خاص – كتابات :
طالما اعتبرت منجم ذهب يُدر دخلاً لا يتوقف.. سبب ثراء كثير من المسؤولين صغارهم قبل كبارهم.. إنها “مدينة البصرة” الجنوبية.
جنة أموال العراق بإنتاج نفطي هو الأعلى بين مدن العالم..
وُصفت بأنها جنة أموال العراق وفردوسه الأعلى.. فهي موطن ثرواته, باحتياطيات وإنتاج نفط هو الأعلى بين المدن الأخرى, يبلغ في أحيان كثيرة أكثر من 80 مليون برميل في الشهر الواحد.
297 مليار دينار منعتها بغداد !
الآن فجأة.. ومع اقتراب شهر آب/أغسطس 2017 من نهايته.. تواجه المدينة العائمة على الذهب الأسود, والتي تعود فيها الغلبة للأحزاب والتيارات الدينية، أزمة مالية خانقة بسبب ما قيل عن خفض مخصصاتها المالية وحذف فقرات “البترودولار” من الموازنة الاتحادية, والتي كان بموجبها تحصل المحافظة على 297 مليار دينار تكفي بالكاد لتسديد الديون المطلوبة منها, بحسب ما يردد المسؤولون هناك !
ما تسبب في تداعيات كثيرة – وفق محللين اقتصاديين – أهمها توقف عشرات المشروعات لعدم قدرة حكومتها التي فجأة أيضاً أصبحت غارقة بالديون، على سداد تكاليفها، فما الذي الحدث ؟
لماذا لم تستطع محافظة غنية بالنفط تدبير نفقاتها ؟
يخرج علينا “علي شداد”, عضو مجلس محافظة البصرة, ليؤكد على أن البصرة الآن محملة بالديون, وأن هناك مقاولين يطالبون المحافظة بتسديد مستحقاتهم المالية.
بل فاجأ الرجل الجميع بتصريحاته حول تواجد نحو 700 مشروع جرى تعطيلهم من خلال قرارات مجلس الوزراء برئاسة “حيدر العبادي” دون وضع أي حلول جذرية !
لجان يتبعها لجان.. وتقارير لمتابعة الملفات المعطلة !
الأمر الذي دعا حكومة “العبادي” إلى إرسال وفد إلى البصرة ترأسه الأمين العام لمجلس الوزراء “مهدي العلاق” يرافقه – كالعادة – ممثلون عن الوزارات، وجرى الإعلان عن تشكيل 5 لجان لمتابعة ملفات الخدمات والنزاهة والمالية والقضاء إلى جانب المشروعات المعطلة.
يقول الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي إن الهدف الأساس من تشكيل هذه اللجان هو رفع تقرير تفصيلي إلى الحكومة العراقية لاتخاذ القرارات التي تقتضي موافقة المجلس وموافقة “العبادي” على إجراء الاستثناءات اللازمة من أجل التسريع بإنجاز أكثر ما يمكن من خدمات.
إذاً هي حلول تأتي على عادة أغلب المسؤولين في بلاد العرب من تشكيل لجان ولجان وكل لجنة تنبثق منها لجنة ما يستلزم دهوراً لصياغة الحلول وتطبيقها على أرض الواقع.. فهل كان المحافظ محقاً عندما قرر الاستقالة رغم ما يثار حوله من فساد ؟
بحور من المستنقعات وحياة بعيدة عن الإنسانية.. أين كانت تذهب أموال “البترودولار” ؟
يقول المتابعون إن اللجان الوزارية ستجري مراجعة شاملة لجميع المشكلات المتعلقة بالمشروعات المتلكئة المتعلقة بحياة العراقيين الإنسانية في المدينة، والمهددة بالاختفاء وهي لازالت في مهدها، كمشروعات الصرف الصحي المتعطل وتمهيد الشوارع المملوئة أصلاً بمخلفات الحفر والعائمة في بحور من المستنقعات، لكن يتسائل العراقيون إذا كان هذا حال البصرة مع كل هذه الموارد.. فكيف سيكون حالها بعد منع الدعم ؟
تصريحات براقة للخروج من المأزق..
