المشاركة السياسية للمرأه العربية “دراسة حالة “مصر – وليبيا”

اعداد الباحث : مصطفى محمد سعد

المقدمة:
اكتسبت دراسة المرأة والمشاركة السياسية اهمية متزايدة فى السنوات الاخيرة كرد فعل لثورة قضايا حقوق المرأة فى العالم, ورد فعل للمؤتمرات العالمية للمرأة وان اختيارنا لدراسة المشاركة السياسية للمرأة جاء لاعتبارات عديدة منها ان المرأة هى نصف المجتمع, تساهم فى بنائه وتنميته وتقدمه, كما ان المرأة تلعب دوراً هاماً داخل الدول النامية وانه لو نظمت حقوقها واسستخدمت امكانيتها الخلاقة يصبح فى مقدرتها ان تغير من ميزان القوى السياسية وتعمل على نجاح افضل الاحزاب وتختار افضل النواب، بالاضافه الى ذلك تعتبر جزاءاً من البناء التشريعى فى الدولة, كما تساهم المرأة فى دفع عملية التنميه فى البلاد, اذ اثبتت معظم التجارب ان المرأة عنصر حاكم فى صنع المستقبل , كما ان موضوع المشاركة السياسية اصبح من اهم الموضوعات التى لاتقتصر على الساحه المحليه او العربية بل اتجهت جميع الدول الى التاكيد على دور المرأة وتشجيعها على قضية مشاركة المرأة في المجتمع على كافة الاصعدة، لازالت قضية هامة، وتواجه العديد من العقبات والعراقيل، التي تتطلب الجهد والارادة وصدق النوايا لازاحتها عن الطريق.
ويختلف ذلك الامر من بلد الى آخر.. ولعل مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية تبقى هي القضية الاهم والمحورية في عالمنا العربي المعاصر، كون المرأة مازالت مبعدة ومهمشة عن الحياة السياسية، لاسباب تعود الى رغبة الرجل في الحوز على مقاليد الحكم والسلطة.
وعلى الرغم من أن حضارة اليوم، قد مكنت المرأة من معرفة حقوقها الانسانية والمطالبة بها، والدفاع عنها، مثل حقها في التعليم والعمل والممارسة السياسية بما فيها صنع القرار السياسي.. غير انه بالمقابل تتواجد بعض الآراء المتشددة على مستوى الوطن العربي والاسلامي التي تحرم على المرأة التمتع بالحقوق السياسية، والبعض يتخذ الاسلام ذريعة لذلك..
والحقيقة ان هذه الآراء تعتمد على الاجتهادات الخاصة لبعض المفسرين الرجال.. ومعظم الذين يعترضون على منح المرأة حقها في المشاركة السياسية، يستندون الى ادلة ضعيفة ومبررات تعود الى العادات والتقاليد والموروثات الثقافية، التي اصبحت عقبة تواجه نشاط المرأة السياسي والتفوق فيه.. وكثيراً ماتلصق هذه النظرة الضيقة زوراً بالاسلام، بينما الاسلام كفل للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل، وحرص على ان تكون لها شخصيتها المستقلة، لذلك اخذت منها البيعة مستقلة عن الرجل، وهذا يتضمن اقرار لكيانها المستقل، دون تبعية للرجل واسوة به في ممارسة الحقوق السياسية.
وعموماً فان عدم مساواة المرأة بالرجل تبقى قضية عالمية، فالمرأة في كل العالم بمافيها البلدان الغربية المتحضرة التي ترفع شعار الديمقراطية وتدافع عنها، نجد المرأة فيها مبعدة عن مجال السياسة باستثناء قلة من النساء.
والملاحظ ان الانظمة العربية وحتى الانظمة الغربية تعطي اهتماماً خاصاً للمرأة في اوقات الانتخابات للفوز بصوتها كناخبة للمرشحين الرجال، ولكن عندما تنتهي تلك الانتخابات يتم اهمال المرأة.
وكثيراً مانرى بأن التدهور العام في البلدان العربية يؤثر على فعالية ونشاط المرأة نفسها، فنجدها في البلدان العربية الغنية تقيد حريتها وتحارب في ابداعها ونشاطها، وفي دول اخرى الفقر والاضطهاد والتخلف الاجتماعي يشغل النساءعن النضال من اجل قضية المرأة وحقوقهالمشاركة السياسية فى المجالس التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه.

المشكله البحثيه:
الواقع ان وجود المرأة فى المجالس التشريعيه المصريه مازالت محدوده لايعكس النسبه الحقيقيه للمرأة ولايقدر دوور المرأة الفعلى فى المجتمع ولم تحظ المشاركة السياسية للمرأة فى مصر بالهتمام الكافى الذى يليق بدور المرأة التى تعتبر ههى نصف المجتمع وعلى الرغم من التحول الى عصر العولمه والانفتاح الامجتمعى الا ان نسبة مشاركة المرأة فى المجالس التتشريعيه والمحليه لاتزال نسبه متدنيه للغايه .
وعلى الجانب الاخر نجد ايضا فى ليبيا ان المشاركة السياسية للمرأة فى ليبيا ايضا متدنيه واقل من مصر فمنذ استقلال ليبيا عام 1951 تضمن الدستور حق المرأة فى الانتخاب , وحق الابناء فى اختيار الجنسيه , وعلى الرغم من التطورات التى حدثت للتعامل مع المرأة من حيث السعى الى اشراكها فى الحياه السياسية الاان نسبة مشاركة المرأة مازلت متدنيه وضعيفه للغايه ومازال ينظر اليها من المنظور التتقليد.
ونحن فى هذه الدراسة نحاول التعرف على الاسباب والمعوقات التى تحول دون مشاركة المرأة فى الحياه السياسية وخاصة فى المجالس التشريعيه والمحليه ونحاول تقديم رؤيه واضحه لازالت كافة المعوقات لدعم مشاركة المرأة على كافة الاصعده.

اهمية الدراسة”
تمثل المرأة المصريه ما يقرب من نصف السكان وفق التعداد السكانى 1/1/2005 كما شغلت حوالى 16.2% فى بعض وظائف الاداره لعليا عام 2005 وبلغت عداد النساء المقيدات فى الجداول الانتخابيه 38.4 من اجمالى المقيدين , ومثلت ايضا 24% من اجمالى القوة العامله , وحوالى 30% من اجمالى العلماء فى مصر , و 41.2 من اجمالى العملين فى قطاع التعليم , ورغم هذه النسب المرتفعه فن مشاركة المرأة السياسية فى المجالس النيابيه ( مجلس الشعب, مجلس الشورى , المجالس المحليه )
واذا انتقلنا لى ليبيا فان هذه الدراسة تنبع من عدة اعتبارات لعل اهمها :
فالدراسة محاوله لاظهار واستكشاف مجالات وحدودالمشاركة السياسية فى ليبيا ومواقع المرأة منها والثياق الثقافى والمجتمعى الذى يحتوى التفاعلات المؤثره فى هذه المشاركة .
تهتم الدراسة حول توفير المعلومات عن تطور البناء التشريعى والمؤسسى للنظامم السياسى الليبي .
توظف الدراسة مؤشرات النشاط االسياسى لكل من المرأة والرجل والتى يقترحها اقتراب النظم واقتراب التمكين من اجل الوصول الى نتائج قد تسهم فى مساعدة المشرع وصانع القرار.
النطاق الزمنى للدراسة:
تم اختيار لفتره من عام 1995 الى 2010 اطارا زمنيا للدراسة لانها تعتبر الفتره التى شهدت مشاركة للمرأة فى الحياه السياسية وان كانت مشاركة منقوصه ولكن تعتبر بداية الانطلق للمشاركة الفععليه للمرأة سواء كان فى مصر او كان فى لييا فخلال هذه الفتره تم تطبيق نظام الكوتا للمرأة فى مصر وبدات مشاركة المرأة فى ليبيا فى المجالس المحليه والتشريعيه.
الاطار الموضوعى للدراسة:
تهتم هذه الدراسة بتحليل حجم المشاركة السياسية للمرأة فى المجالس النيابيه والمحليه الذى يتسم بالتدنى الشديد على الرغم من الجهود التى تبذلها الدوله من اجل تفعيلها , فضلا عن الاهتمام العالمى المتزايد بالمرأة وبقضاياها , وخاصة فى تمكينها من ممارسة حقوقها السياسية وانعكاس ذلك على الخطاب السياسى سواء الحكومى او الحزبى المر الذ ى ادى اشراك المرأة فى الاحزاب وترشيحها فى المجالس النيابيه سواء على المقاعد الفرديه او على راس القائمه.
اسئلة الدراسة
السؤال الرئيسى
ماهى الحلل التى قدمها كل من النظام السياسى المصرى والليبى لتمكين المرأة من المشاركة فى الحياه الساسيه؟
الاسئله الفرعيه:
لماذا تعتبر المشاركة السياسية للمرأة ضعيفه رغم توفر الاراده السياسية .
هل تؤدى العوامل الاقتصاديه والجتماعيه على تدنى مشاركة المرأة فى الحياه السياسية .
هل تؤثر العوامل الثقافية من حيث ( ثقافة المجتمع الذكوريه , وعدم الاهتمام بالسياسة ) على مشاركة المرأة بالسلب .
ما الاسهامات الفعليه التى قدمها كل من التشريع الليبى والمصرى لدعم مشاركة المرأة
كيف يمكن التغلب على العوائق التى تحول دون مشاركة المرأة .
مناهج الدراسة :
يمكن فى هذه الدراسة الا ستعانه بكل من اقتراب تحليل النظم واقتراب التمكين
اقتراب تحليل النظم :
عرف ديفيد ايستون النظام السياسى بانه ” مجموعة من التفاعلات لتى يتم من خلالها عملية التخصيص السلطوى للقيم . وتتكون تلك التفاعلات من العناصر التاليه . المدخلات, العمليات , المخرجات , التغذيه الاسترجاعيه .
وبالتطبيق على المشاركة السياسية للمرأة المصريه والليبيه فى المجالس النيابيه , يمكن نلاحظ ان كلا من الدوله المصريه والليبيه تقوم بجهود فى دفع الشاركه السياسية فى عملية التنميه بوجه عا ومشاركة المرأة فى الحياه السياسية بوجه خاص , نتيجة مجموعة من العوامل ابرزه : زيادة مستويات التعليم بين المصريين والمصريات وكذلك بين الليبين والليبيات , والمطالبه بالحقوق السياسية لكافة المواطنين ذكورا واناثا . ضلا عن تزايد الاهتمام العالمى بالمرأة .
وقد تمثلت المدخلات , فى انضمام مصر لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة , وانشاء المجلس القومى للمرأة , والاخذ بنظام التمييز الايجابى
أما المخرجات فقد تمثلت فى مظاهر مشاركة المرأة الضعيفة فى الأنتخابات وفى المجالس المحلية.
اقتراب التمكين:
بدأ تطبيق هذا الاقتراب منذ اعتماد مؤشراته من قبل برنامج الأمم المتحدة الأنمائى، حيث وضعت مؤشرات مقياس مستوى التمكين النوع الأجتماعى يعتمد على متغيرات خاصة بانشطة المرأة فى المجاليين الاقتصادى و السياسى، وبناً على النسبة المئوية لحصتها فى المناصب الأدارية و الفنية والمهنية.
الأطار النظرى
المشاركة السياسية:
المشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع المعني ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلماً رئيساً من معالم المجتمعات المدنية الحديثة، المجتمعات التي أعاد العمل الصناعي وتقدم العلوم والتقانة والمعرفة الموضوعية والثقافة الحديثة بناء حياتها العامة وعلاقاتها الداخلية، على أساس العمل الخلاق، والمبادرة الحرة، والمنفعة والجدوى والإنجاز، وحكم القانون، في إطار دولة وطنية حديثة، هي تجريد عمومية المجتمع وشكله السياسي وتحديده الذاتي.
