“المصالحة الفلسطينية” .. دورة جديدة من لعبة الصفقات والتوازنات الحذرة !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة نحو المصالحة وبرعاية مصرية، وبعد أكثر من عشر سنوات على الانقسام، أعلنت “حركة حماس”، التي تدير قطاع غزة، حل اللجنة الإدارية التي شكلتها لإدارة القطاع، ورغبتها بالتفاوض لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع غريمتها “حركة فتح”، التي تسير حكومة السلطة الفلسطينية، برئاسة “محمود عباس” في الضفة الغربية.

ودعت “حماس” في بيان أصدرته، الأحد 17 أيلول/سبتمبر 2017، حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى قطاع غزة “لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً”.

مشيراً البيان إلى موافقة “حماس” على إجراء انتخابات عامة، وإلى استعدادها “لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة”.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب لقاءات مع مسؤولين مصريين رفيعي المستوى.

ترحيب مصري..

مصر رحبت بموقف حركتي “فتح” و”حماس” تجاه الجهود المصرية، التي تهدف إلى “الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والوطنية هناك”.

ونقلت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” الرسمية المصرية عن مصادر في المخابرات المصرية، التي تعقد اجتماعات مع قيادات فلسطينية منذ أسبوع، قولها إن القاهرة تؤكد على “استمرار جهودها واتصالاتها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة القوى الفلسطينية بما يخدم المصلحة العامة والقضية الفلسطينية”.

ارتياح واستعداد لتحمل المسؤوليات..

من جانبه، عبر الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” عن ارتياحه إزاء اتفاق حل اللجنة الإدارية التابعة لحركة “حماس”، فيما أعلنت حكومة الوفاق الفلسطينية عن استعدادها للتوجه إلى قطاع غزة وتحمل مسؤولياته.

المتحدث باسم حكومة الوفاق الفلسطينية “يوسف المحمود”، قال في بيان، إن قرار حركة “حماس” بحل لجنتها الإدارية في غزة “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أن الحكومة “لديها خطة شاملة سبق أن عرضتها على الفصائل لتسلم مهامها في القطاع”.

فرصة تاريخية..

مطالباً “المحمود” بضرورة أن تكون هناك توضيحات لطبيعة قرار حركة “حماس” بحل اللجنة الإدارية، وتسلم الحكومة الوزارات وكافة المعابر وعودة الموظفين القدامى لأماكن عملهم. واعتبر أن هذه الجولة من المباحثات التي ترعاها مصر “تمثل فرصة تاريخية حقيقية لإنهاء الانقسام، وضمان الإلتزام بتمكين حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية”.

الدولة الفلسطينية واحدة..

فيما أعرب الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” عن ارتياحه لما تم التوصل إليه من اتفاق، من خلال الجهود المصرية بشأن ملف المصالحة الفلسطينية.

قائلاً في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء 20 أيلول/سبتمبر 2017: “لا أحد أحرص منا على أهالي غزة”. وتابع: “لا توجد دولة فلسطينية في غزة وأخرى في الضفة الغربية. الدولة الفلسطينية واحدة”.

استئناف الحوار..

كان مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة “فتح”، “عزام الأحمد”، قد أعلن في نفس الوقت استئناف الحوار مع حركة “حماس”، عقب إعلان الأخيرة حل لجنتها الإدارية في غزة. وقال “الأحمد”، في بيان من القاهرة، إنه “سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس، يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 5/5/2011”.

كما يقول عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، “د. محمد اشتية”: “إن الرئيس الفلسطيني سيعقد اجتماعاً مهماً بعد عودته من نيويورك مع حكومة د. رامي الحمد الله لبحث ومناقشة خطوة حركة حماس التي استجابت فيها لشروط الرئيس للمصالحة، وبعدها ستمارس حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة من خلال وزرائها”.

موضحاً “اشتية” أن الجانب المصري سيرسلُ فريقاً ميدانياً، إلى قطاع غزة لمتابعة تفاهمات المصالحة، وتقريب وجهات النظر في بعض القضايا، مرجحاً أن تبدأ حكومة الوفاق بإدارة الوزارات في قطاع غزة خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وأشار إلى أن القاهرة ستعقد اجتماعاً مهماً بين حركتي “فتح” و”حماس” – بعد استلام الحكومة لمهامها في غزة – لتقريب وجهات النظر أكثر ولنقاش مخرجات المصالحة، وللحديث في بعض القضايا المهمة التي تدفع في إنجاح المصالحة، وتزيل شبح فشلها، وبعدها من المقرر أن تدعو القاهرة جميع الفصائل للتتويج المصالحة الفلسطينية، مشدداَ على جدية مصر في إتمام المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني.

