بالأرقام .. كارثة “عمالة الأطفال” تجتاح إيران !

كتب – محمد بناية :

تم اختيار الثاني عشر من حزيران/يونيو 2017، كـ”يوم عالمي لمكافحة عمل الأطفال”. وهو يوم مهم للتذكير بحماية حقوق الطفل. يجب أن يتمتع الطفل بحقوق “التعليم والصحة والتغذية” والأهم “اللعب”.

ولكن للأسف نحن نعيش في عالم يختطف 168 مليون طفل من طفولتهم. والآمال معقودة على انخفاض هذا العدد في السنوات المقبلة، خاصة بعد أن شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً عن السنوات السابقة. وكانت “منظمة العامل العالمية” التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في عام 2000، عن انشغال 345 مليون طفل تحت سن 18 بالعمل في المزارع والمصانع والمناجم والشوارع بدلاً من الدراسة. في حين انخفض هذا الرقم طبقاً لآخر احصاءات نفس المنظمة إلى 168 مليون طفل في عام 2016. طبقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة “كيهان” الإيرانية مؤخراً.

168 مليون طفل بلا طفولة..

من بين 168 مليون طفل منهم حوالي 120 مليون طفل بين الخامسة والرابعة عشر، بينهم حوالي 85 مليون طفل يعملون في مهن خطيرة، طبقاً للمعايير الدولية، وبحسب إحصائيات منظمة “اليونيسف” و”الصندوق العالمي لحماية الأطفال” التابع للأمم المتحدة والتي أوردتها الصحيفة الإيرانية، يعمل 4,68% من الأطفال العاملين في “المزارع والمصانع” أو “المشروعات الأسرية” بدون أجر، في حين يحصل 5,22% على أجر، وهناك حوالي 1,8% يعملون كـ”باعة جائلين”، في حين لم تُعرف أعمال نسبة الـ1% المتبقية.

وكانت منظمة “أنقذوا الأطفال”، أحد أهم المؤسسات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الأطفال، قد صنفت الجمهورية الإيرانية في المرتبة 80 بين 172 دولة من حيث عمالة الأطفال.

7 مليون طفل عامل في إيران..

تعرضت الاحصائيات الدقيقة لعمالة الأطفال في الجمهورية الإيرانية، كما معدلات البطالة والتضخم، إلى البحث والنقاش. وبينما تحدثت بعض المؤسسات عن عمالة 2 مليون طفل، تحدثت أخرى عن 7 مليون طفل عامل في إيران. وهناك عوامل مؤثرة في هذا الاختلاف الكبير أحدها قوانين العمل في إيران.

لقد وقعت الجمهورية الإيرانية على “المعاهدة العالمية لحقوق الأطفال” عام 1990، والتي حددت سن الطفولة بـ18 عاماً، لكن المادة 79 من قانون العمل الإيراني تمنع عمالة الأطفال تحت 15 عاماً، كما أن المادة 84 من القانون نفسه كانت قد منعت “الأعمال التي تلحق ضرراً بسلامة وأخلاق الأطفال” لمن هم دون الثامنة عشر، وهذا التناقض في المعاهدات الدولية والقانون الإيراني، ليس هو الدليل الوحيد على هذا التفاوت في إحصائيات الأطفال العاملون.

من العوامل الأخرى المؤثرة في تناقض الاحصائيات، هو ارتفاع أعداد الأطفال المهاجرون في سوق العمل الإيراني، ولأنهم يعيشون في إيران بشكل غير قانوني فلا وجود لهم بالاحصائيات الرسمية، وقد أرجع السيد “محسن طباطبائی مرز‌ آبادي” سكرتير الجمعية العلمية للاقتصاد الحضري، سبب التفاوت في الاحصائيات إلى “عدم تسجيل هوية الأطفال العاملون وأطفال الشوارع”، ناهيك عن “انعدام خطط المؤسسات مثل الرعاية الاجتماعية والمحليات والشرطة والجمعيات غير الحكومية” المعنية طبقاً للقانون بمشكلة عمل الأطفال.

لاجئون بلا مأوى..