بعبارة أخرى، المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي من أهم مبادئ الدولة الوطنية الحديثة؛ مبدأ يمكننا أن نميز في ضوئه الأنطمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، من الأنظمة الاستبدادية، الشمولية أو التسلطية التي تقوم على الاحتكار. مبدأ يقيم فرقاً نوعياً بين نظام وطني ديمقراطي قوامه الوحدة الوطنية، وحدة الاختلاف والتنوع والتعارض الجدلي، ونظام شمولي أو تسلطي قوامه التحاجز الاجتماعي والحرب الأهلية الكامنة التي يمكن أن تنفجر عنفاً عارياً وتدميراً ذاتياً في أي وقت. مبدأ سياسي وأخلاقي يقيم فرقاً نوعياً بين الحرية والاستبداد.
ويمكن القول إن المشاركة السياسية هي التعبير العملي عن العقد الاجتماعي الطوعي، لا في مفهومه فحسب، بل في واقعه العملي أيضاً، إذ تعيد المشاركة السياسية إنتاج العقد الاجتماعي وتؤكده كل يوم؛ أي إنها تعيد إنتاج الوحدة الوطنية وتعزها كل يوم، وهذه أي الوحدة الوطنية من أهم منجزات الحداثة، ولا سيما الاعتراف بالحقوق الناجمة عن الاعتماد المتبادل بين مختلف الفئات الاجتماعية وإسهام كل منها في عملية الإنتاج الاجتماعي على الصعيدين المادي والروحي، نعني الإنتاج والاستهلاك والتوزيع والتبادل. وهي، من ثم، تعبير عملي عن المواطنة، أي عن صيرورة الفرد، من الجنسين بالتساوي، عضواً في الدولة الوطنية متساوياً، بفضل هذه العضوية، مع سائر أفراد المجتمع وأعضاء الدولة في جميع الحقوق المدنية والحريات الأساسية. ويمكن القول إن المشاركة السياسية هي جوهر المواطنة وحقيقتها العملية، وهي التي تحدد الفارق النوعي بين الرعايا والمواطنين وبين الامتيازات والحقوق. ذوو الامتيازات، في كل عصر وفي كل نظام، لم يكونوا مواطنين، بل رعايا. وذوو الامتيازات اليوم ليسوا مواطنين، بل هم رعايا وموالون وعبيد، فمن يظن نفسه سيداً على جماعة من العبيد هو أكثر منهم عبودية. وذوو الاميتيازات اليوم ليسوا وطنيين، لأن الوطنية تتنافى مع الامتيازات على طول الخط. والنظام الذي يقوم على الامتيازات وتسلسل الولاءات ليس نظاماً وطنياً بأي معنى من المعاني. الوطنية هنا مرادفة لكلية المجتمع وعمومية الدولة وسيادة الشعب، وليست حكم قيمة أو صفة أخلاقية. المواطنون فقط هم ذوو الحقوق المدنية، الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي يعترف بها الجميع للجميع بحكم العقد الاجتماعي، ويصونها القانون الذي يعبر عن هذا العقد.
السلطة المحلية:
تباينت آراء الباحثين وفقهاء القانون العام حول تعريف السلطة المحلية، ولم يتفقوا على تعريف موحد لها، فلكل منهم تعريف يُعبر عن رأيه ونظرته الخاصة وفقاً للنظام السياسي والاجتماعي الذي ينتمي إليه ويؤمن به.
وهذا الاختلاف والتباين حول تعريف السلطة المحلية يرجع إلى اختلاف وتباين النظم السياسية والاجتماعية التي نشأ في ظلها النظام الإداري من جهة، وإلى اختلاف وتباين وجهات نظر المفكرين وفقهاء القانون حول العناصر المكونة لها، والأهمية النسبية التي يخضعها المشرع على أي عنصر من هذه العناصر من جهة أخرى.
وسيتجلى ذلك الاختلاف والتباين من خلال استعراض تعريفات بعض الباحثين وفقهاء القانون للسلطة المحلية.
وقبل بيان تعريف الفقه العربي للسلطة المحلية نبدأ بإيراد تعريف الفقه الأوروبي لها وسنكتفي بالفقه الإنجليزي والفقه الفرنسي كأنموذجين لذلك.
فقد عرف بعض الفقهاء الإنجليز الحكم المحلي بأنه:” حكومة محلية تتولاها هيئات محلية منتخبة، مكلفة بمهام إدارية وتنفيذية تتعلق بالسكان المقيمين في نطاق محلي محدد، ولها الحق في إصدار القرارات واللوائح المحلية”.
ومن خلال التعريف يتضح بأنه أشار إلى بعض الخصائص الأساسية التي يقوم عليها نظام الإدارة المحلية “الحكم المحلي” وذلك من خلال تحديد طبيعة المسائل الإدارية والتنفيذية التي تضطلع بها الهيئات المحلية. كما أنه بين الوسائل القانونية التي من خلالها تمارس هذه الهيئات مهامها، وذلك بتخويلها سلطة إصدار القرارات واللوائح، كما أن التعريف أبرز عنصر الانتخاب باعتباره يمثل ضمانة من ضمانات استقلال هذه الهيئات، ومع ذلك يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يشر إلى عنصر الرقابة والذي يعد أحد أركان الإدارة المحلية.
أما الفقيه الفرنسي أندريه دي لوبادير، فقد عرف اللامركزية المحلية بأنها:” هيئات محلية تمارس اختصاصات إدارية وتتمتع باستقلال ذاتي”. كما عرف هذا الفقيه الفرنسي أيضاً اللامركزية الإقليمية مستقلة عن اللامركزية المرفقية، إذ عرفها بقوله:” أنها هيئات محلية لا مركزية، تمارس اختصاصات إدارية، وتتمتع باستقلال ذاتي”.
وهذا التعريف جاء مقتضباً ومقصوراً على اللامركزية الإقليمية دون المرفقية، إلاَّ أنه وضح طبيعة الاختصاصات التي تمارسها هذه الهيئات، كما أشار إلى ركن الاستقلال.
وإذا ما أجرينا مقارنة موجزة لتطبيقات التشريع الانجليزي والتشريع الفرنسي واللذان يمثلان قطبان رئيسيان لهذا النظام في أوربا لوجدنا بأن الموضوع كله لا يعدو كونه خلافاً في التسمية، دون أن تصل إلى مرحلة القول بأن النظام المحلي الإنجليزي هو درجة من درجات اللامركزية السياسية، حيث أن النظام الانجليزي لا يعرف نوعاً واحداً من الوحدات الإدارية المحلية، لا من حيث الشكل ولا من حيث التنظيم، وأهم هذه الوحدات: المحافظات، المدن التي في مرتبة المحافظات، المراكز الحضرية، المراكز الريفية، المدن المتوسطة، والمدن الصغيرة.
أما في فرنسا فتتميز الوحدات الإدارية المحلية بوحدة النمط، حيث تتماثل هذه الوحدات في مستويين هما المحافظات والبلديات. وهذا الفرق بين التنظيمين، يفسر بأن النظام الفرنسي في هذا المجال هو أبسط وأقل تعقيداً من النظام الانجليزي، ولكن مجالس المحافظات والمدن والقرى والمراكز في انجلترا ليست ولايات أو مقاطعات سياسية. فانجلترا دولة بسيطة لا مركبة، ومجالسها المحلية لم تصل لا دستورياً ولا عرفياً إلى المستوى الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في ممارستها للوظائف السياسية أو القضائية أو الإدارية.
أما في الوطن العربي فقد اختلف الكثير من الفقهاء والشُرّاح والباحثين العرب حول تحديد مفهوم الإدارة المحلية، ولم يتفقوا على تعريف موحد إذ خلط البعض منهم بين مفهوم الإدارة المحلية ومفهوم اللامركزية الإدارية، وبين الإدارة المحلية الإقليمية والإدارة المرفقية، حيث عرَّف بعض الفقهاء الإدارة المحلية بأنها: ” توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحيه مستقلة، بحيث تمارس هذه الهيئات وظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية”، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف الذي حدد بتعبير منظم ودقيق معظم عناصر الإدارة اللامركزية، قد أهمل عنصر الانتخاب.
ومن الباحثين من عرف الإدارة المحلية بأنها ” أسلوب من أساليب العمل الإداري الذي ينصب على توزيع اختصاصات الوظيفة بين السلطة المركزية وبين هيئات أو مجالس منتخبة أو مستقلة عن السلطة المركزية، ولكنها تباشر اختصاصاتها في هذا الشأن تحت إشراف ورقابة الدولة المتمثلة بسلطتها المركزية”.
الدراسات السابقة
يمككن تقسيم الادبيات السابقه الى ثلاث أقسام:
أولاً دراسات تتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة بوجه عام:
د. كفاح حداد , المرأة والعمل السياسى ( بيروت : دار الهاد 2001).
فى هذا الكتاب يستعرض الكاتب تاريخ الاسهام النسائى والعربى والاسلامى فى العمل السياسى , ويستدعى نصوصا تراثيه ويستشهد بايات قرانيه ومواقف بطوليه فى بداية الدعوه الاسلاميه وصولا الى التاريخ الحديث, فى محاوله لاثبات ن الاسلام لم يكن يوما عائقا لمسيرة المرأة او مشاركتها , وان الدعوات الارتداديه يحمل لوائها من لايفهمون الاسلام , وتجد رواجا بسبب تحكم العقليه الذكوريه السلطويه التى تكرس دوننية المرأة.
فرج بن رمضان , قضية المرأة فى فكر النهضه ( تونس : دار الحامى 1988):
وفيه يستعرض مؤلفه للابعاد التاريخيه والإجتماعية لموقف رجال النهضه العربية من قضية مشاركة المرأة , متنقلا بين العوامل المسانده والمعرقله , بداية من التيار الاصولى , الى النسوى والليبرالى محاولا الوصول الى البديل .
دراسةherbert kitschelt and philipp rehm ” political participation” , in) carmani Daniel (ed.) Comparative politics. Oxford: oxford university press. 2008):
بدات هذه الدرااسه بتعريف المشاركة السياسية , ثم ميزت بين الانظمه الديمقراطيه التى تعتمد اسلوب المشاركة السياسية للمواطنين ( الطوعيه والقانونية) , وبين الانظمه التسلطيه التى قد تتحمل بعض انماط المشاركة السياسية , من اجل استيعاب الاحباط المكبوت لدى المواطنين , كما تناولت انماط المشاركة السياسية التى حصرتها فى ثلاث مجالات : الحركات الإجتماعية, وجماعات المصالح , والحزاب السياسية ,ثم تناوت مواقع المشاركة السياسية , والتى تتم فى احد الاماكن التى سوف تذكر او بالتفاعل فيما بينها , فقد تتم المشاركة فى الاماكن العامه , وقد تتم عبر التدخل فى العمليه الانتخابيه , او فى الاتصال بصانعى القرار السياسى .
وختمت هذه الدراسة بامور ثلاث تحكم المشاركة السياسية للمرأة وهو:
اولا, الخصائص الفرديه , من استعداد ذاتى , ودرجة تعلم, ومستوى الدخل , وطبيعة الوظيفه.
ثانيا, الاستقطاب بمعنى عضوية المؤسسات والجمعيات المختلفه , ودور العائله الذ يستحضر الخصائص الديمجرافيه كالعمر والجنس .
ثالثا , التوجهات والتى تشمل الايدلوجيا والمصالح السياسية , كل ذلك فى سياق النظام السياسى بما يفرضه من قيود.
ثروت على زكى , دراسة ” وسائل الاتصال الجماهيرى والمشاركة السياسة فى الدول النامية: دراسة حالة التجربه المصريه 1952-1981″ رسالة دكتوراه غير منشوره , القاهره : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1993:
حددت هذه الدراسة العلاقه بين المشاركة السياسية وبين وسائل الاتصال الجماهيرى , واثبتت صحة الفرديه التى قامت عليها , وخلاصتها انه كلما تعرض الفرد لكم ونوعية المنبهات السياسية المنبثقه من وسائل الاعلام ومن الاحزاب والتظيمات السياسية, زاد احتمال مشاركته فى العمليه السياسية وزاد عمق هذه المشاركة , وهو ماثبت صحته خلال التجربه المصريه 1952-1981 ,اما الان فقد اختلف الوضع , فعلى الرغم من كم ونوعية المنبهات السياسية , لايزال الاحجام عن المشاركة السياسة السمه السائده بالنسبه لكافة فئلت المجتمع المصرى , وبالنسبه للمرأة بوجه خاص.
