خاص : كتب – محمد بناية :
مجموعة العشرين المكونة من وزراء الاقتصاد والمالية ومسؤولي البنوك المركزية لأفضل عشرين اقتصاد حول العالم. تسيطر هذه الاقتصاديات الكبري على حوالي 85% من الاقتصاد العالمي.
وقد عُقدت آخر اجتماعات هذه المجموعة في مدينة “هامبروغ” الألمانية بتاريخ 7 تموز/يوليو الجاري. وناقش الأعضاء قضايا تتعلق بالمال والإرهاب والتغيير المناخي. وفي هذا الصدد استطلعت صحيفة “نجم الصباح” الإيرانية، رأي الدكتور “محمد علي بصيري” محلل العلاقات الدولية حول اجتماع “هامبروغ”، في حوار مطول, كانت أهم محاوره تدور حول…
اتفاقية باريس على المحك..
نجم الصباح: ما هو تحليلكم وتقييمكم لاجتماعات مجموعات العشرين في “هامبروغ” ؟
محمد علي بصيري: تنقسم مجموعة العشرين إلى دول شمالية وأخرى جنوبية، ركزت اهتمامها خلال الاجتماع الأخير على قضايا مثل الحروب، والتغيرات المائية والمناخية، والتجارة العالمية، والاختبارات الصاروخية لكوريا الشمالية وغيرها.
لكن كان موضوع التغيرات المائية والمناخية هو الأهم، حيث أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” بشكل قاطع الانسحاب من اتفاق باريس,الأمر الذي أثار وساوس الدول الأخرى خوفاً من أن تضر العضوية في هذه الاتفاقية بمصالحهم الاقتصادية على المدى الطويل ولذا قررت التراجع. من هذه الدول يمكن الإشارة إلى تركيا. والواقع لقد تحولت تحركات تركيا للتحكم في مياه “دجلة والفرات”, الذي يلبي احتياجات حضارة ما بين النهرين في سوريا والعراق وإيران، إلى معضلة مائية ومناخية لدول الجوار. من ذلك مناقشات الغبار الذي أثار الكثير من الشكوى على المستوى الرسمي, فضلاً عن التحركات والاعتراضات الشعبية. فلو تبقي تركيا على عضويتها في اتفاقية باريس فسوف تكون ملزمة بتنفيذ تعهداتها ومنها اقتلاع سدودها التي يرى فيها علماء البيئة دماراً للبيئة. وتركيا تتحسس بشدة من هذه المسألة. وإن أعلنت مراراً عدم تأثير هذه السدود على البيئة.
ضعف حكومات العراق وسوريا يقوي من موقف تركيا..
نجم الصباح: هل تستطيع تركيا الاستفادة من المياه المشتركة بين عدة دول.. وهل من مرجعية دولية للفصل في مثل هذه القضايا ؟ 
محمد علي بصيري: لدينا المواثيق الدولية مثل المياه المحلية والدولية, ويجب أن ننظر إذا ما كانت تركيا عضو في هذه الاتفاقيات أم لا ؟.. فإذا كانت عضواً فيمكن طرح الموضوع على المستوى العالمي إذا ما كانت الدول الأعضاء حريصة على تتبع الموضوع بشكل جاد. ولكن للأسف يسهل على تركيا, سواء كانت عضو أم لا، استغلال الوضع في ظل ضعف الحكومات السورية والعراقية. ومهما ادعت نقل كميات الماء بشكل احترافي لا يسبب مشكلات، إلا أن مثل هذه الادعاءات تحتاج إلى دراسة فنية. وعدم وجود حكومات قوية في العراق وسوريا يزيد من سوء الوضع. فقد شاهدنا على مدى السنوات الماضية تدخل تركيا في الصراعات السورية والعراقية، وشراءها النفط خلافاً للمقررات والقوانين الدولية من الإرهابين بأسعار زهيدة. بل إن سيطرة على بعض الآبار ومراكز الطاقة في هذه الدول. وحالياً لم تقتصر مشاكل تركيا على قطاع الماء وإنما تجاوزتها قطاع الطاقة والأمن القومي الإقليمي. وربما يطرح الموضوع ويفصل فيه عبر القنوات الدولية مستقبلاً حال استقرار حكومات قوية في العراق وسوريا.
أميركا وتركيا واتفاقية باريس..
نجم الصباح: كما تعلمون تنتج دول مجموعة العشرين أكثر من 80% من ثاني أكسيد الكربون بالعالم.. كيف يُتوقع من دول تتخذ قراراتها انطلاقاً من مصالحها الشخصية، مكافحة إنتاج ثاني أكسيد الكربون ؟
محمد علي بصيري: أثبت الخبراء ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ 1 – 1.5% خلال السنوات المقبلة بسبب “ثاني أكسيد الكربون”, الذي تنتجه الدول الصناعية والأكثر استهلاكاً للطاقة، لا سيما دول العشرين التي تتنافس على استهلاك الطاقة. وبشكل عام سوف يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى آثار كارثية على المستوى العالمي وسوف يتضرر الجميع. والولايات المتحدة التي تعارض اتفاق باريس بشدة تهتم لانتاجها ودورة عجلتها الاقتصادية. بخلاف أميركا وتركيا يتضح ميل باقي أعضاء مجموعة العشرين القوي بالاتفاقية وسوف يلتزمون بتطبيق بنودها.
طالما لا يوجد تعريف محدد للإرهاب في القوانين الدولية سوف تتفاقم الظاهرة..
نجم الصباح: من الموضوعات الأخرى التي نوقشت في اجتماع دول العشرين، مسألة مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادره المادية.. كيف يمكن للدول المنتجة للإرهاب العالمي أن تناضل ضد هذه الظاهرة السيئة ؟
محمد علي بصيري: بالنسبة للإرهاب لا يوجد تعريف جامع يعتمد القوانين الدولية بين الدول والحكومات حول هذه الظاهرة. فالتنظيمات الإرهابية هي مجرد أداة في يد الحكومات الصغيرة والكبيرة على السواء، حتى يمكنهم بسهولة تقسيم الإرهاب إلى جيد وسيء. والجيد هو ذلك النوع الذي لا تجب مكافحته من وجهة نظرهم ويعتبرونه أداة لتأمين مصالحهم، أما السيء فهو أداة في يد الخصوم والأعداء الذين يهددون مصالحهم. وطالما لا نستطيع تقديم تعريف جامع مانع للإرهاب، وطالما يتم تقسيم الإرهاب إلى جيد وسيء، فلن يكون هناك نضال متحد ومتناغم ضد الإرهاب. للأسف كل الحكومات ترفع شعار مكافحة الإرهاب وتعقد الاتفاقيات والتحالفات والاتحادات، لكن على الصعيد العملي يتعارض القول مع الفعل. أميركا تتهم المسلمين وكذلك يتبادل العرب وإسرائيل الاتهامات. وبالتالي لا يوجد تعهد للقضاء على الإرهاب. ولو استمر هذا الوضع فسوف تنتشر التنظيمات الإرهابية سريعاً حول العالم. وهذا كله بسبب إزدواجية المعايير في علاقات الحكومات مع الإرهاب.