الخطوات التالية..

ذكر “اشتية” أن الخطوة، التي تلي كل الخطوات السابقة، ستكون بالذهاب إما (لحكومة وحدة وطنية) أو الذهاب (للانتخابات العامة) والاحتكام لصناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات التي تصدر عن حركتي “فتح” و”حماس” تبشر بإيجابية كبيرة، وتعطي إيحاء صادق أن الجميع معني بإنجاح ملف المصالحة.

وذكر “اشتية” أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة تجاه قطاع غزة لدفع حركة “حماس” للاستجابة للمصالحة الفلسطينية ستكون على جدول اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء “رامي الحمد الله” القادم، قائلاً: “هناك ثلاث نقاط تجاوبت معها حركة حماس، وستتجاوب السلطة ومركزية فتح مع خطوة حماس، خاصة في ظل ترحيب الرئيس وفتح في الخطوة التي يدعمها الجميع”.

مسار إيجابي..

معرباً عن اعتقاده “إن كل ما ترتب على تشكيل اللجنة الإدارية من اجراءات سينتهي، وأنه من الممكن أن يتم التراجع عن الإجراءات مع قدوم الرئيس إلى أرض الوطن، واجتماعه مع رئيس الحكومة، واللجنة المركزية”، مطمئناً الفلسطينيين في قطاع غزة “أنه سيكون هناك مسار إيجابي في كل القضايا المتعلقة بالمصالحة، وأن الرئيس حريص على أبناء قطاع غزة”.

مشدداً على أن السلطة والحكومة ستعمل على إنهاء أزمات قطاع غزة، وستعمل على رفع الظلم عن أبناء شعبنا الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي منذ 10 أعوام.

ولفت إلى أن إتمام المصالحة سيمكن السلطة الفلسطينية من مواجهة الاستحقاقات السياسية التي تحدق بالقضية، قائلاً أن المصالحة متطلب رئيس لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، فما تريده حكومة الاحتلال هو محاربة فكرة الدولة، وما نريده هو تحقيق الوحدة تعزيزًا لموقفنا المدعوم عربياً بإقامة الدولة الفلسطينية.

زيارة هنية..

قام “إسماعيل هنية”، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، بأول زيارة رسمية له لمصر قبل أيام على رأس وفد رسمي من 21 قيادياً من “حركة حماس”، حيث التقى مسؤولين مصريين، على رأسهم مدير المخابرات “خالد فوزي”.

وكانت السلطات المصرية قد أطلعت الأطراف الفلسطينية في أوقات متفرقة على تفاهمات توصلت إليها مع “حركة حماس”، حول “معبر رفح” وآلية العمل به مستقبلاً، وضبط الحدود بين مصر وقطاع غزة.

تاريخ الانقسام..

بدأت أحداث الانقسام الفلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس”، منذ فوز الثانية بالانتخابات التشريعية عام 2006، حيث حصدت أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، وشكلت الحركة حكومتها برئاسة “إسماعيل هنية”، الذي سلم قائمة بأعضاء حكومته للرئيس “محمود عباس” في أذار/مارس 2006، لكن الحكومة تعرضت لحصار إسرائيلي عرقل عملها في ذلك الحين.

ومع رفض الأجهزة الأمنية التعامل مع حكومة “هنية” والإنصياع لأوامر وزير الداخلية، آنذاك، “سعيد صيام”، قام الأخير بتشكيل “القوة التنفيذية”، وهو ما أحدث صدام بينهما وبين الأجهزة الأمنية.

ومنذ ذلك الوقت بدأت الجولات في عدة دول عربية وإقليمية، بهدف اتمام المصالحة الفلسطينية بين الطرفين، إلا أن اللقاءات الجماعية بين الحركتين لم تنجح في إجراء الصلح حتى جاءت مصر على رأس هذه الدول، بعد مرور 10 سنوات على الخلاف، ونجحت في اتمام المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”.

وناقشت الصحف العربية فرص إنجاز المصالحة بين حركتي “حماس” و”فتح” الفلسطينيتين في ظل الوساطة المصرية ورعايتها لمحادثات بين ممثلين للحركتين.

الانجاز الأهم..

فوصف “محسن الفحام”، في صحيفة “الجمهورية” المصرية، التعامل المصري الحالي مع الملف الفلسطيني بأنه الانجاز “الأهم منذ أحداث (كانون ثان) يناير 2011”.

قائلاً الكاتب: “الواقع أن وفد حركة حماس تحديداً قد جاء وهدفه الأهم هو إثبات حسن النوايا وسعياً إلى تحسين العلاقات مع مصر وتقديم ضمانات تنفي عنها صفة الإرهاب، التي وصمت بها وبقرار دولي أضعف موقفها داخلياً وخارجياً”.

تفاؤل حذر..

يرى “أكرم عطا الله”، في صحيفة “الأيام” الفلسطينية، أن “البداية (لإنجاز المصالحة) تتمثل بالتسليم بعجز الأدوات والوسائل القديمة والبحث عن شيء جديد، أما استمرار تجريب واستنتاج الفشل فيعني الحكم على غزة بالموت أو الهجرة الجماعية”.

ويعبر الكاتب عن عدم تفائله بقرب الوصول لمصالحة فلسطينية، حيث يقول: “لن يكون هناك حل قريب لمأساة غزة، هذا الاستنتاج يمكن الوصول إليه ببساطة من خلال تجربة السنوات العشر لمحاولات المصالحة وتصلب حماس التي نزعت غزة من السلطة”.

الاعتراف بحماس شريكاً..

من جانبه، يدعو “حسين حجازي”، في مقاله تحت عنوان: “هل أصبحت المصالحة ممكنة ؟” في صحيفة “الأيام” الفلسطينية، إلى “الاعتراف بحركة حماس شريكاً وأن يكون هذا الاعتراف بالشراكة موضع الاحترام على كافة المستويات”.

كما يدعو الكاتب “حماس” إلى أن “تطرح السؤال على نفسها أيضاً إن كان من الأفضل لها أن تمارس دورها في الحكم وفي القيادة من الصفوف الخلفية بدلاً من الواجهة ؟.. وأن تمارس هذا الذكاء السياسي على غرار ما يفعله حزب الله في لبنان، الذي يمارس هذه القيادة من الظل أو الصفوف الخلفية”.

“إزداوجية” الموقف المصري..

يشن “عمرو الشوبكي”، في صحيفة “المصري اليوم” القاهرية، هجوماً لاذعاً على حركة “حماس”، معبراً في الوقت ذاته عن استغرابه مما يسميه “إزدواجية” الموقف المصري في ظل التقارب الأخير مع الحركة.

ويصف الكاتب المصري “حماس” بأنها “حركة مناوئة لمشروع التحرر الوطني العربي الذي كانت حركة فتح أحد أبرز روافده”، ويرى أن “التحول الإيجابي في العلاقة بين الجانبين (المصري والفلسطيني ممثلاً في حماس) يهدم جانباً كبيراً مما قاله الخطاب الرسمي والإعلام الموجه (في مصر) حول حماس الإرهابية”.

متسائلاً: “هل حماس فعلاً مسؤولة عن الإرهاب الذي شهدته مصر، وهي حركة إرهابية ؟.. وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف يمكن أن تتصالح مصر مع حركة إرهابية ولماذا لا تتصالح إذاً مع باقي الحركات الإرهابية الموجوة داخل مصر ؟”.

ويحث “الشوبكي” الجانب المصري على التحلي بـ”قليل من الحكمة والسياسة، وكفى كلاماً فارغاً للشعب في الداخل ومحاولات مهنية وسياسية للتصدير في الخارج لأن تلك الازدواجية ضرتنا ضرراً جسيماً”.

العقبة الإسرائيلية..

من جانبه يرى الكاتب السياسي، في صحيفة “الأيام” الفلسطينية، “طلال عوكل”، أن “إسرائيل تمثل تحديًا وعقبة كبيرة في وجه المصالحة الفلسطينية، لسعيها المتواصل للإبقاء على حالة الانقسام التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، على جميع المستويات”.

قائلاً: إن “إسرائيل استفادت كثيرًا من حالة الانقسام الفلسطيني المتواصلة، فعلى المستوى السياسي خطت خطوات كبيرة على صعيد تهويد القدس، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، كما تهربت من استحقاقات سياسية للفلسطينيين تحت ذريعة عدم وجود شريك موحد في ظل الانقسام”.

مشيراً “عوكل” إلى أن إسرائيل تعرقل المصالحة من خلال اتهامها المتواصل للسلطة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي بالتحالف مع “الإرهاب” المتمثل، من وجهة نظرها، بحركة “حماس”.

البرنامج السياسي..

إضافة إلى العقبة الإسرائيلية، فإن حسابات حركتي “فتح” و”حماس” وبرنامجهما السياسي المختلف، يشكل تحديًا كبيرًا أمام إنهاء الانقسام، وفق “عوكل”.