Julie ballington and azza karam (ED) “women in parliament beyond number” Stockholm: international idea. 2005.
تعد ابرز النقاط فى هذه الدراسة المعوقات السياسية والاقتصاديه – والإجتماعية , كما تطرح دراسات حاله للدول العربية والاكوادور واندونسيا بالاضافه للكوتا كوسيله لزيادة تمثيل المره على الكستوى السياسى , مع اعطاء نماذج لدول ادى تطبيق الكوتا فيها الى زيادة تمثيل المرأة السياسى كرواندا والارجنتين.
Marilee. “Women and empowerment participation and decision making” London: zed books LTD. 1995.
قسمت هذه الدراسة العوامل المؤثره فى المشاركة السياسية للمرأة الى مجموعتين : المجموعة الاولى هى العوامل الرئيسيه , وتتضمن : الحاله العائليه من منظور مجالات العمل , والحقوق المرتبطه بالعمل كالامن الوظيفى , واجازة الامومه , واجازة رعاية الطفل والعبء المزدوج للعمل والتعليم والصحه , والمجموعة الثانيه , توافر الموارد الماليه , والحقوق القانونية , والاتجاهات الثقافية والتقليديه والدين , والتنشئه الإجتماعية والثقه بالذات , والعنف ضد المرأة , ووسائل الاعلام.
Jeffrey .a. karp.susan.A.banducci. ” when politics is not ust a man.s game: wimen.s representation and politics engagement ” electoral studies. O.227. UK: elselvier.2008.
بدات هذه االدراسة باقرار ان المرأة اقل اهتماما بالسياسة واقل معرفه سياسية من الرجل . واستخدمت بيانات متعلقه بالانتخابات على المستوى لقومى فى 35 دوله.
وتوصلت هذه الدراسة الى وجود اختلافات بين الرجل والمرأة خاصة بالارتباطات والمشاركة السياسيتين , فالاتجاهات السياسية فى عدد كبير من دول العالم تلعب دورا هاما فى المشاركة السياسية , وعلاقة تمثيل المرأة فلى الهيئات المختلفه وارتباطه بالاتجاهات السياسية للمرأة , ولكنه ضعيف بين الرجل والمرأة وتحاول التعرف على العوقات التى تحول دون المشاركة السياسية للمرأة.
ثانياً دراسات تتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة فى مصر
السيد عبد المطلب احمد ,دراسة “المشاركة السياسية فى مصر ” رسالة دكتوراه غير منشوره ,القاهره,كلية الاقتصاد والعلوم السياسية,1979.
تؤصل هذه الدراسة لمفهوم المشاركة السياسية , عبر شيها النظرى والتطبيقى واعتبرت الدراسة النظام السياسى نظام اصيل وماعداه من نظم إجتماعية نظما فرعيه وتابعه , واعتبرت المشاركة نظاما فرعيا بداخل النظام السياسى وليست مجرد سلوك اجتماعى .
وقد خلصت هذه الدراسة الى:
ظهر صيغ جديده للمشاركة مثل العنف , وعدم الوفاء بالالتزامات الاقتصاديه , مع انكماش الصيغ التقليديه للمشاركة.
عدم ارتباط ظهور مؤسسات سياسية كمجلس الامه سابقا , ومجلس الشعب حاليا و والحزب الوطنى وريث الاتحاد الاشتراكى بدعم فرص المشاركة , لفقدان هذه المؤسسات بريقها وجاذبيتها للجماهير.
واوصى الباحث فى النهايه بضرورة اعادة النظر فى توزيع الدخول وتحريرها وتعديلها باستمرار,
جيهان حمدى احمد , اثر العولمه على دور الجمعيات النسائيه الاهليه فى مصر خلال الفتره من 1994-2002 رسالة ماجستير غير منشوره , القاهره , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 2007.
تناولت التطور التشريعى والقانونى , الذى يحكم العلاقه بين الدول والجمعيات الاهليه , ودور تلك الجمعيات فى منتديات الامم المتحده , فى ظل الاهتمام العالمى للمرأة وقضاياها , وتوصلت هذه الدراسة لعة نتائج منها :
زيادة قدرة الجمعيات الاهليه فى صنع القرار نتيجة اسهامها فى الامم المتحده سواء فيما يتعلق بالاعداد او التحضير او المشاركة الفعليه , وقد اتضح ذلك فى زيادة قدرتها على صياغة مطابها بشكل اكثر تحديدا .
تدعيم الجهات المانحه لقطاع المجتمع الاهلى ,عبر المساهمه فى رفع كفاءة الجهاز الوظيفى لتلك الجمعيات.
هانئ رسلان ,” المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانيه لعام 2005, ضمن : د. عمرو هاشم ربيع (محرر), انتخابات مجلس الشعب 2005, القاهره:مؤسسة الاهرام, 2006.
تتضمن هذه الدراسة محددات المشاركة السياسية فى انتخابات مجلس الشعب لعام 2005 على مستوى الترشيح والتصويت , فعلى المستوى الاول حصرت محددات المشاركة السياسية فى اربعة ( المحددات لقانونية , السياسية, الاقتصاديه,الإجتماعية), كما حصرت محددات المشاركة السياسية بالتصويت فى : نزاهة الانتخابات , مستوى المنافسه الانتخابيه فى كل دائره, وادراك الناخبين لاهمية انتخابات البرلمان , ضوية المنظمات السياسية, الدعايه الانتخابيه.
رحمه احمد, دور المجلس القومى للمرأة فى تمكين المرأة المصريه : دراسة ميدانيه, رسالة ماجستير غير منشوره , القاهره :اكاديمية السادات للعلوم الاداريه, 2006:
تمثلت هذه الدراسة فى معرفة مدى مساهمة المجلس القومى للمرأة بجهوده وانشطته فى تمكين المرأة المصريه , وقد ركزت هذه الدراسة على نماذج تمكين المرأة المصريه , وقسمتها الدراسة الى ثلاث نماذج : النموذج الاجتماعى وتمثل فى مشروع محو الاميه , ومشروع الرعايه الصحيه . النموذج الاقتصادى وتمثل فى استراتيجية ادماج المرأة فى سوق العمل , وفى اطار المشروعات الصغيره,والنموذج السياسى , وتمثل فى مراكز التاهيل السياسى للمرأة , والمنتدى السياسى للمرأة كما رصدت الدراسة العديد من المشكلات التى تواجه المرأة المصريه وصنفتهها الى ثلاث مشكلات : اولها , المشكلات الإجتماعية , وتمثلت فى مشكلات فى بعض المشكلات مثل , العنف ضد المرأة , ومشكلة الاميه , وثانيها المشكلات الاقتصاديه وتمثلت فى مشكلة الفقر (او مايمكن ان نطلق عليه تانيث الفقر ) ومشكلة المرأة فى سوق العمل , وثالثهما المشكلات السياسية كمشكلة التنشئه السياسية.
غاده على موسى , ” التعدديه السياسية والانفتاح الاقتصادى واثرهما على المشاركة السياسية للمرأة : دراسة الحاله المصريه , رسالة ماجستير غير منشوره , القاهره , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1996:
وقد قامت هذه الدراسة على فرضين الاول , كلما تعمقت التعدديه فى النظام السياسى زادت المشاركة السياسية للمرأة . والثانى : كلما اتسع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد زادت المشاركة السياسية للمرأة , حيث يؤدى خروج المرأة الى العمل الى زيادة مواردهه واستقلالها , بما يحفزها على المشاركة
منى مصطفى ” دور المرأة فى الحياه السياسية المصريه 1971-2001″, رسالة ماجستسر غير منشوره , الاسكندريه : جامعة الاسكندريه , كلية التجاره, 2004:
تناولت هذه الدراسة مفهوم الدور ودلالته الوظيفيه , ومفهوم الحياه السياسية وقواها الفعليه المتمثله فى الاحزاب السياسية , جماعات الضغط السياسى , كما تضمنت الاطار القانونى المنظم للحقوق السياسية للمرأة من جانبين : حقوق المرأة السياسية فى المواثيق الدوليه – وهو مايمكن ان يستفيد منه الباحث فى دراسته – وحقوقها فى النظام القانونى الوطنى المصرى . كما تضمنت دور المرأة فى المؤسسات السياسية الرسميه , وبالتحديد فى السلطتين التشريعيه (مجلس الشعب , مجلس الشورى , المجالس الشعبيه المحليه) .
وقد خلصت هذه الدراسة الى ان دور المرأة فى الحياه السياسية المصريه للمرأة فى الفتره من 1971 الى عام 2001 , دو اتسم بالمحدوديه وانخفاض مستوى الفاعليه فى عمومه , وارجعت هذه المحدوديه الى مجموعة من المعوقات , اولها ” معوقات تتعلق بالمرأة ذاتها , مثل ارتفاع نسبة الاميه بين النساء , وعدم ثقة المرأة ذاتها , وثانيها ” معوقات خاصه بالمجتمع المصرى , قسمتها الدراسة الى جموعه معوقات إجتماعية , كالموروث الثقافى السائد عن المرأة , ومعوقات اقتصاديه , فقد انهك التكييف الهيكل واعتماد نظام السوق الحر, قوى المرأة لتعدد ادوارها الإجتماعية .
ثالثاً دراسات تتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة فى ليبيا :
ورقة عمل قدمها يوسف محمد جمعه الصوانى , عنوانها :
المشاركة السياسية للمرأة فى ليبيا , وذلك, ضمن اعمال المؤتمر العلمى الذى عقد بجامعة القاهره بالتعاون مع الجمعيه الافريقيه للعلوم السياسية عام 2001, وفيها يسرد الباحث حالة المرأة كما يحلل امكانياتها فى المشاركة السياسية ,
دراسة للمحامى عبد الفتاح شحاته بعنوان : قضية المرأة ( طرابلس : مركز دراسات الكتاب الاخضر )1997.
وفى هذا الكتاب , يستخلص الباحث نظرة الكتاب الاخضر الى المرأة عبر استعراض لفصوله الثلاثه , السياسى والاقتصادى والاجتماعى دون تحليل ملابسات الاطروحه النظريه واثرها على الواقع
الموسوعه القانونية , المرأة فى التشريعات الليبيه (طرابلس: مؤتمر الشعب العام , شؤون المرأة) 1994.
وترصد هذه الموسوعه القوانين الخاصه بالمرأة فى كاة المجالات الاقتصاديه والإجتماعية والسياسية والثقافية والدينيه وتحاول التعرف على العوائق التى تحجب عن مشاركة المرأة فى المجالس التشريعيه
د. عبد القادر عرابى , وعبد الله الهمالى , الراه العربية والمشاركة السياسية ( دراسة ميدانيه حول تغير الاتجاهات السياسية للمرأة العربية ) ( بنغازى : منشورات جامعة قاريونس ) 1983.
الكتاب يبحث فى ثلاثة اقسام مواضيع: المشاركة السياسية, والدور السياسى للمرأة العربية فى المراحل المختلفه من تطور المجتمع العربى , ثم استعراض نتائج دراسيه ميدانيه حول المشاركة السياسية للمرأة الليبيه , وخلص الى نتائج ايجابيه سيياسيا واقتصاديا واكد ان عزوف المرأة عن المشاركة ناتج عن معوقات واعباء إجتماعية.
الدراسة الاستطلاعيه التى تقدمت بها د. امال سليمان العبيدى ,وتناولت فى الفصل الخامس منها دور النظام السياسى فى تغيير توجهات الافراد تجاه المرأة فى المجتمع الليبى .
