خاص – كتابات :
أكبر مصدر للموارد النفطية في السعودية وأكثر الشركات تحكماً في ضخ كميات هي الأعلى بأسواق النفط، لازالت تُعاني من محاولات تقرير مصيرها وسط تخوفات من السير قدماً في تنفيذ خطة طرح حصة منها في البورصات العاليمة.
فهي باختصار بئر الذهب الذي لا ينضب على أرض مملكة “آل سلمان”.. هكذا توصف شركة النفط السعودية “أرامكو”، ليس فقط لما تدره من عوائد بيع النفط، بل لأهميتها في انتعاش اقتصاد البلاد على مدى عقود.
حققت تنمية اقتصادية واجتماعية للسعوديين..
فقد أسست الشركة في عام 1933، باسم “الشركة العربية الأميركية للزيت”، ومنه استمدت اختصارها (أرامكو)، وساهمت بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ثم تغير اسمها في ثمانينيات القرن الماضي ليصبح شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”.
تُدير احتياطياً نفطياً يبلغ 260.8 مليار برميل..
لمن لا يعرف قدرات هذه الشركة وما تمثله من حجم أموال، فهي تتولى وحدها إدارة احتياطي مؤكد من النفط الخام يبلغ نحو 260.8 مليار برميل، بينما يبلغ إنتاجها نحو 10.5 مليون برميل كمتوسط إنتاج يومي من النفط.
كما تنتج “أرامكو” واحداً من كل ثمانية براميل تنتج في العالم، وتشرف أيضاً على احتياطي من الغاز يقدر بنحو 300 تريليون قدم مكعبة، وتوظف أكثر من 65 ألف شخص.
طرحها في البورصة أهم بند ضمن رؤية الأمير الطموح 2030 !
إن فكرة الاكتتاب لأسهم شركة “أرامكو” كانت أهم محور في “رؤية 2030″، التي أطلقها ولي العهد الأمير الطامح لعرش المملكة “محمد بن سلمان”، إذ يتم بيع 5% من أسهم الشركة التي قدرها “بن سلمان” بنحو تريليوني دولار وتطرح في البورصات العالمية.
وكانت الرؤية تستهدف ضرب عصفورين بحجر واحد، تحقيق دخل مباشر من البيع بنحو 100 مليار دولار، وكبداية لتفكيك الاقتصاد السعودي التقليدي ليكون أكثر تنوعاً وانفتاحاً وفق ما يرغب “بن سلمان”.
الفوضى تضرب قرار طرح عملاق النفط السعودي في البورصات العالمية !
لكن يبدو أن الأمور سارت بما لا تشتهي السفن، إذ وفقاً لتقرير مجلة “إيكونيمست” في عددها الصادر بتاريخ 19 تشرين أول/أكتوبر 2017، دخل مشروع اكتتاب “أرامكو” حالة من الفوضى في ظل إصرار الأمير “الطموح” محمد بن سلمان على طرح أسهم الشركة في البورصات الدولية وفي الوقت المحدد، بينما يبدو أن مستشارين ومديرين تنفيذيين في الشركة غير مقتنعين ويتخوفون من الأضرار المتوقعة من وراء تلك العملية ويطلبون مزيداً من الوقت للدراسة !
قرار غير واقعي ومبالغ في قيمته !
مصادر غربية وُصفت بالـ”مطلعة” قالت، وفق تقارير إعلامية، إن قرار طرح عملاق النفط السعودي “أرامكو” في البورصات العالمية قد لا يكون واقعياً، وسيتم التخلي عنه بصيغ أخرى من الخصخصة وأرجعت ذلك لعدة أسباب أهمها الشفافية، إذ يصبح من حق المساهمين معرفة القرارات التي يجب اتخاذها والأسباب وراءها، ومثل ذلك النوع من الإفصاح لا يتماشى مع نظام الحوكمة السائد في السعودية !
وكذلك هناك سبب آخر أيضاً يتمثل في تقدير سعر الشركة المبالغ فيه، حسب رأي خبراء، والذي يقدر بنحو تريليون دولار، أي نصف التقديرات الرسمية، وثالثاً وهو الأهم، أن دخول مستثمرين أجانب يبحثون عن الربح سيقوض الأدوار الاجتماعية للشركة !
دولة داخل دولة..
غني عن الذكر ما تقوم به “أرامكو” في سياسات التوظيف والتدريب والسعودة والرعاية الاجتماعية وغيرها من الأدوار الهامة في تحقيق “رغد العيش” لكثير من السعوديين؛ وعلى رأسهم الأسرة الحاكمة وأحفاد “آل سعود”.
كما لا يخفى على أحد دورها على مدى ثمانية عقود في مد الطرق والجسور وتطوير البنية التحتية، فهي كما يطلق عليها في الخليج والمملكة “دولة داخل دولة”.
البديل.. طرح خاص لصناديق سيادية عالمية..
بين متحمس لطرحها ومتردد ومتخوف، لا تبدو الرؤية واضحة، فقد نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” أن “أرامكو” تدرس التخلي عن خطط طرح عام أولي في بورصة دولية لمصلحة تنفيذ طرح خاص لصناديق سيادية عالمية ومؤسسات استثمارية، وقيل إن الصين عرضت شراء ما يصل إلى 5% من أسهم الشركة بشكل مباشر.
الخطأ في التقدير والتهور في التنفيذ يعرضان السعوديين للتقشف !
المؤكد أن “أرامكو” ليست مجرد شركة عادية، وما يدور بشأنها من تحليلات ومناقشات ودراسات يستمد أهميته من كونها محوراً أساسياً للتحول في مملكة “آل سلمان” بأبعاده الاقتصادية والسياسية !
إذ يرى اقتصاديون أن النقاش الداخلي بشأنها لم يأخذ حقه المطلوب، لاسيما وأن أي خطأ في التقدير أو تهور في التنفيذ قد يعرض المجتمع ومكتسباته، التي حققت له نسبة من الرفاهية لا يجدها كثيرون في الدول العربية إلى خسارة كبيرة !
