خاص : كتبت – نشوى الحفني :
شهدت تركيا منذ عام واحد تماماً محاولة انقلاب عسكري ضد السلطات الحالية باءت بالفشل، ولا تزال تعيش حتي الآن “هاجس الانقلاب”.. فـ”الذهول” سيد الموقف.
وقبل ساعات من الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل في تركيا, والتي توافق 15 تموز/يوليو، واصلت السلطات حملة التطهير التي تقوم بها، إذ سرحت الجمعة 14 تموز/يوليو 2017, أكثر من سبعة آلاف شرطي وجندي ضمن حملة التطهير, التي تراها أطراف أنها تتجاوز المشتبه في صلتهم بالانقلاب وتستهدف معارضي “أردوغان”.
وبهذا التسريح الأخير ينضم المسرحون لقائمة حسابات “أردوغان”, التي وصل فيها المعتقلون إلي 50 ألف شخص وأقال أكثر من مئة ألف من وظائفهم، والتي بررتها أنقرة إنّ الحملة التي شنّتها في أعقاب محاولة الانقلاب ضرورية لمواجهة الخطر الذي تُشكّله “حركة غولن”، إلا أن الحكومات الغربية والحقوقيين انتقدوها، معتبرين أنّها تجاوزت المشتبه في تدبيرهم الانقلاب لتشمل معارضي “أردوغان”.
وبدأ الانقلاب عندما أطلق مجموعة من العسكريين الأتراك، ليلة 15 إلى 16 تموز/يوليو من العام الماضي، حراكاً انقلابيا مثلت العاصمة “أنقرة” وأكبر مدينة في البلاد “إسطنبول” ساحته الأساسية، وسعت خلاله إلى السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية والإطاحة بسلطة الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، ورئيس وزرائه، “بن علي يلدريم”.
وأستخدم المشاركون في هذا الانقلاب الفاشل عشرات من الدبابات وأخرجوهم إلى الشوارع، كما شنوا ضربات من مقاتلات “F-16” على كل من القصر الرئاسي ومبنى البرلمان في أنقرة، واستولوا على مقر حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بالمدينة ذاتها، فيما سيطروا على جسر “مضيق البوسفور” في إسطنبول، و”مطار أتاتورك الدولي” فيها، و”مطار إيسنبوغا الدولي” في العاصمة أنقرة، وكذلك على مقرات أكبر القنوات التليفزيونية، التي أعلنوا عبرها عن توليهم زمام السلطة في البلاد.
إلا أنه تم إحباط المحاولة في غضون ساعات, بعدما أعادت السلطات تجميع صفوفها ونزل الناس إلى الشوارع دعماً لأردوغان الذي اتهم أتباع حليفه, الذي بات حالياً بين ألد اعدائه “فتح الله غولن”, بتدبير المحاولة وهو ما ينفيه الأخير.
وأدت محاولة الانقلاب، حسب السلطات التركية، إلى مقتل حوالي 300 شخص، وتلاها إعلان حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق حملة غير مسبوقة لتطهير مؤسسات الدولة من معارضي الحكومة الحالية، وإلقاء القبض على الآلاف من العسكريين والمدنيين بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب أو الانتماء إلى حركة المعارض “فتح الله غولن”.
“أردوغان” يشيد بأرواح الشهداء..
احتضن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” فعاليات الذكرى، في احتفال شعبي في قصره, ألقى خلاله كلمة أشاد فيها بأرواح “الشهداء” الذين سقطوا دفاعاً عن الديموقراطية. كما ألقى رئيس الأركان الجنرال “خلوصي أكار” كلمة وجيزة، بعد انتقادات وجّهتها المعارضة للحكومة والقصر، منددة بـ”تهميش” دور القيادات العسكرية التي تصدت للمحاولة الانقلابية، فيما استُبعدت المعارضة السياسية من الاحتفال، إذ لم تُدع إلى المشاركة فيه.
الانقلاب يشبه “حملة غاليبولي”..
