كتب – محمود زين :
تحاول السلطات العراقية الاستفادة من خبرات شركات إقليمية ودولية لتسهيل المعاملات المصرفية بهدف تخفيف المعاناة الناجمة عن التعاملات الورقية، وذلك باللجوء إلى التكنولوجيا في القطاع المصرفي المحلي.
وفي هذا الصدد، انطلقت فعاليات مؤتمر التقنيات المصرفية في فندق بابل بوسط العاصمة بغداد بمشاركة نحو 30 شركة من عدة دول عربية وأجنبية.
وبدأت أعمال مؤتمر التقنيات المصرفية الأول في بغداد، برعاية “البنك المركزي العراقي” أمس السبت وتستمر اليوم الأحد.
أهداف المؤتمر..
يهدف المؤتمر إلى إطلاع المصارف العراقية، سواء الحكومية أو الخاصة، على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تحفيز المؤسسات العالمية على الدخول إلى السوق العراقية وتوفير منتجاتها.
محاور المؤتمر..
تتضمن محاور المؤتمر، الذي يقام على مدار يومين في بغداد، جلسات حوارية حول سبل تطوير البنية التحتية في المصارف والمؤسسات المالية لتنفيذ مشروع توطين الرواتب وإدخال التكنولوجيا في النظم المصرفية سواء الحكومية أو الخاصة لتسهيل المعاملات البنكية فضلاً عن معايير صناعة بطاقات الدفع الإلكترونية.
فعاليات اليوم الأول..
تضمن اليوم الأول من المؤتمر ثلاث جلسات، الأولى كانت لمناقشة توطين رواتب الموظفين، والثانية لبحث سبل تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات في العراق، والأخيرة لمناقشة سبل دعم وتفعيل الصيرفة الإلكترونية في العراق.
المشاركون في المؤتمر..
قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة “علي طارق” إن الرابطة تنظم مؤتمر التقنيات المصرفية بغداد بمشاركة 30 شركة أجنبية وعربية ومحلية من دول مثل “تركيا واليابان وكوريا الجنوبية والأردن ولبنان والإمارات والبحرين والمغرب”.
ويحظي المؤتمر بحضور رئيس رابطة المصارف الخاصة “وديع نوري الحنظل” ومحافظ البنك المركزي “علي العلاق” ومستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية “مظهر محمد صالح”.
أهمية تفعيل النظم الإلكترونية..
ذكر المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، أن “المؤتمر يتناول استراتيجية البنك المركزي وتطوير التقنيات المصرفية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وميزان المدفوعات ومشروع توطين الرواتب والبنية التحتية للبرامج المصرفية وأدوات الدفع الإلكترونية الحديثة”.
الصيرفة الجوالة تختصر متاعب كثيرة على المواطن..
دعا محافظ البنك المركزي العراقي، المصارف الحكومية والخاصة، إلى تفعيل الصيرفة الجوالة في البلاد، مشيراً إلى أن البنية التحتية للبنك المركزي على استعداد لاطلاق مثل هذا المشروع.
وقال العلاق أن “الصيرفة الجوالة ستختصر متاعب كثيرة على المواطن بدلاً من الوقوف في طوابير طويلة لاستكمال معاملاته الورقية”.
وتابع: “اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية يختصر الوقت وتكاليف النقل والجهد في استكمال المعاملات ويتمتع بسرعة كبيرة وأقل تكلفة وهي الأسس التي تحكم العلاقة بين المصارف والجمهور”.
وأكد المسؤول العراقي أن “البنك المركزي يمتلك بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا المشروع وكذلك يمتلك أنظمة معروفة على مستوى العالم لاستيعاب التطورات التكنولوجية”.
وقال العلاق “ليس لدينا مشكلة في استيعاب هذه التطورات”، مشدداً على ضرورة الاخذ في الاعتبار تفعيل هذا المشروع”.
وأضاف “ما نتطلع إليه هو أن تؤدي هذه التوظيفات إلى تقليل المعاملات الورقية واستبدالها بالتعاملات الالكترونبة لكي نصل إلى مستوى الخدمات المصرفية الجوالة، وهو ما يحتم على كل المصارف العامة والخاصة امتلاك خطط قادرة على تحقيق مثل هذا المشروع”.
وأشار العلاق إلى أن “البنك المركزي بدأ بخطوات مهمة لاسيما بتوزيع رواتب موظفي الدولة عن طريق المصارف ومكاتب الصيرفة وهو ما يمثل شرارة انطلاق مهمة في هذا التوظيف وهو امتحان كبير للقطاع المصرفي بين الجمهور والمصرف وعليه يجب أن تكون العلاقة شفافة”.
وأردف: “ينبغي أن يلمس كل من يتعامل مع القطاع المصرفي التطور والتقدم وسهولة الحصول على ما يريده دون أي روتين وتكلفة سحب الرواتب أو تأخر في المعاملات”.
ودعا العلاق في ختام كلمته جميع المصارف إلى التفاعل مع ما هو متطور في العمل المصرفي والارتقاء بالعمل الجاد لمنافسة المصارف العالمية.
تشجيع الاستثمار في توفير النظم الإلكترونية للمصارف..
دعا رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق شركات التكنولوجيا والاتصالات ومزودي المعلومات إلى التعاون مع القطاع المصرفي المحلي لتفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية والارتقاء إلى مستوى المصارف العالمية .
وقال الحنظل: إن “التركيبة السكانية في العراق تتطلب التحول إلى المصارف الإلكترونية والوصول إلى الشمول المالي الذي نطمح إليه”.
وأبرز رئيس الرابطة أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يعني بالتقنيات المصرفية في بغداد بمشاركة مصارف أجنبية”.
وأضاف “التكنولوجيا المصرفية مهمة جداً ويتحتم على المصارف الانتباه إلى تطوير وسائلها للدخول إلى العالم المصرفي الإلكتروني والسعي نحو مجتمع خال من النقد للقطاعات المصرفية والتحرك نحو المصارف الإلكترونية بما يوفر كما هائلاً من المعلومات وإبعاد الزبائن من مخاطر السرقة النقدية”.
وأكد الحنظل على ضرورة تطوير المصارف واستمرار خطوات البنك المركزي الداعمة للمصارف والتطور في إطلاق المشروعات التي تخدم المواطن.