تعددت الاسباب والمنع واحد .. دول تطارد سلطاتها مواقع التواصل الإجتماعي

كتب – أحمد محروس :

تم الحكم مؤخراً على احد المحامين المصريين غيابياً من قبل محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 10 سنوات وعدم مغادرته منزله 5 سنوات وحرمانه من استخدام وسائل اتصال شبكة الإنترنت 5 سنوات.

حيث اتهمت المحكمة المحامي المصري “محمد رمضان”، بحزمة من التهم كان من ابرزها “إهانة رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة، وإساءة استخدام وسائل الاتصال والانتماء لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة”. ووفق المحامية “ماهينور المصري” بان هذا الحكم قد جاء وفقاً للقانون 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب، حيث  تقدم أحد المحامين  ببلاغ مرفق به عدد من “البوستات”، لحسابات وهمية تم كتابة اسم “رمضان” عليها على غير الحقيقة.

يعتبر هذا الحكم بداية للتضييق الأمني على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وسعي من السلطة لترهيب مستخدميها. والجدير بالذكر أن مصر ليست أول دولة تسعى إلى التضييق على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فقد سبقتها دول عديدة، تلونت داخلها الحجج القانونية والسياسية وكذلك تنوعت طرق المنع ووسائله..

الصين..

حجبت الصين مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2009، بعد أحداث عنف نشبت بين الشرطة في مدينة “أورومتشي” التي تقع شمال غرب الصين ومسلمي “الإيجور”، وقد قررت الحكومة الصينية غلق مواقع “فيس بوك” و”تويتر” و”يوتيوب” و”بلوجر”.. ومواقع أخرى منذ عام 2009 حتى الآن مثل موقع “أمازون”، لبيعه كتب ممنوعة في الصين تتحدث عن الثورات.. وقد قامت الحكومة الصينية بتوفير مواقع بديلة مثل محرك البحث “بايدو” وموقع “يوكو” لمقاطع الفيديو وموقع “ويبو” للتغريدات القصيرة وموقع “بلوج سينا” للمدونات.

ورغم ذلك، وبحسب إحصائيات “Emarketer”، فإن 35.5 مليون مستخدم في الصين نشط على موقع التدوين القصير “تويتر” في عام 2012، بحيث كانت من أوائل الدول المستخدمة لتويتر في ذلك العام، فقد لجأ المستخدمون إلى حيل مثل “VPN” لتجاوز الحجب، كما أمكنهم نشر التغريدات عبر تطبيقات خارجية مثل “Tweet Deck” وغيرها.

يذكر أن الصين نفذت قرارات الحجب من خلال بناء مشروع ما يسمى بـ”جدار نار الصين العظيم”، أو ما يعرف رسميًا باسم مشروع “الغطاء الذهبي”، وهو من أقوى المشاريع التقنية لحجب المواقع غير المرغوب بها، ورغم ضخامة مشروع “الغطاء الذهبي”، إلا أنه يتم اختراقه.

إيران..

خلال عام 2009 ايضاً، حجبت الحكومة الإيرانية موقعي “فيس بوك” و”تويتر” وحتى الآن، بسبب مظاهرات نشبت بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، والتي فاز فيها الرئيس السابق “محمود أحمدي نجاد” ضد المرشح الإصلاحي “حسين موسوى”، حيث اتهمها المتظاهرون بتزوير الانتخابات، كما وحجبت “إنستغرام” بشكل مؤقت في 2013.

كوريا الشمالية..

استخدام شبكة الإنترنت في كوريا الشمالية أمر محظورًا كلياً إلا من خلال استثناءات خاصة، لذا يستخدم المواطنون شبكة تواصل داخلية بهم ومواقع محلية، وفي 2015، قامت السلطات الكورية الشمالية بالسماح للزوار السائحين باستخدام الإنترنت على أجهزتهم المحمولة على شبكة الجيل الثالث، بعد توسط “إريك شمبت” رئيس مجلس إدارة شركة “غوغل” بشكل شخصي، ووصف “غوليان باين” رئيس المكتب المختص بالإنترنت في منظمة “مراسلون بلا حدود” كوريا الشمالية، أنها “ثقب أسود في عالم الإنترنت”.

إريتريا..

الحكومة الإريترية تفرض رقابة مشددة على شبكة الإنترنت، وتحظر كثير من المواقع الصحافية، كما وتمنع موقع “يوتيوب” بشكل كامل.

تركيا..

حجبت الحكومة التركية موقعي “تويتر” و”يوتيوب” بشكل مؤقت قبل الانتخابات المحلية في آذار/مارس 2014، بعد تسريبات لتسجيلات صوتية تشي بوجود فساد داخل الدائرة المقربة من “رجب طيب أردوغان” الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في ذلك الوقت.