في خطاب الخميس 13 تموز/يوليو 2017، قال “أردوغان”: “من الآن فصاعداً، لن يكون هناك شئ كما كان قبل 15 تموز/يوليو 2016″. وشبه فشل الانقلاب بـ”حملة غاليبولي”, التي وقعت في 1915 أثناء الحرب العالمية الأولى عندما صمد الجيش العثماني في وجه هجوم شنه جنود من دول التحالف فيما أصبحت إحدى أهم روايات المعارك التي أسست عليها الدولة التركية الحديثة.
الانقلاب “حقير”..
بهذه المناسبة، أصدر الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة, “فتح الله غولن” بياناً وصف فيه الانقلاب بـ”الحقير”، مندداً في الوقت ذاته بالحملة التي يشنها النظام التركي ضد معارضيه، قائلاً إن الحكومة التركية ألحقت الأذى بكثير من الأبرياء في أعقاب “هذه المأساة”.
لن تشهد تركيا انقلابات بعد اليوم..
فيما قال رئيس البرلمان التركي، “إسماعيل قهرمان”، خلال افتتاحه جلسة خاصة في البرلمان التركي بمناسبة الذكرى, إن تركيا لن تشهد بعد اليوم إطاحة بالحكومات بفضل النظام الجديد وتبني مجتمعها للديمقراطية، مؤكّدًا على أن “زمن الانقلابات قد ولّى”.
كما أكد “دولت باهجه لي” رئيس حزب “الحركة القومية” التركي المعارض، إن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016، كانت “استكمالًا لما فشلت به القوى العالمية التي سعت لاحتلال تركيا قبل 94 عاماً”.
يجب محاسبة المسؤولين عن تسلل الانقلابيين في المواقع الحساسة..
انتقد زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا الحملة الصارمة التي شنها “أردوغان” على خصومه, خلال جلسة خاصة للبرلمان بمناسبة الذكرى الأولى للمحاولة.
مطالبا “كمال قليجدار أوغلو” رئيس حزب “الشعب الجمهوري”, الذي ينتمي إلى يسار الوسط, بمحاسبة هؤلاء المسؤولين الذين سمحوا للانقلابيين بالتسلل في “المواقع الأكثر حساسية للدولة”، قائلاً إن جهود البرلمان للتحقيق في محاولة الانقلاب تعثرت بما في ذلك التحقيقات التي يجريها قادة الأمن في البلاد.
داعياً “قليجدار” الرئيس التركي إلى تعزيز الديمقراطية, وانتقد حالة الطوارئ “الدائمة” والمستمرة التي تسمح للحكومة بالحكم بالمراسيم، مضيفاً “لقد تم تدمير العدالة”.
تعزيز مواقع “أردوغان”..
أجمع أغلب الخبراء على إعتبار أن النتيجة السياسية الأساسية لمحاولة الإطاحة بحكم “أردوغان”, تتمثل في التعزيز الحاد لمواقع الرئيس التركي، الذي تمكن، من خلال بقائه في تركيا خلال الحراك الانقلابي ودعوته للمواطنين إلى المقاومة، من الحصول على دعم عام واسع، واستعاد الإمساك بالجيش الذي قام بعدد كبير من الانقلابات في تاريخ تركيا، وحصل على تعديل للدستور يتيح له نظرياً البقاء في الحكم حتى 2029.
ونجم عن ذلك انقسام عميق في المجتمع بين مؤيدي “أردوغان” ومعارضيه. وتمكنت حركة احتجاجية دفاعاً عن “العدالة” يقودها زعيم “حزب الشعب الجمهوري”, أبرز أحزاب المعارضة “كمال قليجدار أوغلو”، من حشد مئات آلالاف من المستائين من الوضع في تظاهرة عارمة في إسطنبول الأحد 9 تموز/يوليو 2017، بعد مسيرة 450 كلم من أنقرة.
توتر دبلوماسي بسبب حملات التطهير..
لا تزال أنقرة تجد صعوبة في فرض روايتها ومبرراتها لحملات التطهير الواسعة على العواصم الغربية.
