عبر تقرير عن الامين العام للامم المتحدة عن القلق ازاء الاوضاع التي يواجهها المدنيون في العراق ولا سيما انماط العنف التي ينتج عنها ازهاق ارواح المدنيين مشيرا الى وجود “تحديات كبيرة” ينبغى للسلطات العراقية تجاوزها لضمان حماية المدنيين.
وقال التقرير الصادر عن بان كي مون “ما زال يساورني القلق إزاء ما يقال عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في العراق ولا سيما نمط العنف الذي يسفر عن خسائر في أرواح المدنيين العراقيين.” وهذا اول تقرير يصدر عن بان بموجب الفقرة السادسة من القرار 2001 الصادر في 2011 والذي يطلب فيه مجلس الامن من الامين العام بايجازه كل اربعة اشهر عن التقدم الحاصل في العراق والمسؤوليات الموكلة ببعثة الامم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق.
واضاف الامين العام في تقريره الذي قامت بعثة الامم المتحدة في العراق بالاعلان عنه اليوم الاربعاء ان هناك ” ثمة تحديات كبيرة ينبغي مواجهتها لكفالة حماية الحقوق والحريات الأساسية.”
وطالب التقرير المكون من 22 صفحة الحكومة العراقية بالعمل من اجل “إنشاء المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان”. ودعا حكومة بغداد وحكومة الاقليم الكردي في شمال العراق “أن تضع كل منهما الصيغة النهائية لخطة عملهما الوطنية والإقليمية لحقوق الإنسان في أقرب فرصة ممكنة مع تضمينها التوصيات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني العراقية.”
ورغم مرور اكثر من ثماني سنوات على الغزو الامريكي للعراق وانشاء نظام ديمقراطي فيه الا ان السلطات العراقية لم تقم حتى اللحظة بانشاء مفوضية عليا مستقلة لحقوق الانسان.
وعبرالتقرير عن القلق من استمرار حالة العنف في العراق. ورغم تاكيد التقرير ان عمليات العنف قد انخفضت في العراق في فترة الاربعة اشهر الماضية الا انه قال ان مايتراوح بين 500 و 700 عملية مازالت تقع شهريا في العراق.
وقال التقرير “خلال الفترة المشمولة بالتقرير سجل انخفاض عام في عدد الحوادث الأمنية في البلد… ويتراوح عدد الحوادث الأمنية بين 500 و 700 حادث في الشهر.” واضاف “جماعات المعارضة المسلحة (بدأت) تستهدف بشكل متزايد قوات الأمن العراقية والموظفين الحكوميين…وحدثت زيادة ملحوظة في اغتيال المسؤولين الحكوميين والمهنيين وأفراد الأمن”.
وتشهد بغداد منذ فترة ليست بالقليلة ظاهرة متزايدة من عمليات القتل باستخدام اسلحة كاتمة للصوت والتي تطال كبار المسؤوليين السياسيين والامنيين.
واضاف التقرير “ما زالت لدى جماعات المعارضة المسلحة القدرة على شن هجمات منسقة ومعقدة.” كما تحدث عن بروز ظاهرة الاختطاف التي تستهدف الاطفال. وقال “كانت هناك تقارير تشير إلى اختطاف جماعة مسلحة مجهولة أطفالا بدوافع سياسية وإجرامية وطائفية مختلفة.”
وتحدث التقرير عن شهادات تفيد بقيام افراد القوات الامنية باستهداف المتظاهرين الذين بدأوا يتظاهرون في العراق خلال الفترة الماضية وهم يطالبون الحكومة بتحسين مستوى الخدمات ومحاربة الفساد المستشري.
وقال التقرير ان الفترة الماضية شهدت تنظيم “عدد من المظاهرات السلمية في جميع أنحاء البلد. ووردت إلى البعثة مزاعم عن قيام قوات الأمن باستخدام العنف والتخويف ضد ناشطين وصحفيين بما في ذلك قيام عناصر من قوات الأمن يرتدون لباسًا مدنيًا بإلقاء القبض على أشخاص ونقلهم بواسطة سيارات الإسعاف.”
وانتقد تقرير الامين العام اوضاع المتحجزين في العراق. وقال التقرير انه رصد اوضاع عدد من مراكز الاحتجاز في العراق ووجد انها تحتوى اعدادا تفوق بكثير الاعداد التي تتسع لها تلك المراكز.
وقال ان عددا من تلك المراكز “تفتقر إلى النظافة الصحية وإلى برامج إعادة تأهيل المحتجزين ويعوزها الأمن الكافي.” واضاف ” أثناء زيارة رصد تبين أن سجن الحلة المركزي في محافظة بابل (جنوب بغداد) يأوي 1300 محتجز وهو ما يزيد بكثير عن سعته الرسمية البالغة 300 محتجز.” وافاد “بوجود أطفال محتجزين مع البالغين في بعض مرافق الاحتجاز.”
وقال “وتشير التقارير إلى أن الأطفال قد احتجزوا على أساس ادعاء مشاركتهم في جماعات مسلحة متمردة لا سيما (في) الموصل (شمال العراق).”
وتحدث التقرير عن تحديات كبيرة سياسية مازالت تواجه الكتل السياسية والحكومة العراقية في مسالة الاتفاقيات المبرمة لتقاسم السلطة. وسلط التقرير الضوء على حزمة من النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم الكردي والتي لم يتم حلها حتى الان وقال انها تشكل تحديات كبيرة للعملية السياسية في العراق وللحكومة العراقية. وعبر التقرير عن القلق إزاء استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق.
* وكالات