ترتبط معظم الدراسات بين التخلف السياسى الاجتماعى وبين تردى اوضاع مشاركة المرأة , بينما تشير الحاله فى ليبيا الى عزوف بين عن المشاركة برغم وجود دعم سياسى واجتماعى وقانونى .
تقسيم الدراسة:
الفصل الاول : المشاركة السياسية للمرأة العربية
الممبحث الاول : مشاركة المرأة فى السلطه.
المبحث الثانى : المرأة والشاركه فى البلدان العربية.
المبحث الثالث : الاسباب التى تدفع المرأة فى الترشح والعوامل المساعده على نجاحها فى الانتخابات.
الفصل الثانى النظام السياسى المصرى والمشاركة السياسية للمرأة فى المجالس النيابية المحلية
المبحث الاول : السلطه التشريعيه فى مصر ( مجلس الشعب – مجلس الشورى ).
المبحث الثانى : وضع المرأة فى المؤسسه التشريعيه
المبحث الثالث : المشاركه السياسيه للمرأة فى المجالس المحليه .
المبحث الرابع : المعوقات الاجتماعيه والثقافية للمرأة فى مصر.
الفصل الثالث: المشاركة السياسية للمرأة الليبية .
المبحث الاول: المشاركة فى امانة مؤتمر الشعب العام ( السلطة التشريعية ).
المبخث الثانى: المشاركة فى اللجان الشعبية .
المبحث الثالث: مشاركة المرأة فى الاجهزه الاداريه والمهنية.
الفصل الرابع: مقارنة بين وضع المرأة فى المجالس النيابية والمحلية فى مصر وليبيا.
المبحث الأول: التمثيل الفعلى للمرأة فى مصر و ليبيا.
المبحث الثانى : المعوقات الإجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة فى الانتخابات .
الفصل الأول
المشاركة السياسية للمرأة العربية
تلعب الأسرة دوراً هاما ومؤثراً في تشكيل العلاقات الاجتماعية بين أبنائها من الذكور والإناث من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، والقرارات التي تتخذ بشأن تخصيص الموارد وتوزيع الأدوار بين الإناث والذكور وقدر الاستقلالية المسموح بها للإناث مقارنة بالذكور، كما تتأثر الأسرة وعملية التنشئة الاجتماعية والسياسية التي يتلقاها الأفراد بالإطار المجتمعي، بما يحتويه موروثة الاجتماعي من عادات وتقاليد تتحكم في شكل العلاقة القائمة بين النساء والرجال. وتؤثر في الموارد والفرص المتاحة لكل منهم وفي الأنشطة التي يمكن لهم ممارستها والشكل المقبول لمشاركتهم في المجتمع[1].
لقد اهتم الاسلام بالمشاركة السياسية للمرأة امرأة وبنتا وزوجه واختا واما اهتماما كبيرا وليس ادل على ذلك من ورود لفظ الام فى القران الكريم 23مره ولفظ الزوجه 16 مره ولفظ النساء 37 مره ,لقد كفل الاسلام للمرأة كافة حقوقها المدنيه والشخصيه ,فلها حق حيازة الاموال والتصرف ف البيع والشراء والوصيه والهبه وغير ذلك ,هكذا كانت المرأة فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين,فقد كانت صور المشاركة السياسية للمرأة بين مد وجزر تقوى بعض الاحيان وتقل فى احيان اخرى[2] .
فقد اثبتت بعض النسوه جداره فائقه فى المشاركة فى ادارة الدولة وكان رايهن هو الاصوب فى غالب الاحيان مما جعلها من اركان الدولة التى لا يستغنى عنها ولم يقتصر دور المرأة على المشاركة السياسية فقط بل تقدمها الى الاعمال الخيريه ولم تكن هذه الاعمال ناتجه الا من وعى بالمسئوليه وحسن فى الراى واهتمام بقضايا الناس.
وفى ظل التطورات الإجتماعية والثقافية عبر العصور التاريخيه الطويله ,قلة تدوين المعلومات المتعلقه بالمرأة اثارت مسالة شاركة المرأة فى الحكم جدلا واسعا لدى الفقهاء لدى الفقهاء والمؤرخين على حد السواء مابين مؤيد ومعارض
فيرى الفريق الاول , الى تاييد ممارسة المرأة افة الحقوق السياسية وبعضهم استثنى حق المرأة فى رئاسة الجمهوريه.
ويرى الفريق الاخر ,وهو راى جمهور الفقهاء القدامى فيما يجوزه الشرع للمرأة من ممارسة الولايه الخاصه ومنعها من الاشتغال بمناصب الولايه العامه.
وخلاصة القول .ان الدور الخاص الذى ينطلق من خصوصية الانسان فى بعض جوانب حياته لايلغى دوره العام ,والمرأة تتحرك فى المجتمع فى دورها العام من خلال معطياتها الانسانيه اما الانوثه فهى مرتبطه بدورها الخاص ,والحاجه الإجتماعية والسياسية قد تكون اهم واكبر من الحاجه الفرديه التى تجيز للملراه الخروج الى الحياه العامه باعتبارها _ان مشكلة الحقوق السياسية للمرأة ليست دينيه او فقهيه اوقانونية انما هى مشكله سياسية اذ ليس هناك حكم من الاحكام الشرعيه يحرم منح المرأة تلك الحقوق.
نبذه عن مشاركة المرأة فى السلطه
لقد بدأت المطالبة بمنح حق التصويت للنساء في القرن التاسع عشر من قبل الحركات النسوية الأمريكية والبريطانية وخاصة بين الشريحة النسائية المتعلمة, وقبل ذلك بدأت الحركات النسوية بالمطالبة بقوانين وتشريعات تضمن حق الزواج وحق التملك في أواسط القرن التاسع عشر واستمرارها لأوائل القرن العشرين وسن التشريع التقدمي في الولايات المتحدة وقوانين الأمومة والعمل في أوربا الغربية.
تعتبر نيوزيلندا أول دولة سمحت للمرأة بالتصويت في العام 1893 .
الثورة البلشفية في روسيا 1917 كان لها الدور الكبير في الترويج وترسيخ مساواة المرأة حيث ألغيت سيطرة الكنيسة على الزواج وحققت المساواة الكاملة في الحقوق بين الرجال والنساء, وكانت ألكسندرا كولونتاي أول امرأة في العالم تشغل منصب وزير .
قامت الولايات المتحدة بتعديل الدستور لتسمح للمرأة بالتصويت عام 1920 وهي السنة التي تم فيها منح المرأة حق التصويت في عشرة دول اخرى. أما بالنسبة للدول الأوربية فأنها قامت بمنح حق التصويت بعد الحرب العالمية الثانية بما فيها فرنسا و اليونان وايطاليا وسويسرا .
دولة الإكوادور كانت أول بلد في الامريكا اللاتينية اعترفت بحقوق المرأة السياسية في العام (1929). وفي المكسيك حصلت المرأة على حق التصويت في العام 1953.
وفي أسيا ,منغوليا كانت أول بلد حصلت فيه المرأة على حق التصويت في عام 1923 , وفي اليابان و كوريا الجنوبية حصلت المرأة على حق التصويت عام 1945.
ومن المعلوم إن التصويت بحد ذاته ليس الضمان الوحيد لحصول المرأة على حقوقها السياسية, حيث هنالك بلدان كثيرة تعطي حق التصويت ولكن المرأة بعيدة بأشواط كبيرة من حق الترشيح و تقلد المناصب و الوصول الى مواقع صنع القرار.
الحركات النسوية والتقدمية على صعيد العالم واصلت نضالها لزيادة التمثيل النسائي مما أدى إلى تدخل الأمم المتحدة للمشاركة في قضية المرأة حيث عقدت عام 1975 أول مؤتمر دولي حول حقوق المرأة ,ثم في السنوات 1980 , 1985 وعقدت الأمم المتحدة اكبر مؤتمر في عام 1995 وتناولت تقارير رسمية عن وضع المرأة والضغط على الحكومات بمعالجة المعوقات أمام مشاركة ووصول المرأة إلى المصادر السياسية والاقتصادية والتربوية , وتوازيا مع مؤتمر الأمم المتحدة شاركت حوالي 30 إلف امرأة في مؤتمر المنظمات غير الحكومية في بكين في نفس العام . لقد سميت فترة ما بين عام 1976-1985 بعقد المرأة, حيث أصبحت قضية المرأة تحتل مكانا بارزا في جدول أعمال الأمم المتحدة وركزت على إيجاد نظام اقتصادي وسياسي يحقق مشاركة اكبر للمرأة في العملية السياسية والمشاركة في عملية التنمية العالمية وتشجيع نزول المراة الى سوق العمل. ولكن مع هذه الطفرة في تزايد مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمدنية فأنهن ما زلن يمثلن نسبة ضئيلة في المراتب العليا والقيادية والتي تساعد في التأثيرعلى عملية سن القوانين والتشريعات في صالح المرأة ومساواتها في المجتمع .
تضاعف عدد النساء في برلمانات الدول الغربية ما بين عام 1975 إلى عام 1995 حيت وصلت النسبة من 7و4% إلى حوالي 11% , في الولايات المتحدة تصل نسبة أعضاء النساء في الكونغرس إلى 11,2 و هي ثلث النسبة في أقطار شمال أوربا . ومع تطور وتقدم الحركات النسائية انخفض عدد الأقطار التي لم تتقلد المرأة أي منصب في الوزارة من 93 دولة إلى 47 دولة. وعلى عكس تزايد نسبة المرأة في المناصب القيادية في العقد الماضي في أكثر بلدان العالم فأن تراجع النسبة في الدول الجديدة المستقلة عن الاتحاد السوفيتي والدول الأعضاء في الكتلة الشرقية كان مؤشرا سلبيا, حيث انخفضت نسبة التمثيل من 25-30% أيام الحزب الشيوعي إلى نسبة 8-18% اليوم. وفي الدول ذات (الأنظمة الشيوعية ! )مثل الصين وفيتنام وكوريا الشمالية ما زالت مشاركة النساء في المجالس التشريعية تصل إلى 20% فقط. وكما هو معلوم في الدول العربية والإسلامية نسبة تمثيل المرأة تعد على أصابع اليد ,أذ الى ألان ما زالت تناقش أمور السماح للمرأة قيادة السيارة مع محرم او بدونه !!!!! ,وتحرم المرأة من ممارسة حقوقها السياسية في التصويت و الترشيح وتمارس عليها ضغوطات كبيرة تحد من قدراتها ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين.
منذ عام 1975الذى عقد فيه اول مؤتمر نسائى عالمى فى المكسيك بدعوه من الامم المتحده واتخذ شعار (مساواة – تنميه –سلام) اتخذ تحرك المرأة نحو تثبيت مواقفها وتاكيد دورها الانسانى الفاعل شكلا متناميا ,واتسعت رقعة نشاطها مكانيا وموضوعيا ,واستطاعت من خلال مؤتمرات القمه النسائيه اللاحقه فى كوبنهاجن 1980ونيرونى 1985 وبكين 1995 ان تحرز الكثير من الانجازات على صعيد تثبيت حقوقها السياسية والإجتماعية والثقافية والتربويه ولكن ماتحقق من خلال مؤتمرات القمه النسائيه العالميه وعقد المرأة العالمى لم ينعكس على المرأة بشكل متكافئ فى كل دول العالم ولم تستطع دول الجنوب الخروج من شرنقة الدور التقليدى للمرأة الذى كرسه التخلف ,فى الميادين كافه صحيا وتربويا وعمليا وثقافيا ووظيفيا .
ان المشاركة السياسية هى مبدا اساسى يرتبط بعملية التاثير فى اتخاذ القرار السياسى وهى احدى صور ممارسة الحقوق والواجبات السياسية للمواطنين وان تناول المشاركة السياسية للمرأة ومدى مساهمتها فى اراء وتنوع حركية الحياه السياسية اعتمادا على الاضافات التى يمكن للمرا ان تقدمها على مستوى ثقافتها وسلوكها السياسى.