وأسفر هذا عن توتر دبلوماسي. وردت أنقرة بغضب على الانتقادات الأوروبية لانتهاك الحريات، وطالبت واشنطن بتسليم “غولن”، لكن واشنطن تجاهلت هذا الطلب حتى الآن.
رئيس إستبدادي منتخب ديمقراطياً..
حول ذكرى الإنقلاب قالت صحيفة “تليغراف” البريطانية, في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان: “متاعب تركية”, إن اليوم تمر الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة ضد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، الذي تصفه الصحيفة بأنه “إستبدادي” و”منتخب ديمقراطياً”.
تركيا تتجه صوب الديكتاتورية..
مضيفة الصحيفة البريطانية أن البعض كان يأمل أن ترد تركيا بعد محاولة الانقلاب بالمزيد من الوحدة والإلتزام بالديمقراطية، ولكن للأسف حدث العكس، فالآن تتجه تركيا، التي تعد الجسر بين الشرق والغرب، صوب الديكتاتورية.
وتقول “تليغراف” إنه منذ محاولة الانقلاب اعتقل نحو 50 ألف شخص، من بينهم قضاة وصحافيون ومحامون في مجال حقوق الانسان، وأقيل عشرات الآلاف من وظائفهم.
وتابعت الصحيفة البريطانية قائلة: “في نيسان/إبريل الماضي أجرى “أردوغان” استفتاء على تعديلات دستورية تمنحه سلطات واسعة، وفاز فيه بفارق ضئيل وآثيرت تساؤلات عن مدى عدالة الاستفتاء”. وتقول الصحيفة إن هذه النتيجة قد تعكس آراء من يقيمون خارج اسطنبول ذات المستوى المادي المرتفع، فالمناطق الريفية أقل رفاهاً وعلمانية وتشعر بأنها غريبة عن الصفوة العلمانية.
ورأت الصحيفة أنه اتضح أن محاولات أوروبا استمالة تركيا صوب الليبرالية, عن طريق التلويح بتيسيير انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أمر ساذج. ولكن استقرار الشرق الأوسط والتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين أمران مستحيلان بدون تركيا. ولذا ترى الصحيفة البريطانية أن تركيا من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن عقابها، ولكنها في الآن ذاته أصبحت ذات نزعة ديكتاتورية متزايدة بحيث لا يمكن الثقة فيها بصورة كاملة.
ويقول حقوقيون ونشطاء أتراك إن “أردوغان” استثمر محاولة الانقلاب لإغراق البلاد في الديكتاتورية عبر الاعتقالات والفصل من الوظائف وتحويل الإعلام إلى أبواق دعاية فقط للنظام.
أصبحت تركيا أكبر معتقل للصحافيين..
تقارير المنظمات الدولية، أكدت على أن تركيا أصبحت أكبر معتقل للصحافيين.. فعلى سبيل المثال، منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي، ذكرت إن عدد الصحافيين المسجونين والمعتقلين في العالم سجل, خلال العام الماضي، ارتفاعاً مرتبطاً بالوضع السياسي في تركيا، مشيرة إلى أن معتقلات “أردوغان” يقبع خلفها الكثير من الصحافيين.
كما أشار تقرير آخر للجنة حماية الصحافيين، أن هناك 81 صحافياً معتقلاً في تركيا، من أصل 259 صحافياً مسجوناً في العالم.
واتخذ “أردوغان” أكثر من مرة قراراً بحجب موقع التدوين القصير “تويتر”، الذي يفوق عدد مشتركيه العشرة ملايين في تركيا، ما آثار موجة واسعة من الانتقادات.
قررات “أردوغان” الديكتاتورية..
من أهم القرارات الديكتاتورية التي اتخذها “أردوغان” خلال عام، إجراء استفتاء حول توسيع صلاحياته في الدستور، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وتسبب ذلك في خروج احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء تركيا ضد الرئيس التركي، وبموجبها تم إلغاء منصب رئيس الوزراء، الذي يشغله حالياً “بن علي يلدرم”، بحيث يصبح “أردوغان” رئيساً للسلطة التنفيذية، وزيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وسيحرم البرلمان من حقه في استجواب الوزراء أو المطالبة بتحقيقات في أدائهم.
