خاص : ترجمة – آية حسين علي :
تتوجه الأنظار إلى الاقتصاد البريطاني منذ إجراء الاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016، وتختلف التوقعات ما بين من يرون أن بريطانيا ستدفع ثمن “بريكسيت” بسبب قيود ستفرض عليها بعد الخروج من السوق الموحدة، ومن يعتقدون أنها ستتمكن من عبور المرحلة بنجاح.
رقم قياسي في معدلات البطالة والعمالة..
سجلت معدلات العمالة, خلال النصف الثاني من العام, بالتزامن مع الذكرى الأولى للاستفتاء، رقماً قياسياً منذ 45 عاماً واستقرت عند 75.1%، بينما انخفضت معدلات البطالة إلى 4.4% بفضل قوانين العمل المرنة التي ساهمت بشكل كبير في التعاقد مع موظفين جدد دون مخاطر كبيرة، رغم المخاوف التي تنتاب رجال الأعمال من عدم الاستقرار الذي قد يسببه الخروج من الاتحاد والسوق الموحدة.
وكانت قطاعات التشييد والخدمات الغذائية على رأس القطاعات التي وفرت فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى النقل والمواصلات، وسجلت معدلات تشغيل الرجال مستويات غير مسبوقة منذ 1991، بينما كان حجم توقيع عقود العمل مع السيدات هو الأكبر خلال أربعة عقود ونصف مضوا.
ارتفاع متوسط الأجور..
منذ أيام، احتفلت رئيس الوزراء، “تيريزا ماي”، بارتفاع متوسط الأجور (2.1%) باعتبار أن هذا الأمر يعد دليلاً على قوة الاقتصاد البريطاني، لكنه في الحقيقة مجرد أمر شكلي غير قادر على التأثير على التضخم, الذي وصل إلى 2.6%، وفقاً لصحيفة “البايس” الإسبانية.
وتوقع خبراء بارزون في جامعة “كامبريدغ” أن الوضع الحالي قد يستمر لمدة عقد من الزمن، وأنه خلال عام 2025 سيتقاضى البريطانيون نفس الأجور التي كانوا يتقاضونها منذ عقدين مضوا في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
تحذيرات من تباطؤ نمو الاقتصاد..
من جانب آخر، حذر محافظ بنك إنكلترا، “مارك كارني”، من خطورة تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني، ما قد يشير إلى تردد القطاع المصرفي بشأن اتخاذ قرارات بخصوص تخبط “ماي” في المفاوضات مع بروكسيل.
وقال “كارني”، في مؤتمر صحافي, إن الأسر البريطانية تجاهلت حالة عدم الاستقرار المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي في البداية لكنها بعد ذلك اتجهت إلى تخفيض نفقاتها ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد.
ويطالب القطاع المصرفي واتحاد الصناعة البريطاني الحكومة بالتحلي بالوضوح منذ موافقة المواطنين على الخروج من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة في استفتاء حزيران/يونيو بنسبة بلغت حوالي 52% من الناخبين.
شلل اقتصادي..
لكن حالة الشلل الاقتصادي الحالية ليست مناسبة لبلد يمتهن التجارة وعقد الصفقات، ويستفيد رجال أعماله من قوانين العمل التي تسهل وترخص تسريح العمال في أوضاع مختلفة.
عقود بصفر ساعة عمل..
انتشرت عقود العمل دون الالتزام بمواقيت محددة أو ما يعرف بـ”عقود بصفر ساعة عمل”، بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية في بريطانيا، ويوجد 883 ألف شخص يعملون من خلال هذه العقود والتي تستخدمها عادة المطاعم والفنادق.
وهي عقود لا تلزم صاحب العمل بتحديد مواعيد معينة للعمل, كما أنها لا تجبره على توفير تأمين صحي للعاملين لديه، ويواجه هذا النوع من العقود معارضة شرسة من قبل النقابات العمالية في بريطانيا لأنها تنقص جزء كبير من حق العامل، بينما يدافع اتحاد الصناعة عن هذا النوع من العقود لأنها تسمح بسد الحاجة إلى العمال في أوقات الذروة الإنتاجية أو في المواسم التي تشهد زيادة المهام.