لذا فالمشاركة للمرأة ترتبط بشكل خاص بمفهوم المواطنه ومبدا المساواه,كما ان من اولى مقدمات مشاركة المرأة الاقرار بانها تتمتع بالمواطنه التامه بكل مظاهرها وبالمساواه التامه اما القنون بدون اى تمييز والشان السياسى كما هو معلوم شان عام لايمكن للفرد ان يكون مؤثرا او مشاركا اوفاعلا مالم يعترف بدوره فى الحياه العامه وبحقه فى ممارسة هذا الدور.
المرأة والمشاركة فى البلدان العربية
أن قضية تمكين المرأة سياسيا وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت منقوصة بشكل ملحوظ ولم تحضى باهتمام كبيرعلى أجندة الأحزاب السياسية الحكومية أو المعارضة بشكل عام في العالم وذلك بسبب الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة . تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع, ومن اجل ضمان وتعزيز تواجد المرأة في العملية السياسية في المجتمع يجب تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية المختلفة, ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع او تسعى الى فتح الطريق امام مشاركة المرأة السياسية وأبراز دورها، يضاف الى ذلك وجود قوانين معاصرة تقر بالحقوق الاساسية والمشروعة للمراة وضامنة لحرياتها ومساواتها.[3]
تواجد المرأة في مواقع صنع القرار ظاهرة عالمية الان حيث إن نسبة تواجد النساء في البرلمانات العالمية تصل الى ما يقارب 15.2% من الأعضاء واكبر حصة هي في الدول الاسكندنافية حيث تصل إلى 39,7 أما في الولايات المتحدة فتصل إلى 17,6 وفي أسيا 15,4 ,أما في الدول العربية و الإسلامية فالعدد قليل جدا بسبب تردي وضع المرأة فيها وسعي الكثير من القوى الى تهميش دور المراة اذ تصل إلى 5,6 فقط !. أما بالنسبة للدول الأوربية فتصل نسبة مشاركة المرأة في البرلمان إلى 31 %, في مقدمة الدول الأوربية تأخذ فنلندا مكان الصدارة حيث وصلت النسبة فيها إلى 44% .
ترجع اهمية المشاركة السياسية للمرأة الى الاتى:
التنميه فى تعريفها هى كشف عن الامكانات المدخره فى المجتمع ,باعتبار ان المرأة هى نصف المجتمع فان الاهتام بمشاركتها فى الحياه السياسية وفى المجالات الخرى ,هو كشف عن امكان مدخر يضاعف من حجم القدرات لدى المجتمع ,ويدفع بمعدلات نموه الى مستويات اعلى .
ان مشاركة المرأة فى الحياه السياسية سوف يرسخ لديها مفهوم المواطنه الذى يعنى فى مضمونه ان تمنح ولاءها لفكرة الدولة فقط.
ان المشاركة السياسية للمرأة سوف تساعد على منحها حصانه ثقافية وفكريه تحول دون اختراقهابتوجيهات من الخارج تستهدف زعزعة ثوابتها الدينيه .
توسيع قاعدة التمثيل فى الهيئات البرلمانيه ,الامر الذى يزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع ,مما يعمق مفاهيم الانتماء الوطنى والاعتزاز الوطنى ,وينمى قوة العطاء وفعالية الانتاج.
ورغم اقرار الدساتير والقوانين فى الدول العربية مبدا المساواه بين جميع المواطنين فى الحوق والواجبات دون التمييز للون والجنس او الدين,وهو الامر الذى منح المرأة فى الكثير من الدول العربية حقوقا إجتماعية واقتصاديه متكافئه مع الرجل ,الا انها لم تحصل سياسيا على تمثيل تعكس من خلاله ثقلها النسبى فى التعداد السكانى ,فهى غير ممثله بما يكفى فى المناصب العليا ,كما ان حضورها فى البرلمان يبدو منخفض للغايه ,فوفقا لواقع المجالس البرلمانيه الحاليه فت نسبة تمثيلها فى البرلمان تتارجح عند حد اقصى وهو 15%فى البحرين,وحد ادنى وهو 2.3%فى لبنان ومابين الدين تعادل النسبه 12% ى سوريا ,و11.5%فى تونس,و11%فى اليمن ,و10.8فى المغرب,و9.7% فى السودان و6.2% فى الجزائر و5.6% فى فلسطين ,و5.5%فى الاردن
إن ممارسة الأسرة للتمييز بين أفرادها وفقا لعامل الجنس أو النوع يؤثر بصورة مباشرة في قرار هؤلاء ألأفراد في عملية المشاركة في الحياة العامة والسياسية بصورة خاصة، حيث يجعل من دعم وتأييد الأسرة ينحصر لصالح الذكور دون النساء في الغالب،كما يجعل من ممارسة الأسرة للتميز السلبي ضد الإناث أن يؤدي إلى إضعاف أو عدم أو مشاركتهن في الحياة العامة والسياسية، ويحدث عكس ذلك في حال عدم ممارسة الأسرة للتمييز السلبي ضد الإناث.
وفيما يتعلق عن دور الثقافة السياسية السائدة في المجتمع وتأثيرها في مشاركة المرأة في الانتخابات بأشكالها المختلفة. فقد أجمعن أن الثقافة السياسية السائدة لا تزال تشكل احد المعوقات الحقيقية التي تؤثر بصورة سلبية على مشاركة المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية- رغم اعتقادهن بوجود تحسن إيجابي نسبي في نظرة أفراد المجتمع نحو المرأة وعملها في المجال السياسي – حيث تعمل الثقافة السائدة في المجتمع اليمني على ربط قيم الانجاز في المجال السياسي بالرجل دون النساء بسبب الموروث الثقافي والسياسي الذكوري والتسلطي، وإلى حداثة التجربة السياسية والديمقراطية، واستخدم مشاركة النساء في الانتخابات، كناخبات أو مرشحات سواء من قبل النظام السياسي أو الأحزاب والتنظيمات السياسية كنوع من الدعاية السياسية والإعلامية والمزايدات السياسية، حيث تظل مشاركة غالبية النساء مشاركة غير حقيقية نظرا لعدم قدرتهن في التأثير الحياة السياسية .
الأسباب التي تدفع المرأة للترشح في الانتخابات.
تتعدد الأسباب التي قد تدفع بالفرد للمشاركة في الانتخابات، من خلال الترشح لعضوية المجالس المنتخبة، وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت بالمبحوثات للترشح في الانتخابات المحلية الأخيرة، فقد تبين تعدد هذه الأسباب، والتي يمكن تصنيفها إلى الأتي :
أسباب ذاتية :
تتمثل برغبة المرشحة وشعورها بضرورة وأهمية ممارستها لحقوقها السياسية التي كفلها لها الدستور والقانون والمساهمة في ” انتزاع حقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والسياسية التي لا تزال رهينة لنظرة المجتمع القاصرة للمرأة وحقوقها “، أو نتيجة للاهتمام المرشحة بالأمور السياسية، وكذا رغبتها في تحقيق ذاتها من خلال ترشحها للعضوية في المجالس المنتخبة. أو الفوز بالعضوية في هذه المجالس، أو لخوض المرشحة لتجربة سابقة ناجحة في الترشح والفوز في الانتخابات، الأمر الذي يدفع بها لتأكيد هذا النجاح. ومما سبق يمكن استخلاص أن المرأة تشعر بدورها في المجال السياسي وبأهمية قيامها بدورها في هذا المجال مثلها مثل الرجل وعلى قدم المساواة في تحيق أهداف المجتمع.[4]
أسباب اجتماعية:
يتمثل أبرزها في دور الأسرة ( الأب، الزوج، الأخوة، الأهل والأقارب…إلخ) في تشجيع المرشحة على خوض تجربة الترشح في الانتخابات. فباستثناء مرشحة واحدة والتي أوضحت أنها واجهت معارضة من قبل أسرتها عندما قرارات الترشح في الانتخابات، غير أنها استطاعت التغلب على ذلك في نهاية الأمر، من خلال إقناعهم بترشحها ومن ثم الوقوف إلى جانبها. فقد أكدت بقية المبحوثات أن أسرهن لم يعترضن على مسألة ترشحهن في الانتخابات، حيث نظرت الأسرة لترشحهن في الانتخابات بأنها مسألة طبيعية، كما أنهن حظين بتشجيع ودعم أسرهن المعنوي والمادي والعملي من خلال قيام أفراد ألأسرة، بممارسة الدعاية الانتخابية لصالحهن،والوقوف إلى جانبهم في مختلف مراحل خوضهن تجربة الترشح في الانتخابات .ويمكن تفسير تشجيع ودعم الأسرة للمبحوثات في الانتخابات إلى شعور الأفراد بأهمية المكانة الاجتماعية التي ستحظى بها الأسرة في حال فوز أحد أعضاها في الانتخابات.
وإلى جانب دور الأسرة هناك أسباب اجتماعية أخرى تدفع بالمرأة إلى الترشح في الانتخابات، مثل شعور المرشحة باحتياج المواطنين لشخص يمثلاهم التمثيل الجيد ويهتم بنقل مطالبهم وتوصيل احتياجاتهم للجهات المسئولة، أو الشعور بقدرة المرشحة على تقديم الخدمات للمواطنين من أبناء الدائرة والتواجد بشكل أو بصوره رسمية من خلال اكتسابها صفة العضوية في المجالس المنتخبة، الأمر الذي سيمكنها في حال فوزها في الانتخابات من القيام بذلك بصورة أفضل، إلى جانب ثقة المرشحة بشعبيتها بين المواطنين لما تقدمه لهم من خدمات سواء بشكل شخصي أو من خلال عملها، وكذا الشعور أو الإحساس بالمسئولية تجاه استكمال بعض المشاريع أو الخدمات السابقة التي سبق للمرشحة أن قامت بمتابعتها لدى الجهات المختصة،والتي تستلزم ضرورة متابعتها على مستوى دائرتها الانتخابية.
وتمثل الأسباب السابقة أبرز الدوافع الاجتماعية للترشح في الانتخابات، الأمر الذي يمكن معه الاستنتاج أن المرأة ورغم مشاركتها المحدودة من خلال الترشح في الانتخابات، تلعب دوراً أسياسيا وهاما في تأسيس وخلق قيم سياسية في نفوس أبناء المجتمع، كما أن تشجيع الأسرة للمرأة للترشح في الانتخابات يعني حدوث تغييرا إيجابيا- وإن ظل محدودا – في طبيعة الأسرة وثقافة المجتمع، من خلال تفهمها وتقبلها لطبيعة تعدد الأدوار الاجتماعية للمرأة في المجتمع، وعدم حصرها بدورها الأسري المتمثل بإنجاب وتربية الأبناء والاهتمام بالأمور المنزلية.
أسباب سياسية:
تمثل ابرز الأسباب السياسية لترشح المرأة في الانتخابات – وفقا لما ذكرته المبحوثات – برغبة الحزب واختياره للمرأة للترشح باسمه، نظراً لثقة الحزب في إمكانية فوزها في الانتخابات. باعتبارها شخصية معروفة في أطار دائرتها الانتخابية، الأمر الذي سيتيح للحزب كسب مقعد الدائرة، وهو ما أكدته من ترشحن عن المؤتمر الشعبي العام بوصفة الحزب الحاكم، حيث أكدت معظمهن أن سبب ترشحهن يرجع بصفة أساسية لاختيار الحزب لهن للترشح باسمة. أو الرغبة في تمثيل الحزب عند بعض المبحوثات، أو رغبة الحزب في دعم المرأة للمشاركة في الانتخابات، أو الشعور بأهمية وجود امرأة تمثل النساء وتعمل على المطالبة بحقوقهن وتوصيل احتياجاتهن إلى المجالس المنتخبة، والرغبة في ” تأكيد وترجمة وتوجهات رئيس الجمهورية وخطاباته السياسية التي تحث على دعم المرأة وترشيحها في الانتخابات”، وكذا المساهمة في تطوير التجربة الديمقراطية في المجتمع.
