7 مارس، 2024 9:46 ص
Search
Close this search box.

الشعب يعارض تحرير الأسعار .. التضخم والأزمات تأكل الاقتصاد الإيراني !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : ترجمة – محمد بناية :

مع استمرار حركة التنقلات في الحكومة الثانية عشر، وفقد وضع القطاع الخاص كالعادة مطالبه, (وإن لم تكن توقعاته من الحكومة كبيرة) على طاولة الحكومة الجديدة.

من جملة هذه المطالب المدرجة في خطاب القطاع الخاص إلى الحكومة الثانية عشر بشكل صريح: “تحرير الأسعار وإلغاء السيطرة عليها والتسعيرة”، وهي نفس المطالب التي طُرحت قبلاً على الحكومات السابقة ولم تتحقق حتى الآن.

ويعتقد النشطاء في رغبة الحكومات في “تحرير الأسعار” واخضاع السوق لآلية العرض والطلب أمر مفروغ منه، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم بسبب آثار التضخم وانعدام الأجواء المناسبة. ويستبعد النشطاء أن تقوم الحكومة الثانية عشر بتفعيل هذه المطالب. لأن تحرير الأسعار, وإن ساهم في ثبيت الأسعار وخلق جو من المنافسة في السوق، لكن ربما يتحول إلى شكل من التضخم لا يمكن السيطرة. وفي مناخ كهذا تترفع الأسعار بشكل سريع جداً وتفقد العملة قيمتها بنفس السرعة.

ظاهرة طوفان الأسعار..

في حواره مع مراسل صحيفة “القدس” الإيرانية, علق “محسن بهرامى أرض أقدس” سكرتير لجنة تنظيم السوق, حول مدى أهمية تحرير الأسعار بالنسبة للقطاع الخاص، قائلاً: “موضوع تحرير الأسعار لا يقتصر على مناقشة قضية الأسعار فقط، وإنما يشمل التنافس الاقتصادي وآلية العرض والطلب في مقولات من مثل سعر الصرف، والفائدة المودعة والتسهيلات، والمزايا النسبية للصناعات المحلية، وتوفير المواد الأساسية في القطاعات النفطية والكيمائية، وعرض المنتجات في أجواء من المنافسة. وعدم تحقيق هذه المطالب سوف يعوق الحكومة حتى الآن عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تحرير الأسعار”.

وأضاف: “على الحكومة أن تتخلى عن الرقابة ونظام تسعير السلع والخدمات, إلا في حالات السوق الاحتكاري وشبه الاحتكاري (مثل مصانع إنتاج المواد الأساسية لصناعات مثل النحاس والألمونيوم)، أو عند الحاجة للدفاع عن حقوق المستهلك والحيلولة دون التواطؤ المحتمل للمنتجين واحتكار المعروض، لأن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى أجواء من المنافسة تعمل على رفع جودة المنتج وخفض الأسعار”.

الحكومة تدعم بمبلغ 200 ألف مليار سنوياً..

بدوره تطرق “عوض محمد پارسا”, رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد صادرات الطاقة والصناعات الإيرانية, في حواره مع صحيفة “القدس” الإيرانية, إلى مسألة الدعم, مؤكداً على أن: “قطاع الطاقة من جملة القطاعات التي تدعمها الحكومة, بينما أسعار هذه الخدمات غير واقعية. بعبارة أخرى تدعم الحكومة سنوياً قطاع النفط والغاز والبنزين والكهرباء والماء بحوالي 200 ألف مليار طومان سنوياً, وهو رقم يقارب ميزانة الدولة في عام، وهذا الدعم كبير جداً ويسبب عجز سنوي في الميزانية، ولا مفر للحكومة للقضاء على هذا العجز سوى طرح أذون خزانة, وبالتالي رفع حجم الأوراق النقدية في التداول. وقد ارتفع حجم الأوراق النقدية في التدوال خلال السنوات الأربع الماضية حوالي 800 ألف مليار طومان، وهذا ما جعل الحكومة منتجة للتضخم واُضطرت في النهاية إلى رفع سعر الطاقة بما يتراوح بين 5 – 10% سنوياً للحيلولة دون آثار التضخم والاقتراب إلى حد ما من السعر الواقعي وكذلك زيادة عوائد الحكومة”.

واقترح “عوض پارسا” على الحكومة وضع عوائد تحرير الأسعار, والتي سوف تترواح بين 10 – 20% في صندوق لحماية الفئات المتضررة من التضخم. وانتقد تباطؤ الحكومة في هذا الصدد.

موضحاً: “كلما تأخرت الحكوة في تحرير الأسعار، سوف تعاني المزيد بسبب الاستهلاك الكبير للطاقة والتراجع المتزايد في الإنتاج الوطني بما يؤثر على الاقتصاد وحياة الشعب”. ويعتقد هذا الناشط: “أن تحرير معدلات الطاقة، سوف يدر على وزارة الطاقة 3 مليار دولار سنوياً”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب