كشفت مصادر عراقية عليمة عن تواطؤ سياسيين مع ضباط استخبارات في تقديم مستمسكات مواطنين من دون علمهم الى مفوضية الانتخابات على انهم يرومون تأسيس حزب جديد تنفيذا لشرط وجود 500 شخص يوقعون على الطلب.
واشارت هذه المصادر في حديث مع “كتابات” الى انه من المعروف ان تشكيل اي حزب واجازته من قبل المفوضية العليا للانتخابات العراقية عليه ان يكتسب مؤيدين ومناصرين بعد ان ينهي مستلزمات التشكيل مثل عقد جتماع تمهيدي ثم تاسيسي ومن المتطلبات الاخرى.
واوضحت ان العدد المطلوب لتشكيل اي حزب يجب ان يكون 500 شخصا بالغا ومؤهلا على الاقل .. وقالت انه يتعذر على العديد من السياسيين الحصول على طلبات بهذا العدد لتشكيل حزب جديد لانها احزاب شكلية وكاذبة وغير فاعلة في المجتمع .
واوضح انه لذلك فقد دأبت نظم استخبارات المناطق على جمع مستمسكات المواطنين الساكنين ضمن قواطع ومناطق مسؤوليتها وحيث ان تكرار طلب هذه المستمسكات في كل فترة جعل المواطنين يضعون مؤشرا خطيرا على هذه الحالة فتبين ان ضباط الاستخبارات يعمدون الى تزويد من يريد تشكيل حزب باسماء مواطنين ومستمسكاتهم لاتمام عملية التسجيل دون علم المواطنين مع ذكر تلفوناتهم المكتوبة في كل استمارة معلومات
ونوه الى انه من المفترض ان تأخذ المفوضية عينة من كل قائمة اسماء وتتصل بالموقعين للتاكد من حقيقة الانتماء لهذا الحزب .. واكد ان ادراج الاسماء في قائمة الراغبين بتسجيل الحزب يتم مقابل اموال ضخمة تدفع على حساب الناس اضافة الى استغلال المستمسكات في امور اخرى.
يذكر ان الانتخابات المحلية في العراق ستجري في 16 سبتمبر المقبل فيما تنظم الانتخابات البرلمانية العامة في ابريل عام 2018 .