تكشف .. ديلما روسيف : العودة إلى “النيوليبرالية” سبب إقالتي

كتبت – آية حسين علي :

أعربت رئيسة البرازيل السابقة، “ديلما روسيف”، من مدينة مكسيكو سيتي عن رفضها لسياسات “النيوليبرالية” للحكومة “غير الشرعية” الجديدة برئاسة نائبها، “ميشيل تامر” التي باتت تتمدد في باقي دول أميركا اللاتينية.

ودافعت “روسيف” عن إرثها وإرث الرئيس البرازيلي الأسبق، “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، ونفت أن قضية رشاوى “أوبريتشيت” أضرت بالديمقراطية في المنطقة.

تقول الرئيسة السابقة: “ليست البرازيل وحدها، إنما أميركا اللاتينية كلها في طريقها للعودة إلى الليبرالية الجديدة”.

وتابعت: “لقد استغلوا الأزمة للوصول إلى الحكم في البرازيل، دون أن يكون لنا ذنب في الأزمة الاقتصادية”.

مشيرة “روسيف” إلى أن هذا التوجه المحافظ يتوافق في عدة نقاط مع الديكتاتورية العسكرية التي هزت أميركا اللاتينية في النصف الثاني من القرن الماضي.

مضيفة: “لكن الاختلاف هنا أن الشعب الآن بات يعلم أنه من الممكن توزيع الثروة”.

وحذرت روسيف من أن “الموجة المحافظة تسعى أيضاً إلى شكل جديد من العلاقات الثنائية مع جانب واحد، خاصة مع الولايات المتحدة، على حساب التعددية”.

وتكرر ذكر لفظة “الموجة المحافظة” الجديدة خلال مقارنتها.

الفساد في أميركا اللاتينية دائم..

بسؤالها عن تداعيات قضية رشاوى “أوبريتشيت”، التي تعتبر زلزالاً حقيقياً من الفساد هدد بعض رؤساء أميركا اللاتينية، وتتعلق بالرئيس “دا سيلفا”، نفت روسيف أن تكون قدر أضرت بالديموقراطية في المنطقة.

موضحة: “مشكلة الفساد خطيرة ومتعددة، ولا يوجد فساد إذا لم يكن هناك موارد تلعب بها يد ما”.

لافتة الرئيسة السابقة إلى أن الأزمة المعروفة بـ”فساد الرهن العقاري” هي أكبر فضائح الفساد خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة على أن دائماً هناك فساد في أميركا اللاتينية.

وأردفت: “الفساد يستغل الأموال غير المقيدة في السجلات كي لا يدفع الضرائب، وللقضاء عليه يجب مواجهة الملاذات الضريبية، وإذا لم نتمكن فإننا لن نستطيع إبعاد الأموال عن المشكلة، والخطوة الأولى هي معرفة ما تتعلق”.

روسيف: كان يجب الإطاحة بي من أجل عيون الليبرالية الجديدة..

مشددة روسيف على أن “الأكاذيب” هي ما قادت إلى إقالة البرلمان لها في آيار/مايو 2016، مشيرة إلى أن “كان يقال أن عليّ التنحي لأن البلد تعرض للإفلاس، لكن هذا ليس صحيحاً، فالبلد كان قد أفلس منذ 2002، تحت حكم الرئيس الأسبق، “فيرناندو أنريك كاردوسو”. ولكن السبب الرئيسي للإطاحة بي كان الرغبة في إعادة وضع البرازيل في إطار الليبرالية الجديدة”.

وذكرت أن عندما وصل الرئيس الأسبق، دا سيلفا، للحكم، “كان اللجوء إلى صندوق النقد الدولي مطروحاً في البلد”، مشيرة إلى أن الاحتياطي الذي تركه “حزب العمال” كإرث “كان من الأكبر في العالم، والبرازيل كان لديها سيولة وقدرة على الإقراض”.

وفيما يخص الاقتصاد، دافعت روسيف عن السياسات المواجهة للتقلبات التي اتبعتها عندما كانت لا تزال في الحكم، ما سمح لها بتأمين الإنفاق والاستثمار عقب الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم عامي 2008 و2009.

وتابعت “واصلنا الاستمرار على هذا المنوال، حتى وصلت نسبة البطالة إلى مستوى قياسي منخفض في 2014، لكن بعد ذلك بدأت الأزمة فجأة، حيث تراجعت الصين، وانخفضت المواد الخام، وخرجت الولايات المتحدة من برنامج التحفيز النقدي”.

وأردفت “أمام كل هذا كانت تعصف بالبرازيل أزمة سياسية، لقد تم اختياري في تشرين ثان/نوفمبر، وفي آذار/مارس كان قرار الإطاحة بي جاهزا على الطاولة”.

دون الإستثمار في البحث العلمي سوف نستبعد من الإقتصاد المعلوماتي..

كان للرئيس الحالي، “ميشيل تامر”، نصيب الأسد من انتقادات روسيف، حيث قالت “الحكومة غير الشرعية تتبع سياسات مثل تجميد الإنفاق الحكومي لمدة 20 عاماً، وهو ما يعني تثبيت المقررات المخصصة للتعليم والصحة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد الفقراء”.

وتابعت “بدون الاستثمار في البحث العلمي والتعليم لن نستطيع دخول عالم الاقتصاد المعلوماتي”.

وأضافت أن الحكومات التي “طبقت تدابيراً للخروج من دائرة النيو ليبرالية، كانت لديها رغبة في تقليل الإقصاء المجتمعي والتمييز”، موضحة أن هذه الحكومات “لم تكن شعبوية وإنما شعبية”، في إشارة ضمنية إلى حكومتها.