العوامل المساعدة على مشاركة المرأة ونجاحها للفوز في الانتخابات.
وفيما يتعلق بالعوامل التي تساعد أو تمكن المرشحة على الفوز في الانتخابات فقد ذكرت المبحوثات أن هناك العديد من الأسباب التي يؤدي توافر بعضها أو كلها إلى تمكن المرأة من الترشح والفوز في الانتخابات، وتتمثل أبرز هذه العوامل بالأتي:
دعم الحزب الحاكم، الذي يعد من أكثر العوامل أهمية في نجاح المرشحين بصفة عامة، ومن ذلك المرشحات من النساء في الانتخابات، بسبب امتلاكه للكثير من المقدرات والمقومات التي تمكنه من تذليل الكثير من الصعوبات التي قد يواجهها المرشح، ومن ثم قدرته على استمالة الناخبين للتصويت لصالحه، الأمر الذي يعزز من فرصة بالفوز بنتيجة الانتخابات.
قيام المرشحة وقدرتها على تقديم الخدمات الطوعية الشخصية أو العامة للمواطنين سواء في مجال عملها أو مجالات أخرى،مثل قدرتها على متابعة المشاريع الخدمية التي تخص الدائرة الانتخابية قبل أو أثناء فترة الترشح للانتخابات، الأمر الذي يكسبها شعبية لدى المواطنين ويتيح لهم التعرف عليها، وبالتالي منحها أصواتهم الانتخابية.
عمل المرأة في المجال العام وشغلها لمركز وظيفي في إطار عملها،مما يترتب علية تمتعها بمكانة اجتماعية في المجتمع المحلي أو العام، يساعدها في التغلب على المعوقات الاتصالية المتعلقة بعملية الدعاية الانتخابية والوصول إلى الناخبين للتعريف بشخصها.
الانتماء والترشح باسم حزب سياسي قوي يحظى بمعرفة الناخبين،وبشعبية وقاعدة جماهيرية وإمكانات مادية ويتواجد بصورة فاعله على مستوى الساحة السياسية والدائرة الانتخابية.
دعم الأسرة والأهل والأقارب ووقوفهم إلى جانب المرأة ودعم ترشحها في الانتخابات، الأمر الذي يعزز من ثقة المرشحة بنفسها وبقدراتها على خوض الانتخابات والمنافسة مع المرشحين الآخرين.
تعّرف المواطنين على المرشحة سواء من خلال مجال عملها أو وضع ومكانة أسرتها،أو نشاطها في مجال من المجالات، وتمتعها بسمعه طيبه وعلاقات اجتماعية واسعة.
تمتع المرشحة بخبرة إدارية كافية تمكنها التحضير والتخطيط والإعداد المسبق لخوض الانتخابات وإدارتها بكل مراحلها .
ثقة المرشحة بنفسها وعدم خوفها من مواجهة الآخرين .
خوض المرشحة لتجربة سابقة في الترشح مما يكسبها الخبرة والاستفادة منها في تعزيز الايجابيات ومحاولة تلافي السلبيات وجوانب القصور التي تعرفت عليها من خلال تجربتها السابقة.
المرأة والاحزاب السياسية
ان التمثيل النسبى للمرأة متدن بشكل عام وهذا له اسباب ,اذ لاتميل العديد من النساء الى الدخول فى الاحزاب السياسية لخوفهن من ملاحقة الدولة ولاعتقادهن انهن سيصبحن ملاحقات بطريقه او باخرى ,اضافه الى لعديد من الاسباب الاخرى التى ادت الى ضعف الحياه الحزبيه لها .كما تتسم الخطابات الحزبيه بغياب قضايا لمرأة فى مرجعياتها ,حيث لاتنسجم اطروحات البرامج السياسية للاحزاب التى تنادى بالمساواه مثلا مع الخطط البرامجيه لها .وفى الحاله التى يتم فيها طرح اجزاء خاصه بالمرأة داخل الحزب فيتم التعامل معها على انها قضايا إجتماعية فقط.
وبالرغم من جهود النساء الكثيف فى اطار هذه الاحزاب التى انصبت لخدمة برامجها المتعلقه بالسياسلت الداخليه والخارجيه ,لم تستطع الا نساء قليلات من الوصول الى مواقع القياده ,الامر الذى يثير التساؤل عن دور الاحزاب السياسية المحليه فى تشجيع النساء لى الانخراط فى هذا العمل وتمكنهن من الوصول المواقع القياديه وبعيدا عن النهج الذى فرض عليهم ان يبقين تحت مطاليب مظلة هذا الحزب او هذا الكيان وبالتالى فقدان حقها السياسى.
الفصل الثانى
النظام السياسى المصرى والمشاركة السياسية للمرأة
طبيعة السلطة التشريعية
مجلس الشعب
فى إطار دستور 1971 اصبح البرلمان المصرى المنحل يحمل اسم مجلس الشعب وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابه على اعمال السلطه التنفيذية.[5]
لقدد حدد الدستور سلطات مجلس الشعب سواء كانت تشريعيه او ماليه او رقابيه ,ففى مجال التشريع : لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق اقتراح مشروعات القوانين حسب اجراءت يحددها الدستور ,اما لاختصاص المالى للمجلس فيتمثل فى : اقرار الخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والإجتماعية , كما يجب عرض الموازنه العامه للدولة على مجلس الشعب قبا ثلاثة اشهر على الاقل من بدء السنه الماليه , ولا تعتبر نافذه الا بموافقته عليها , ويجوز لمجلس الشعب ان يعدل النفقات الوارده فى مشروع الموازنه العامه , عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. واذا ترتب على التعديل زياده فى النفقات وجب ان يتفق المجلس مع الحكومه على تدبير مصادر للايرادات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات وكانت هذه الماده من بين المواد التى شملها التعديل الدستورى عام 2007 .
وطبقا للدستور فانه يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مده لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه ,ويتم التصويت عليه بابا بابا ,ويصدر بقانون كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب ,وللمجلس ان يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات اى بيانات او تقارير اخرى , بالاضافه الى ذلك فان انشاء الضرائب العامه او تعديلها او الغائها لا يكون الا بقانون .
اما بالنسب للسلطات والصلاحيات الرقابيه لمجلس الشعب فهى تتمثل فى :
انه يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد وزرائه او نوابهم لمحاسبتهم فى الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم ,
كما ان لكل عضو من اعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء او نوابهم لمحاسبتهم فى الشؤون التى تدخل فى اختاصتهم , وتجرى المناقشه فى الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه الا فى حالات الاستعجال التلى يراها المجلس وبموافقة الحكومه .
يعتبر الوزراء مسؤولون امام مجلس الشعب عن السياسة العامه للدولة , وكل وزير مسؤل عن اعمال وزارته , ولمجلس الشعب ان يقرر سحب الثقه من احد نواب رئيس مجلس الوزراء اواحد الوزراء او نوابهم , ولايجوز عرض طلب سحب الثقه الا بعد استجواب ,وبناء على اقتراح عشر اعضاء المجلس , ويكون سحب الثقه باغلبية اعضاء المجلس .
كما ان لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب من عشر اعضائه مسؤولية رئيس مجلس الوزراء , ويصدر القرار باغلبية اعضء المجلس , وذلك بناء على اجراءت وضوابط حددها الدستور (127).
يجوز لعشرين عضوا على الاقل لاعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشه لاستيضاح سياسة الوزاره
ولاعضاء المجلس كذلك ابداء رغبات فى موضوعات عامه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء.
كما ان لمجلس الشعب ان يكون لجنه خاصه او يكلف لجنه من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الاداريه او المؤسسات العمه ,او اى مشروع من المشروعات العامه من اجل تقصى الحقائق .
وبموجب الدستور فانه يتعين على رئ مجلس الوزراء تقديم برنامج الوزاره خلال ستين يوما من تاليفها الى مجلس الشعب او فى اول اجتماع له اذا كان غلئبا ,واذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج باغلبيه قبل رئيس الجمهوريه استقالة الحكومه.
مجلس الشورى:
انشئ مجلس الشورى فى مصر عام 1980 بموجب تعديل دستورى وافق عليه الشعب فى استفتاء عام 22 مايو 1980، وأقره مجلس الشعب , وذلك للمره الاولى منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 حيث كانت الحياه النيابيه انذاك تقتصر على نظام المجلس الواحد .
ويتولى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنيه والسلام الاجتماعى وحماية المقومات الاساسيه للمجتمع , وقد تمت انتخاات التجديد النصفى بمجلس الشورى فى يونيو 2001 تحت الاشراف القضائى الكامل على جميع اللجان الانتخابيه , ويتشكل مجلس الشورى من 264 عضوا منها 14 من السيدات والاغلبيه الحزبيه للحزب الوطنى ويضم 264 عضوا ثلثاهم (176عضوا) منتخب وثلثهم (88 عضوا) معين من قبل رئيس الجمهوريه ومدة المجلس ست سنوات.
ويختص طبقا للماده 194 من الدستور بدراسة واقتراح مايراه كفيلا بلحفاظ على دعم الوحده الوطنيه والسلام الاجتماعى , وحماية المقومات الاساسيه للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامه, كما عزز تعديل التعديل الدستورى 2007 من صلاحيات مجلس الشورى,اذ شمل التعديل الماده 194 , وبمقتضى ذلك اصبحت موافقة امجلس واجبه على : الاقتراحات الخاصه بتعديل ماده او اكثر من مواد الدستور, على ان تسرى على مناقشة التعديل والوافقه عليه بالمجلس الاحكام المنصوص عليها فى الماده 189 ,ومشروعات القوانين المكمله للدسستور التى نصت عليها العديد من مواده, ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل اراضى الدولة والتى تتعلق بحقوق السياده.
وقد تضمن الدستور اليه لمعالجة اى خلاف ينشا بين مجلس الشعب والشورى بشان ممارسة الصلاحيات المنوطه لكل منهما (الماده 194) وبموجب الماده 195 من الدستور التى شملها التعديل الدستورى عام 2007, فقد اصبح يتعين اخذلاراى مجلس الشورى فى :مشروع الخطه العامه للتنميه الاقتصاديه والإجتماعية , مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهوريه وما يحيله رئيس الجمهوريه الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامه للدولة او بسياستها فى الشؤون العربية او الخارجيه.
اختصاصات المجلس
حدد دستور 1971 اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
كما انه بضمه لصفوه مفكري وفلاسفة وحقوقين المجتمع يقوم بدور المجلس الأستشاري في اصدار القوانين ومبادئ الدستور واي تشريعات اخري لكي تعرض علي مجلس الشعب.
وتجب موافقة مجلس الشوري على ما يلي:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
2- مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها[6]:
جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين.
عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يقتاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله.
الجنسية المصرية.
المجالس الشعبية المحلية.
السلطة القضائية.
تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
ويؤخذ رأى المجلس فيما يلى‏:
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.‏
ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏
يجب اخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. (مادة 74 من الدستور).
شروط العضوية في مجلس الشورى :
قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين، وقد حددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :
أن يكون مصري الجنسية من أب مصري.
أن يكون مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين.
أن يجيد القراءة والكتابة.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين :
انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال.
أن يصدر قرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.
يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية.
يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة وأحد أعضاء الهيئات القضائية سابقاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا التي تنظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى. ويختص المجلس :
أولا – بإبداء الرأى فيما يلى :
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين التي يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور أو تنظم السلطات العامة، أو العلاقة بينها أو تعرض لتنظيم المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس ما ينتهى إليه رأيه في الأمور المتقدمة إلى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب.
ثانيا – بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته. ويبلغ المجلس ما تنتهى إليه دراسته من توصيات واقتراحات إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.
ولكن كتبت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري كلمة النهاية في تاريخ مجلس الشورى وأنهت مسيرته، التي دامت 42 عاما ظل خلالها معدوم الفائدة تقريباً في النظام السياسي المصري، ولم يكن أكثر من مجرد أداة للسيطرة على الصحافة ووسيلة لمجاملة رجال النظام ومواليه بـ”الحصانة البرلمانية” عن طريق “الثلث المعين” من أعضائه.