العودة لحزب “العدالة والتنمية“..
كما شملت صلاحيات “أردوغان” الديكتاتورية، أيضاً عودته إلى “حزب العدالة والتنمية”، حيث أتاحت المجال أمام الرئيس التركي إعادة ارتباطه بحزبه الذي عمل على تأسيسه.
إعلان حالة الطوارئ وتمديدها..
كما أعلن “أردوغان” حالة الطوارئ في البلاد, بعد تحركات الجيش مدة 3 أشهر، وتم تمديد الطوارئ ثلاثة مرات خلال الشهور الماضية، وبموجب الدستور التركي، فإن حالة الطوارئ تعني منح الحكومة حق تعليق الاستفادة من الحقوق الأساسية والحريات وفقاً لظروف المرحلة بشكل جزئي أو كلي، واتخاذ تدابير مخالفة للضمانات المنصوص عليها في الدستور.
التدخل في شؤون الدول المجاورة..
لم تقتصر قرارات “أردوغان” على ذلك فحسب، إنما امتدت إلى تدخله في شؤون الدول المجاورة، ففي الكثير من تصريحاته يتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مما جعل المعارضة التركية تشن هجوماً حاداً عليه، مطالبة إياه بالتوقف عن التدخل في شؤون البلاد الاجنبية.
يحظى بتأييد كبير في تركيا..
من جانبه أشار مدير مركز سان بطرسبورغ لدراسات الشرق الأوسط الحديث، “عمر عيسايف”، إلى: أن “أردوغان يحظى بتأييد كبير داخل تركيا، بما في ذلك المجتمع التركي، ويمكنه أن يكون واثقاً بنفسه خلال فترة زمنية طويلة”.
موضحاً الخبير الروسي, أن هذا الدعم أصبح آلية أساسية استخدمها “أردوغان” لاحقاً، عندما نظم الاستفتاء العام في البلاد حول الانتقال من نظام الجمهورية البرلمانية إلى نظام الجمهورية الرئاسية، الذي أدى إلى التعزيز الملموس لسلطته.
وصوت 51 بالمئة من المشاركين في عملية الاستفتاء، التي جرت يوم 16 نيسان/ابريل الماضي، لصالح توسيع صلاحيات الرئيس التركي، لكن معظم التعديلات في دستور البلاد ستدخل حيز التنفيذ فقط في تشرين ثان/نوفمبر من العام 2019، أي بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.
وهناك تغييران أثنان فحسب بدأ مفعولهما فوراً بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، وهما: أولاً السماح للرئيس التركي أن يكون عضواً في حزب سياسي، وهذا ما استفاد منه “أردوغان” لاحقاً من خلال توليه زعامة “حزب العدالة والتنمية”، وثانياً منح الرئيس “أردوغان” صلاحية تعيين أعضاء اللجنة الخاصة، التي تزكي القضاة وتثبتهم في مناصبهم القضائية.
المستفيد الأساسي هو “أردوغان”..
في غضون ذلك، شدد المحلل السياسي والخبير في الدراسات الشرقية، “يفغيني باخريفسكي”، على أنه “مهما كانت في الحقيقة الجهة الواقفة وراء محاولة الانقلاب، فإن المستفيد الأساسي منها هو الرئيس التركي الحالي، الذي دحر معظم معارضيه وعزز مواقعه بصورة كبيرة، وفاز في الاستفتاء الدستوري في ظروف عمل حالة الطوارئ”.
سلك طريق زعماء الشرق الأوسط..
يعتبر المتابعون أن إعلان حالة الطوارئ في تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة أسهم أيضا في تنامي السلطة الشخصية للرئيس “أردوغان”، حيث قال “عمر عيساييف” في هذا السياق: “إن أردوغان، ومن خلال إعلان حالة الطوارئ، سلك طريق زعماء الشرق الأوسط، ونحن نعلم، على سبيل المثال، أن أحكام حالة الطوارئ كانت معمولاً بها على مدار عقود في مصر، مما أتاح للسلطات أن تفعل كل ما كانت تشاء”.