فحركة “حماس” لا تؤمن بأي حل سلمي مع إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية، وتؤكد على ضرورة المقاومة المسلحة للاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين التاريخية، وترفض الاعتراف بإسرائيل.

أما “فتح” فترى أن الحل السياسي السلمي والمقاومة الشعبية (المظاهرات السلمية)، بالإضافة إلى المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية هي السبيل الوحيد لإقامة الدولة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة).

وخلال جلسات الحوار المتعددة، التي جرت في القاهرة والدوحة منذ 2005 وحتى 2014، حاول الطرفان تقليل الهوة بين البرنامجين، ولكن تمسك كل طرف بمبادئه أفشل ذلك.

موظفو غزة..

كما يعتقد المحلل السياسي “إبراهيم المدهون”، أن ملف موظفي حكومة “حماس” السابقة، يعتبر من أهم عقبات المصالحة أيضًا.

مؤكداً “المدهون” على أن ملف الموظفين، والتعقيدات التي تفرضها السلطة الفلسطينية لدمجهم ضمن موظفيها الرسميين، يمثل عائقًا مهمًا أمام تنفيذ أي اتفاق للمصالحة، قائلاً أن: “حماس لا يمكن أن تقبل بتجاوز هذا الملف دون إيجاد حل جذري له”.

وكان هذا الملف، من أبرز معيقات نجاح اتفاق “الشاطئ” بين الحركتين الموقع عام 2014، حيث رفض الرئيس “محمود عباس” دمجهم ضمن موظفي الحكومة، واقترح تشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم، وهو ما رفضته “حماس”.

وعينت حركة “حماس” قرابة 40 ألف موظف، عقب سيطرتها على قطاع غزة، لإدارة شؤونه، في أعقاب استنكاف الموظفين الحكوميين الذين طلبت منهم القيادة الفلسطينية الجلوس في منازلهم.

عدم الإيمان بالشراكة السياسية..

بدوره، يشير مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات “مسارات” (غير حكومي)، “هاني المصري”، إلى أن عدم الإيمان بالشراكة السياسية، من قبل طرفي المصالحة الفلسطينية (فتح وحماس)، يقف عائقًا أمام إنهاء الانقسام.

ومن عقبات المصالحة، بحسب “المصري”، ملف إصلاح “منظمة التحرير الفلسطينية”، وإمكانية سماح “فتح” (كبرى فصائل المنظمة) لـ”حماس” بدخولها، في ظل اختلاف الميثاق السياسي للأخيرة عن برنامج المنظمة التي تعترف بإسرائيل.

ويؤكد “المصري” على أن المطلوب من الحركتين الاتفاق بشكل تفصيلي دقيق على آليات وأسس تنفيذ المصالحة، مع تناول جميع التحديات وإيجاد حلول لها، حتى تتوج الجهود الحالية بإنهاء الانقسام الفلسطيني.

سلاح الفصائل..

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة، الدكتور “مخيمر أبو سعدة”، يضيف عقبة جديدة وأساسية أمام نجاح المصالحة، وتتمثل في القوة العسكرية التي تملكها حركة “حماس”.

قائلاً أن: “السلطة الفلسطينية ترفع شعار أن سلاح السلطة سلاح واحد، وأنه لا يوجد سلاح غيره (سلاح الأجهزة الأمنية)، فيما ترى حركة حماس أن سلاح المقاومة لا يمكن المساس به”.

موضحاً “أبو سعدة”: “من المعروف أن سلاح المقاومة، سلاح لمحاربة إسرائيل، فكيف سيتم التعامل معه ؟.. فإن لم يتم وضعه على الأجندة الرئيسة للاتفاق بين حركتي فتح وحماس، فمن المؤكد أن المصالحة ستشهد انهيارًا”، لافتاً إلى أن القوى الوطنية والإسلامية المسلحة لن تسمح بالمساس بسلاحها.

ويرى “أبو سعدة”، أن على حركتي “حماس” و”فتح” العمل معًا على إيجاد حلول لإنهاء هذا الملف.

وتمتلك الفصائل الإسلامية والوطنية في قطاع غزة، أجنحة عسكرية، يتقدمها “كتائب القسام”، و”سرايا القدس”، الذراعان المسلحان لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

كما يتواجد في القطاع، أجنحة عسكرية، تقول إنها تنتمي فكريًا لحركة “فتح”، التي تؤكد مرارًا على أنها لا تملك جهازًا عسكريًا.