نعم قال المسؤولون إنهم سيبحثون توفير موارد مالية لرفع المعاناة عن العراقيين في البصرة.. لكن يتخوف أبناء المدينة الغنية بالنفط مما يسمعونه بأنها فقط تصريحات براقة كي تخرج الحكومة من المأزق, وأن أحدًا لن يتحرك على عجل كي يُنقذ أحياءهم ومشروعاتها المتعطلة.
إيجاد معالجات سريعة، يزعم المسؤولون في بغداد أنها طريقهم للحل، لكنهم أتبعوها بـ”إيجاد بدائل لتمويل المشروعات المتعطلة”.. ما يعني أن لا يوجد من يعرف أين ذهب المال ومن أين سيأتي ؟.. فقط تصريحات ولقاءات صحافية لتخدير المواطنين !
للشارع رأي آخر.. خربت البصرة.. تُنهب وتُسرق منذ سنوات..
للشارع رأي آخر.. لكن الهدف الأساس والمطلب العادل، جاء صرخة أطلقها “البصريون” أن أنصفوا البصرة.. البصرة أضحت مدينة خربة .. ولما لا فهي منذ العام 2003 تُنهب وتسرق ومواردها لغير أهلها.. يقول قائل !
“حاميها حراميها”.. مثل شائع يتداوله العراقيون الآن !
آخرون يرون أنهم لم يشاهدوا أي إنجازات على الأرض في البصرة.. وعود وتصريحات على الشاشات.. هكذا كان رأي المرأة “البصرية”، بل زادت على ذلك بقولها للمثل الشائع في بلداننا العربية “حاميها حراميها”.. إذ لا أثر لأي إنفاق على الشارع.. ربما في قصور وفيللات المسؤولين !
بينما الرأي الرسمي للدولة يقول إن الحكومة تعقد آمالاً في البصرة على لجان مجلس الوزراء التي تشكلت، لعلها تسهم في حل مشكلات المدينة الغنية بالنفط.. لكن تبقى المتابعة على الأرض هي الهم الأكبر لأبناء البصرة الذين يرون في كلام المسؤولين حديث ألسنة أمام الكاميرات لا علاقة له بأوجاع العراقيين.
50 محافظاً في نحو 100 عام.. هل يختلف الـ51 عن سابقيه ؟
في النهاية فإن التاريخ يُحدثنا عن “محافظة البصرة”, بأنها شهدت منذ العام 1920 وحتى 2017 تولي نحو 50 محافظاً ومُصرفاً لأمورها.. فهل يأتي المحافظ الـ 51 بسياسات قادرة على مراقبة أموال محافظته وإنقاذها من كل “عابث”، أم كالعادة يتورط فيما تورط فيه الآخرون لأنه سيأتي بتوافقات سياسية ولن يأتي نتيجة انتخابات نزيهة من أبناء البصرة !
حاصرته تهم الفساد فغادر معززاً إلى إيران ومنها إلى أستراليا !
فـ”ماجد النصراوي”, محافظ البصرة, المستقيل بحجة الضغوط السياسية، الرجل الذي لا يصافح النساء ويعالج في مستشفيات الكويت عندما يأتيه المرض، حاصرته اتهامات الفساد هو ونجله وسكرتيره الخاص, ولم يستطع أحد منعه من السفر رغم كل ما سيق للرجل من اتهامات ورغم الأدلة التي قدمتها هيئة النزاهة.
إذاً إن القضاء لم يقتنع بالتهم والأدلة، فغادر “النصراوي” وعائلته سراً خارج البلاد في يوم عطلة إلى إيران عبر “معبر الشلامجة”, ومنها سينتقل للعيش في أستراليا التي حمل جواز سفر لها, وفق ما جرى تسريبه باتفاق مع قوى دينية تابعة لـ”عمار الحكيم” !