بدوره، بين “يفغيني باخريفسكي” أن “تركيا، وفقاً لتقديرات كثير من المحللين، تتحول بوتيرة سريعة إلى دولة شرق أوسطية عادية تتميز باستخدام الآليات السلطوية للإدارة”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “الانتقال من الديمقراطية البرلمانية إلى نظام السلطة القوية للزعيم قد يعتبر أمراً طبيعياً، إذا ما علمنا أن الحروب الأهلية وبؤر عدم الاستقرار تحيط بتركيا”.
القيادة التركية قضت على كل خصومها الأيديولوجيين..
في هذا السياق، قال المحلل السياسي والخبير في الدراسات الشرقية، “ألكسندر سوتنيتشينكو”، إن “القيادة التركية تمكنت بدرجة كبيرة من تركيز زمام السلطة في أيديها والقضاء على خصومها الإيديولوجيين الأساسيين، أي حركة “فتح الله غولن”، التي تم تدميرها بشكل كامل”.
وبهذا الخصوص أشار “ألكسندر سوتنيتشينكو” إلى أن السلطات التركية “سعت لتطهير الجيش من جميع العناصر، الذين اشتبهت بأنهم غير موالين للحكومة بدرجة كافية، في خطوة كان من شأنها نظرياً تعزيز الجيش”، إلا أن هذه العملية أدت، حسب الخبير الروسي، إلى تبعات عكسية.
إضعاف الجيش التركي..
أوضح “سوتنيتشينكو”: “أظهرت حملة درع الفرات.. أن الجيش التركي ليس على مستوى إعداد كاف لتنفيذ عمليات برية واسعة النطاق، علماً بأن القوات التركية احتاجت إلى وقت طويل جداً للسيطرة على مدينة الباب (السورية) الصغيرة”.
بدوره، أكد مدير مركز التقلبات السياسية، “إيفان كونوفالوف”، أن “تبعات محاولة الانقلاب انعكست بصورة سلبية جداً على حالة القوات المسلحة لتركيا”، معتبراً أن الأخيرة تمكنت من السيطرة على مدينة “الباب” فقط بفضل الدعم من قبل سلاح الجو الروسي، الذي وجه عدداً من الضربات إلى المواقع الحيوية لمسلحي “داعش” في المدينة.
تنمية نخبة عسكرية جديدة..
أشار الخبراء الروس في هذا السياق إلى أن المهمة الأكثر أهمية حالياً أمام الرئيس التركي, هي تنمية نخبة عسكرية جديدة في البلادة لعودة فعالية الجيش بعد حملة التطهير.
وقال “ألكسندر سوتنيتشينكو” بهذا الصدد: “أعتقد أن احتمال وقوع انقلاب عسكري تم استبعاده تماماً، حيث طردت السلطات كل من كان غير موالي للحكومة”.
الانتقال إلى تكتيك الاغتيالات السياسية..
من جانبه، أكد اللواء البحري المتقاعد في البحرية التركية، “سونير بولات”، أن القوى المعارضة للرئيس التركي وأنصاره في صفوف الجيش لن تتمكن في العقود القريبة القادمة من تدبير انقلاب جديد، لكنه اعتبر أن عناصر “حركة غولن” قد ينتقلون إلى تكتيك اغتيالات الشخصيات السياسية البارزة.
لا يستبعد حدوث محاولة انقلابية جديدة..
بدوره، قال “إيفان كونوفالوف”, إنه لا يجب استبعاد إمكانية حدوث محاولة انقلابية جديدة في تركيا، إلا أنه لفت إلى أن الحراك العسكري المحتمل ستنفذه، على الأرجح، الاستخبارات التركية وليس الجيش، موضحاً أنها على صلات وثيقة بالولايات المتحدة، التي تقف، برأيه، وراء أحداث تموز/يوليو عام 2016.
