراسة “مكالمة إيقاظ”.
ويقوم القسم الرابع من التقرير بشرح تفصيلى لمرحلة ما بعد السيادة, ويبدأ بتشجيع كبار قادة وزارة الدفاع على تكييف منظوراتهم المتعلقة بالمخاطر مع متطلبات المشهد الإستراتيجي, بدلاً من أشكال تقييم المخاطر الصارمة من الناحية التكتيكية الرياضية، لأنها تسعى إلى تضييق نطاقها، ذلك لسد الفجوات بين المنظورات المموجودة وبين مختلف كيانات وزارة الدفاع.
وحول مفهوم المخاطر الحالية, تقول فقرة أخرى: “وجد فريق الدراسة في كلية الحرب الأميركية (أوسوك), على مدى 9 أشهر، قدراً كبيراً من نشاط المخاطر الماضية والحالية داخل وزارة الدفاع، وأبرزها كتصنيف للمخاطر خلال السنوات العشر المقبلة، وتوقع أن يرتفع خطر نشوب نزاع بين الدول في شرق آسيا، وضعف منصاتنا، وتطور التكنولوجيا والتآكل لدينا، وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والتهديدات التي تشكلها المنظمات المتطرفة العنيفة”.
وأن أي نزاع في المستقبل سوف يحدث على وتيرة أسرع بكثير, وأكثر من الناحية الفنية.
كما يتمثل النقد الأكثر شيوعاً, التركيز المتأصل على المدى القريب. حيث نشأت اللجنة المشتركة المعنية بتحليل المخاطر المشتركة في هيئة تجمع الموظفين المشتركين لغرض محدد هو: “تعزيز الاتساق بين عمليات إدارة المخاطر” والقوة المشتركة المتصلة بالمخاطر.
ووفقاً لذلك وجد فريق الدراسة, (أوسوك), ثلاثة نقاط ضعف واضحة أو أوجه للقصور في اتفاقية المخاطر الحالية. بسبب تركيزها أولاً على أكثر التهديدات العسكرية الملموسة على المدى القريب مثل: (الصين وروسيا وكوريا الشمالية وما إلى ذلك). ثانياً، يفتقر إلى صلة حقيقية بين التهديدات وأهداف الدفاع الملموسة.
وهو في كلمة واحدة، الإعتماد بشكل مفرط على وصف “القائم على التهديد”, بالمعنى الأكثر كلاسيكية. وهذا غير كاف للابتكار الأساسي لمسألة الدفاع والتكيف.
في حين أن استراتيجية الدفاع والقدرات تدعم بشكل طبيعي التهديدات التقليدية المعروفة من “الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية”، وعدد لا يحصى من المتطرفين الإسلاميين.
ثم أفرد التقرير جزء للتقيم وفقاً لزمن 10 سنوات ووفق عدد محدد من الأهداف والمفاهيم تحت عنوان “المخاطر المرتبطة بالدفاع”.
3 – الإستعجال والتسارع في نقل الحقائق حول العالم..
مع بدء عمل فريق الدراسة، حدد عدد نقاط التوتر الرئيسة التي سيركز عليها الفحص أو استهداف مخاطر وتقييم المخاطر. قرر فريق الدراسة أن “النقطة صفر” – انخفض الضغط الأقصى لقيادة الدفاع في فئة الزيادة في بعض الوصفات، وكذلك مفهوم الطفرة – زيادة القدرات – سيكون محور فيما حدده الفريق من بين أهم القضايا لكبار قادة الدفاع لمعالجة تقييم المخاطر الرسمية وغير الرسمية. وقد عرفت هذه الزيادة بـ”الطائفية الشعبية في الأمن القومي العام”, عن طريق ضخ القوات العسكرية نسبياً إلى العراق بين عامي 2006 و 2009. ومنذ ذلك الحين تم قبولها بأنها تعني “زيادة كبيرة في عدد القوات المنتشرة في منطقة”. اما هذه الدراسة فقد اتخذت نهجاً مختلفاً جوهرياً لمفهوم الطفرة. وقد انتقلت من وجهة نظر الطفرة كدالة للهندسة أو الرياضيات أو الأبعاد، إلى الفكر ووجهات النظر حول “الطفرة”, من حيث صلتها بمفاهيم “التثبيت” أو “الانشغال”.
وهكذا، يستخدم مصطلح زيادة الطلب والطلب المفاجئ على أنه يعني إلتزامات طارئة تتعلق بالدفاع والموارد العسكرية والطاقة أو الاهتمام في المستويات التي تهيمن على عملية صنع القرار والتخطيط والأولويات في وزارة الدفاع لسنة تقويمية واحدة أو أكثر.
في نهاية المطاف، خلص فريق الدراسة إلى أن الطلب المفاجئ بشكل عام, وبشكل صحيح, يدفع تقييم مخاطر الدفاع على المستويين الاستراتيجي والعسكري للتحليل.
بشكل مجرد تعتبر المطالب المطروحة بشكل مفاجئ أكثر أهمية إلى حد أنها تتطابق مباشرة مع الدفاع أو الأمن في أعلى الأولويات أو أكبر عدد من الأهداف الدفاعية. وعلى الرغم من وجود قدر كبير من البيانات المتاحة، فإن ذلك سيكون على الأرجح دعوة “غريزية” تستند إلى أفضل نقاش “حشد من مصادر” والحوار بين خبراء التخطيط والمخططين في مجال الدفاع والأمن الوطني والحكم النهائي لأكبر قيادات الدفاع للأفرع التنفيذية.
إن الاستعجال هو دعوة موضوعية وذاتية في إطار توقيت الإجراءات المطلوبة. وقد تتطلب المطالب العاجلة، على سبيل المثال، قياس الموارد والقدرات.
من أجل:
1 – تلبية نشاط مطالب محددة على الفور.
2 – لتغطية على ضعف واضح أو خطير, والذي قد يصبح نشاطه في المستقبل غير محدد.
وينطوي الاستعجال، في جوهره، على أحكام تعتمد على الوقت فيما يتعلق بما تعتقده القيادة العليا بأن مطلباً معيناً سيكون أكثر نشاطاً أو ضعفاً. وهو ما يتطلب تشارك فى لغة المخاطر نفسها.
من “احتمال” الخطر مع سرعة ظهوره، ومعدل التغيير أو التكيف، والقدرة المتصورة من وزارة الدفاع ومؤسسات الدفاع الشريكة للتلبية أو التكيف معها.
وتشمل “القدرة “أحكاماً شاملة مستنيرة بشأن درجة تجهيز المؤسسة الدفاعية في الولايات المتحدة ووضعها بالفعل لتلبية متطلبات الزيادة المحددة. القدرة تعني الجاهزية المادية والمفاهيمية. من ناحية أخرى، تتطلب القدرة أحكاماً بشأن مدى الطلب المتوقع من حيث النطاق والمدى والمدة التي تتناسب مع اتساع نطاق التحمل والردود المتاحة للولايات المتحدة والشركاء.
وأخيراً، تتضمن خفة الحركة أحكاماً عليا بشأن الدرجة التي يمكن لوزارة الدفاع أن تفي بها بالمتطلبات الفريدة لطلب معين, سواء أكانت القدرات الموجودة من قبل أم قدرات قابلة للتوظيف.