وضع المرأة فى المؤسسه التشريعيه:
تلعب المرأة دوراً هاماً في المجتمع، فهي نصف الحاضر وكل المستقبل، وللمراة أهمية خاصة في المجتمع المصري، لاسيما مع زيادة نسبتها الديموجرافية، حيث بلغت نسبة الإناث إلي إجمالي السكان 48.79% وفقاً لتعداد 1986وبلغت نحو 48.83% وفقاً لتعداد 1996وهي نفس النسبة في يناير عام (2005)[7]
وعلي صعيد العمل السياسي، كانت المرأة محاربة منذ نشأة التاريخ السياسي لإثبات ذاتها سياسياً، ويعتبر المجال السياسي أحد أهم المجالات التي حظيت بالاهتمام في تاريخ النضال النسائي من أجل إثبات الذات، ومن ثم يعتبر هذا الموضوع محوراً هاماً للعدد من الدراسات والأبحاث الهامة، حيث تعتبر قضية المشاركة السياسية للمرأة علي رأس أولويات أجندة المرأة المصرية.
وإنطلاقاً من هذا لاسيما مع التطور الأخير الذي شهدته الساحة السياسية المصرية من قرار مجلس الشعب بتخصيص 64 مقعداً للمرأة في البرلمان، تسعي هذا الدراسة إلي رصد وتحليل وضع المرأة سياسيا في ضوء انتخابات مجلس الشعب، وتطمح إلي إلقاء الضوء علي ثلاثة محاور أساسية، حيث يتناول المحور الأول، رصد وتحليل تطور نسبة المشاركة السياسية للمرأة في البرلمان منذ أن تم منحها حق المشاركة السياسية عام 1957، بهدف التعرف علي مدي تقدمها أو تأخرها في إثبات ذاتها سياسياً، ويكمن المحور الثاني في التطرق إلي ما قامت به النائبات في البرلمان من طرح قضايا تتعلق بتوسيع دوائر المشاركة السياسية للمرأة وغيرها من القضايا التي تؤدي إلي إنخراط المرأة المصرية في العملية السياسية، بالإضافة إلي المحور الثالث، والذي يرصد أسباب تدني دور المرأة في الحياة السياسية، ووضع المرأة المصرية من المنظور السياسي في التقارير الدولية، فضلاً عن المحور الرابع، الذي يقدم رؤية استشرافية مستقبلية لوضع المرأة المصرية في برلمان 2010.
رصد وتحليل تطور المشاركة السياسية للمرأة المصرية في البرلمان:
كانت النواه الأولي لكفاح المرأة المصرية علي الصعيد السياسي، عام 1925، عندما تقدم الإتحاد النسائي المصري بعريضة إلي رئيسي مجلس الشيوخ والنواب مطالباً بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركة النساء في الحقوق الانتخابية، وعقد أول مؤتمر نسائي عربي في القاهرة عام 1938وشهدت الأربعينات من القرن العشرين ارتفاعاً في مستوي الوعي بين النساء وتمثل ذلك في زيادة التوجه السياسي للحركة النسائية، وتكونت العديد من الجماعات النسائية التي تدافع وتطالب بمشاركة المرأة في الحياة السياسية. وفي 12مارس 1953اعتصمت مجموعة من سيدات حزب “بنت النيل” في مبني نقابة الصحفيين واضربن عن الطعام مطالبات بحقوق المرأة السياسية كاملة.
وإنطلاقاً من هذه الجهود بدأت النخبة السياسية تلتفت إلي مطالب المرأة المصرية، والتي بدأت تدريجياً تبعث شعاع الأمل للمرأة لإمكانية حصولها علي حقوقها السياسية، إلا أنها تمت علي مراحل طويلة والتي لاتزال مستمرة حتي الأن، حيث مر نضال المرأة المصرية من أجل تمكينها سياسياً بأربع مراحل أساسية، هي:
المرحلة الأولي (1956-1979): حيث كانت هذه المرحلة بداية المحطات التاريخية للمراة المصرية، إذ استطاعت بموجب دستور 1956الحصول علي حقي التصويت والترشيح، ورغم منح المرأة المصرية حقوقها السياسية كاملة، إلا أن مباشرة الحقوق السياسية اختلفت علي أرض الواقع بين الرجل والمرأة، حيث كان القيد في جداول الانتخاب إجبارياً بالنسبة للرجل بينما كان اختيارياً بالنسبة للمرأة.
وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957حيث رشحت ست نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفي 17نوفمبر 1962صدرت القرارات الإشتراكية والتي نصت علي تمثيل المرأة بنسبة 5% من إجمالي أعضاء المؤتمر القومي للقوي الشعبية البالغ عددهم 1500عضو.
ومع إعلان الإتحاد الإشتراكي في 4 يوليه 1964حرص النظام علي إشراك المرأة في العديد من هيئاته لاسيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلي جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة والتي إقيم فيها لجان للنشاط النسائي[8].
المرحلة الثانية (1970-1986): والتي تعتبر الإنطلاقة الثانية والجوهرية لعمل المرأة السياسي، حيث حصلت 1309سيدة في مايو 1971علي عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكي، وتقرر تكوين التنظيم النسائي للإتحاد الإشتراكي في 7سبتمبر 1975الأمر الذي خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قرر الرئيس “محمد أنور السادات” إنشائها عام 1976والتي تحولت إلي أحزاب سياسية وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم (40) عام (1977).[9]
كما شكلت البنية التشريعية والقانونية في هذه المرحلة أطراً جوهرية في مسيرة العمل السياسي للمرأة المصرية، حيث جاء تعديل قانون الانتخابات رقم 38لسنة 1972بالقانون رقم 21لسنة 1979بتخصيص ثلاثين مقعداً للنساء كحد أدني وبواقع مقعد علي الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس علي هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال علي باقي المقاعد الأخري، الأمر الذي دفع نحو 200سيدة للترشيح في انتخابات 1979وقد فازت ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاث مقاعد أخري من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلي ذلك، عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة العشرة أعضاء التي يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم حسب الدستور، وبهذا أصبح إجمالي النائبات خمسا وثلاثين بنسبة 8 %من إجمالي الأعضاء.
وظهرت فرصة جديدة للمشاركة السياسية للمرأة مع تعديل الدستور في عام 1980لإنشاء مجلس الشوري، ودخل هذا المجلس سبع عضوات بنسبة 3.3% من إجمالي عدد مقاعده. إلا أن هذه المرحلة انتهت بصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في عام 1986بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979لما ينطوي عليه من تمييز علي أساس الجنس.
المرحلة الثالثة (1986-2005): اتسمت هذه المرحلة بالاستقرار النسبي، وعلي الرغم من إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة في مجلس الشعب، إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً، والتي بلغت نحو 3.9% حيث ارتفع عدد النائبات في البرلمان إلي 18نائبة من إجمالي 456عضواً في مجلس1987 وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب في ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء. وقد انتهي هذا الوضع بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردي، مما ترتب عليه تراجع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة. كما شهدت تلك الفترة تضاعف نسب قيد المرأة في جداول الانتخاب من 18% عام 1986إلي 40% عام 2007. إلا أن ناقوس الخطر بدأ في مسيرة الكفاح السياسي للمرأة عندما وصول نسبة تمثيلها في آخر دورة لمجلس الشعب إلي 1.8% من إجمالي الأعضاء[10].
المرحلة الرابعة عام 2009: تمثل هذه المرحلة الانطلاقة الثالثة لمسيرة الكفاح النسائي لإثبات الذات السياسية، حيث تُوجت هذه المرحلة بصدور القانون رقم 149لسنة 2009الخاص بزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، وهو ما أسفر عن تخصيص 46 مقعداً للمرأة[11]، ومع الإبقاء علي إمكانية ترشحها للمقاعد العامة، بدأت سجلات التاريخ تنتظر تسجيل ما ستقوم به النائبات في الدورة البرلمانية القادمة عام 2010لتسجيل انطلاقات جديدة تتوج المرأة المصري ليس في المجال السياسي فحسب بل في شتي المجالات.
وعن نسبة المرأة في البرلمان من إجمالي الأعضاء نجد أن أسوأ نسبة تمثيل للمرأة كانت 0.6% في برلمان 1957وقد يكون الأمر طبيعيا لأنه كان المحطة الأولي لفتح الباب أمام حقوق المرأة السياسية، وكانت أفضل نسبة تمثيل للمرأة في برلمان 1979حيث بلغت نحو 9.7% نتيجة تخصيص كوتة للمرأة تتمثل في 30مقعداُ،يليها نسبة 1.8% في برلمان 1984إلا أن هذه النسبة بدأت تتراجع وتستمر في الانخفاض إلي ان وصلت إلي 1.5% في برلمان 2005.
وقد بلغت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشورى حوالى 6% من اجمالى عدد الاعضاء البالغ عددهم 264 عضوا بواقع 15 سيده كلهن من المعينات.
مشاركة المرأة فى الاحزاب :
ترجع جذور نشاة الاحزاب السياسية فى مصر الى العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر ففى هذه الفتره استخدمت كلمة الحزب فى معناها الحديث بمعنى تنظيم سياسى الى جانب استعمالها التقليدى بمعنى جماعه او طائفه.
وتعود بداية التنظيمات السياسية فى مصر الى الجمعيات السريه التى وجدت من نهاية الستينيات من القرن التاسع عشر , والتى امتدت من الجمعيات السريه فى الازهر الى بعض الجمعيات الماسونيه الى جمعية مصر الفتاه التى حمت بعض المتعلمين الذين تاثروا بجمال الدين الافغانى , كما تكونت جمعيه سريه اخرى بين ضباط الجيش فى عام 1876 واسسها على الروبى وانضما اليها الزعيم احمد عرابى.[12]
ولا تتمتع المرأة بوجود ملموس او فاعل سواء على مستوى العضويه او القياده الحزبيه هذا رغم قيام الدستور والقوانين المنظمه للعمل الحزبى على تكريس مبدا المساواه بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات السياسية , والملاحظ فى الانتخابات التشريعيه التى جرت فى عام 1995 وكانت تعتبر من اكبر الانتخابات التى جرت من حيث اعداد المرشحين وعدد الاحزاب والقوى السياسية المشاركة , لم يكن فيها للمرأة وجود ملموس على قائمة ترشيحات الاحزاب , مما دفعها للترشيح كمستقله دون مسانده حزبيه ,فقد بلغ عدد السيدات المرشحات على قوائم الاحزاب 21 من اجمالى 71 سيدة خضن الانتخابات وبينما رشح الحزب الوطنى 6 سيدات فقط من اجمالى عدد مرشحيه البالغ عددهم 439 مرشحا , بينما رشح حزب الوفد 3 سيدات من اجمالى 180 مرشحا , ورشح حزب العمل سيدتين من اجمالى 120 مرشحا , ورشح حزب التجمع والاحرار سيده واحده من اجمالى 40, 61 على التوالى , ولم يرشح الحزب الناصرى اىة مرشحه من بين 43 سيده.