من ناحية أخرى أعلنت “هيئة التأمينات الاجتماعية” الإيرانية أن 70% من الأطفال العاملون هم من جنسيات غير إيرانية وأبناء لاجئين، وأرجعت أسباب كثافة عدد الأطفال غير الإيرانيين في سوق العمل إلى “الفقر، وعدم توفيق أوضاعهم القانونية، وبالتالي عدم تسجيلهم في النظام التعليمي”، وإذا كانت هذه العوامل تنطبق فعلاً على عمالة الأطفال من غير الإيرانيين، لكن ثمة شكوك وغموض كبير يحيط بالنسب المئوية التي أعلنتها الهيئة، ولكن ربما يزول الغموض إذا بنينا على إحصائيات هيئة التأمينات الاجتماعية، فإذا كانت جنسية 70% من الأطفال العاملين غير إيرانية، فهذا يعني وجود 2 مليون طفل إيراني عامل، بينما يوجد 5 مليون آخرين غير إيرانيين، وهذا الرقم في حد ذاته كارثة بكل المقاييس، مع هذا تكشف الإحصائيات الأخرى عن عمق الكارثة بشكل أفضل.

تقول “فرشيد يزداني”، عضو الهيئة الإدارية بجمعية حماية حقوق الأطفال في إيران، أن: “هناك حوالي 4 مليون طفل عامل مصابون بمرض “الإيدز”، وهذا المعدل يفوق المعدل الوطني بـ45 ضعف، كما يفوق معدل النساء العاملات المصابات بمرض الإيدز”.

وطبقاً لإحصائيات هذه الجمعية، فإن نسبة 60% من الأطفال العاملون وأطفال الشوارع تحت سن 15 مدخنون، و40% منهم يشربون الخمور، ونسبة 30% مدمنون.

وألقت “فرشيد” باللائمة على المسؤولين قائلة: “للأسف تتبنى الحكومة رؤية غير إنسانية في التعامل مع الأطفال العاملون”.

قمع المؤسسات الأهلية والنقابية..

أعرب “مهر‌انجیز کار” وكيل النائب العام والخبير بمجال حقوق الأطفال، في حوار مع صحيفة “كيهان” الإيرانية، عن اعتقاده بإنه: “لو عُهد إلى الحكومة بمسؤولية الكفاح من أجل حقوق الأطفال لا سيما العاملون، ولم تستشعر الحكومة المسؤولية فإنها تمنع نشاط النقابات والجمعيات الأهلية والمستقلة، وبالتالي لا يمكن مراقبة أداء الحكومة.. وعليه لا يمكننا توقع تحسن الأوضاع”.

لا نصيب للأطفال من عوائد النفط..

تتفق وجهة نظر “منصور اصانلو” الناشط النقابي بالخارج، مع “مهر‌انجیز کار” بشأن تأثير قمع الجمعيات المدنية والنقابية على ارتفاع معدل الأطفال العاملون بالجمهورية الإيرانية، وقدرة وجود ونشاط هذه الجمعيات على تخفيف أبعاد الكارثة.

وكان الرئيس “حسن روحاني” قد تطرق إلى أبعاد هذه الكارثة أثناء حملته الإنتخابية الأولى، لكن لم تشهد فترته الرئاسية الأولى أي إجراء حقيقي يقتلع هذه الظاهرة المقلقة من جذورها. وفي العام 2016، سلطت حكومة “روحاني” الأضواء على خبر مضاعفة ميزانية “هيئة الرعاية الاجتماعية” بغرض تنظيم عملية عمل الأطفال، لتصل إلى 12 مليار طومان بدلاً من 6 مليار، على أن تشمل 8500 طفل من مجموع 7 مليون طفل.

ولم تشتمل لائحة الميزانية التي قدمتها حكومة “روحاني” إلى البرلمان في كانون أول/ديسمبر الماضي على تخصيص ميزانية معقولة لمكافحة عمالة الأطفال، رغم زيادة بنسبة 86% في ميزانية المؤسسات العسكرية، وكأنه لا نصيب للسبعة مليون طفل من العوائد النفطية.