ثم حجبت مواقع “يوتيوب” و”تويتر” ايضاً لفترة مؤقتة، عقب نشر تسجيل سري لمسؤولين بارزين، منهم وزير الخارجية “أحمد داوود أوغلو”، عن توجيه ضربة عسكرية داخل الأراضي السورية. كما حجبت مواقع “تويتر” و”فيس بوك” و”يوتيوب”، بسبب نشر صور قاض تم احتجازه رهينة في اسطنبول وقتل بيد ناشطين يساريين، حيث نشر موقع “يوتيوب”، نص الأمر القضائي الذي ينص على حجب 166 موقع إلكتروني نشرت جميعها صوراً للمدعي القتيل على أساس أنه إجراء إداري، وعادت خدمة “تويتر” في نفس اليوم ليلاً.

تايلاند..

عقب نشوب أعمال شغب بسبب إلغاء المحكمة الدستورية لنتائج الانتخابات البرلمانية، حجبت الحكومة “فيس بوك” مؤخراً، وقد تطورت الأحداث إلى قيام انقلاب عسكري نفذه قائد الجيش “برايوت تشان أوتشا”.

الإمارات المتحدة..

على مستوى الدول العربية قامت دولة الإمارات المتحدة بحجب برنامج “فايبر” للاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت داخل الدولة من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم الاتصالات.

العربية السعودية..

كما حجبت المملكة العربية السعودية مواقع كثيرة منها المواقع التي تعرض صور أو أفلام جنسية، كما تحجب مواقع علمانية مثل موقع “الحوار المتمدن”.

الهند..

حجبت الحكومة الهندية موقع Vimeo وThe Pirate Bay دون توضيح سبب لذلك.

سوريا..

منذ عام 2008 حظرت الحكومة “فيس بوك” و”يوتيوب”، ثم قامت بفك الحظر في شهر شباط/فبراير 2011.

بنجلاديش..

قامت الحكومة بحجب “يوتيوب” مرتين، الأولى في 2009، لمدة 4 أيام بعد رفع مجهول لفيديو اجتماع بين رئيس الوزراء وقادة عسكريين كان يدور عن تنفيذ انقلاب داخل مؤسسة الجيش، والثانية عام 2012 بسبب رفض إدارة “يوتيوب” حذف الفيلم المسئ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أفغانستان..

في الفترة ما بين سبتمبر 2012 ويناير 2013 حجبت الحكومة “يوتيوب” بسبب احتجاجات واسعة عقب عرض الفيلم المسئ للنبي صلى الله عليه وسلم.

ليبيا..

خلال شهر كانون ثان/يناير 2010، حجبت الحكومة موقع “يوتيوب” بسبب عرضه مظاهرات في مدينة بنيغازي لأسر المعتقلين الذين قتلوا في سجن أبو سليم عام 1996، كما تم عرض فيديو لعائلة الرئيس المخلوع “معمر القذافي” وهم يرقصون في حفلة واستمر الحجب لمدة 574 يوم.

باكستان..

في 2005 حظرت الحكومة الباكستانية موقع “تويتر” أكثر من مرة، آخرها لرفض إدارة الموقع حذف حسابات اعتبرتها الحكومة الباكستانية مسيئة للإسلام، إضافة إلى حسابات إباحية، وفي عام 2012 حجبت الحكومة “يوتيوب”، بعد رفض إدارته إزالة فيديو ضد النبي (ص) واستمر الحظر حتى الآن.

واستجابت إدارة “تويتر”مؤخراً لطلب الحكومة وقامت بحجب بعض الحسابات، كما أعلن موقع “فيس بوك” قبوله طلبات مماثلة من حكومة باكستان.

فيتنام..

وكان لحكومة فيتنام حظ حجب موقع “فيس بوك”، فيما استخدم المواطنين تقنيات بديلة لتجاوز الحظر، وفي 2013 رفعت الحكومة الحجب رسمياً عن الموقع، مع إصدار قانون يمنع المواطنين من تبادل المعلومات الشخصية والروابط الخبرية، ومن مشاركة أية أخبار مناهضة للحكومة على الموقع.

طاجيكستان..

أغلقت الحكومة موقع “يوتيوب” عدة مرات بشكل مؤقت، آخرها حدث بعد عرض فيديو لرئيس البلاد وهو يرقص خلال إحدى الحفلات.

أثيوبيا..

الحكومة الإثيوبية من جانبها، تمنع الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية إلكترونية، بما في ذلك تطبيق التراسل “واتساب” و16 موقعاً إخبارياً، هذا وقد أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ ستة شهور بعد المظاهرات المناهضة، وأعمال شغب قتل فيها ما لا يقل عن خمسين شخصاً في تدافع، وقد اعتقل أكثر من ألفي متظاهر بشكل مؤقت.

وفي “مصر” تتعالي الدعوات لمنع مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، سواء من الإعلاميين مثل “أحمد المسلماني” أو من مسؤولين بالدولة، ويعتبر الحكم القضائي الأخير بمثابة البداية.