وتعد الاحزاب السياسية من اهم وسائل التنشئه السياسية الهامه فى اثناء الفترت الاولى للتنميه السياسية وذلك باعتبارها من بين المؤسسات القليله التى تهتم بالتاثير على الاتجاهات السياسية وفى البلاد الناميه تسعى الاحزاب الى غرس قيم غالبا ما تكون مختلفه عن تلك التى تلقاها الاطفال فى طفولتهم من خلال عملية التنشئه السياسية.[13]
ورغم ان عملية الانضمام الى حزب سياسى تعتبر من كثر الاشكال المساهمه فى الحياه العامه ايجابيا الا ان حقيقة الاحزاب المصريه باستثناء الحزب الوطنى وحزب التجمع _ تفتقر الى وجوه نسائيه فاعله داخلها فاذا انتقلنا الى متابعة التواجد الفعلى للمرأة داخل الاحزاب السياسية فى مصر لوجدنا ضعفا شديدا فى مستوى المشاركة الحزبيه للمرأة المصريه على مستوى االقاعده
ففى انتخابات 1987 التى جرت على اساس نظام القوائم النسبيه المطعمه بالنظام الفردى المحدود فعلى سبيل المثال ل يرشح الحزب الوطنى سوى 11 سيده من اصل 448 مرشحا بنسبة 2.4% بينما لم يرشح حزب الوفد سوى ثلاث سيدات من بين 394 مرشحا بنسبة 0.8 % اما تحالف حزب العمل والاحرار فلم يقدم الا سيده واحده من بين 397 مرشحا بنسبة 0.2% فقد لوحظ ان هناك تفاوت بين الاحزاب فيما يتعلق بنسبة المرشحات ويؤكد هذا الشح وجود 87 مرشحه فى انتخابات عام 1995 كلهن من المستقلات فلم يرشح حزب التجمع سوى امرأة واحده ورشح حزب المصرى العربى الاشتلااكى امرأة واحده ورشح حزب العمل ثلاث نساء , ورشح الحزب الوطنى سبعه
وفى واجهة هذا الشح الحزبى لجات المراة المصرية الى الترشح كمستقلة مشكله بذلك نسبة 70% 79 من اجمالى 112 مرشحه وقد عبرت بعض المرشحات عن انهن رشحن كمستقلات لاحساسسهن بالظلم.
وفى الحقيقة بدت العوامل التى تحسم المعركة الانتخابية دائماً لصالح من يملكها بغض النظر عن التاريخ السياسى وهى المال والنفوذ واسم العائله ودعم الحزب الوطنى, وقد اثبتت ان المعركه الانتخابيه لعام 2000 ليست استثناء من هذا ولم يقدم الحزب الوطنى دعما الا للمرشحات على قوائمه.
اما بالنسبه للاحزاب المعارضه فلم تعانى من اى انقسامات , فلم تنشق اى من عضواته لتخوض المعركه الانتخابيه كمستقله.
وقد ازدادت نسبة المرشحات خلال انتخابات عام 2000 من صفة العمال عن المرشحات من صفة الفئات مما يدفع العديد من السيدات الى تثبيت صفتهن كعاملات لان الدستور والقانون يمنحان فرصه اكبر للدخول والفوز فى البرلمان عبر الاحزاب.
اما بالنسبه للترشيح تحت صفة الفلاح فلم تترشح الا امرأة واحدة , اذ ان معظم السيدات الفلاحات قد يكن عازفات عن الترشيح بسبب مناخ الامية المرتفع بينهن وبسبب عوامل البيئة الإجتماعية والثقافية .
والواقع انه من المتابعه لبرامج المرشحات فى انتخابات عام 2000 يتضح ان المرشحات الحزبيات بصفه عامه الا يتقدمن لترشيح انفسهن بالضروره لانهن يتبنبن القضايا النسائيه بل يعلن ان برنامجهن الانتخابى هو برنامج الحزب اللاتى ينتمين اليه,وبالتالى لاتضحى قضايا المرأة بالضروره ه القضايا التى تنزل الى الانتخابات والبعض يقلن ان خدمتهن تتم من خلال خدمة وتطوير المجتمع ككل, وان معظم المرشحات االمستقلات لا يتحرجن من النزول الى الانتخابات على برنامج تتصدر قضايا المرأة ومن اهمها قضايا منح جنسية الام لاولادها , وقضايا تخصيص مقاعد للمرأة فى الهيئات المنتخبه , والتامين الصحى للنساء غير عاملات, ويدل ايضا على انا المرشحه المستقله التى لا تترشح ببرنامج حزب يدعمها تجد فرصتها فى النجاح هى فى التوجه بخطابها الى الناخبه واظهار وعيا واهتماما بهمومها وقد يكون هذا بدايه تيار يعمل على التصدى لقضايا المجتمع المختلفه وطرح بدائل تنمويه مختلفه من منظور نسوى ولكن فى النهايه اكدت الصوره العامه على زيادة اقبال المرأة على اترشيح , وفى تغير اخر امتدت امتدت ترشيحات المرأة لتشمل 225 مجافظه بعد ان كانت 23 محاظه فقط فى انتخابات 1995.
المشاركة السياسية للمرأة فى المجالس المحلية
وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة على مستوى المجالس المحليه فقد تراجعت نتيجه لالغاء الحصص المقرره لها فى المجالس المحليه على مستوى المحافظه والمركز والمدينه والحى والقريه , وفى المجلس المحلى لمحافظة القاهره انخفضت بشده نسبة تمثيل المرأة من 20% عام 1979 الى 6% عام 1997 وذلك برغم اهمية الدور الذى يمكن ان تقوم به المرأة على هذا المستوى من الممارسه السياسية من حيث التعرف على المشكلات والقضايا المرتبطه بالحياه اليوميه للناس وقد انحصرت حركة المحليات الاخيره (مايو2000) التى اقتصرت على تعين سيده واحده فقط كنائب لرئيس مجلس مدينة اسيوط.[14]
العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة سياسياً
(1) أسباب اجتماعية وثقافية تتعلق بالعادات والتقاليد
مازلنا نجد سيطرة الموروث الاجتماعي والنظام الأبوي القائم علي عادات وتقاليد وقيم تمييزية، واستمرارية التقسيم التقليدي للأدوار ما بين المرأة والرجل، وتؤثر العادات والتقاليد في بعض الفئات خاصة الشباب الذين مازالوا يرفضون عمل المرأة في المجال السياسي، إضافة إلي عدم وجود الدعم الأسري أو التشجيع من قبل الرجل للمرأة علي الدخول في الحياة السياسية، وفي هذا الإطار أسفرت نتائج استطلاعات[15] للرأي أجراها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن أن 79% من الذكور و86% من الإناث يرون أنه من المهم أو المهم جداً أن تقوم المرأة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات، وقد انخفضت هذه النسبة بين الذكور بفارق 14% مقارنةً بنتائج استطلاع عام 2006. وعن مكانة المرأة في المجتمع المصري وافق نحو 76% من الذكور و87% من الإناث علي أن زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية دليلاً علي تقدم المجتمع، ووافق 69% من الذكور و67% من الإناث علي أن القوانين في مصر حالياً تساوي بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق، وقد ارتفعت هذه النسبة بين الإناث بفارق17% مقارنةً باستطلاع 2006. الأمر الذي يؤكد ضرورة تفعيل حملات للتوعية بأهمية دور المرأة في الحياة السياسية،حيث نجد أن نحو 56% من الذكور و21% من الإناث رفضوا تولي المرأة لمنصب رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشوري، والذي يتضح من خلاص ملاحظة انخفاض النسبة بين الإناث بفارق14% مقارنةً باستطلاع 2006إلا أنها ارتفعت بين الذكور بفارق9% مقارنةً باستطلاع 2009. كما أن 31% من الذكور و11% من الإناث رفضوا تولي المرأة لمنصب نائبة في مجلس الشعب أو مجلس الشوري في استطلاع 2010 وقد ارتفعت هذه النسبة بين الذكور بفارق 14% مقارنةً باستطلاع 2006.
(2) غياب الآليات والبرامج الواضحة لمشاركة المرأة السياسية:
حيث لم تهتم التنظيمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، بوضع المطالبة بتحسين الوضعية السياسية للمرآة علي لائحة أولوياتها، بالإضافة إلي المخاوف من العنف، والذي يعتبر أحد معوقات المشاركة السياسية للمرأة، وتظهر البلطجة في المواسم الانتخابية كأحد أهم العقبات والتي تدفع النساء إلي تجنب المشاركة في الحياة السياسية سواء كانت ناخبة أو مرشحة.
وفي هذا السياق ومن خلال الرصد الإعلامي[16] كان هناك 168 حالة عنف ضد المرأة، منها 29 حالة جرائم عنف أسري، وذلك خلال النصف الأول من عام 2009إلي جانب الأزمات والمشكلات إلي تواكب كل انتخابات مما جعل كثير من النساء يحجمن عن المشاركة فيها، فضلاً عن الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيش فيها النساء حيث تقدر نسبة الأسر التي تعولها النساء بنحو 25 %مما يجعل شغلهن الشاغل هو تحسين ظروفهن الاقتصادية بعيداً عن الاهتمامات السياسية.
(3) تدني مشاركة المرأة في الأحزاب:
ان المتابعة للدورات الانتخابية الثلاثة السابعة ترصد أن قوائم معظم الأحزاب خلت من أسماء لعناصر نسائية باستثناء الحزب الوطني الديموقراطي الذي شملت قوائمه 7 سيدات عام 1995وتم تغيير النظام الانتخابي من نظام القوائم النسبية إلي نظام الفردي، واحتل الحزب الوطني الديمقراطي المرتبة الأولي في رؤيته بضرورة إخراط المرأة في العمل السياسي الأمر الذي إتضح من خلال التعداد المتزايد من النساء التي تم ترشحهن علي قوائمه الانتخابية، وتسير أحزاب الوفد، والتجمع، والغد في نفس الإتجاه إلا أن باقي الأجزاب مازالت تعيش دور المتفرج، ولم تتحرك في مسيرة هذا الحراك السياسي.
يلاحظ من خلال الرصد والتحليل لدور الأحزاب السياسية في مصر تجاهل عملية إشراك المرأة في الحياة السياسية.
(4) ضعف وعي المرأة السياسي والقانوني:
لقد ساعد ارتفاع نسبة الأميّة لدي النساء، حيث بلغ معدل الأمية بين الإناث نحو 43.8% عام 2005[17] وضعف وعي النساء بحقوقهن السياسية، وعدم إقتناع المرأة بدورها وقدرتها علي المشاركة السياسية بفاعلية، وعدم إيمان المرأة بقدراتها في عدم إدراكها لقوتها التصويتية وقدرتها علي المساهمة الفعالة في توجيه الحياة العامة، كما أن عدم ثقتها بنفسها انعكس علي عدم ثقتها بالعناصر النسائية اللاتي يتقدمن للترشيح في الانتخابات العامة، وهكذا ينتهي الأمر بها إلي مجرد تابع للرجل تختار ما يحدده لها،هذا بالإضافة إلي عدم قدرة المرأة علي مواجهة المتطلبات المالية لخوض الانتخابات، وضعف مشاركة المرأة في السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الدولة.
بالإضافة إلي أن العديد من استطلاعات الرأي التي أجرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أكدت علي أن هناك نسبة ضئيلة بين السيدات تملك بطاقة انتخابية، فوفقاً لاستطلاع يونيو عام 2005بلغت نسبتهن 16% فقط في حين أن نحو 84% لا يمتلكون بطاقة انتخابية، وأن 73% من المبحوثات لم يسبق لهن المشاركة في الانتخابات، وأن 5% فقط من المبحوثات عضوات في أحزاب سياسية[18].
الفصل الثالث
المشاركة السياسية للمرأة الليبية
تعتبر ليبيا كغيرها من الدول العربية لا يختلف الحال فيها فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة رغم كل محاولات النظام الليبى الثورى للزج بالمرأة فى مواقع صنع القرار و ويشير التقرير الوطنة للتنميه البشريه فى ليبيا 1999 , الى ان الدليل الدولى يقيس مدى ماركة المرأة فى صنع القرار وفق النوع بعدد مقاعد البرلمان التى تحتلها المرأة فى تجربة البلد , غير ان لليبيا لاينطبق عليها هذا القياس نظرا لطبيعة التجربه السياسية فى ليبيا والتى تختلف عن الجميع , والنظام الليبيى يتمثل نظامه السياسى فى تطبيق السلطه الشعبيه المباشره كاساس للديمقراطيه , وفيها يتاح لكافة المواطنين ذكورا واناثا ان يكونوا شركاء فى السلطه , وانن يصبح فى مقدورهم من خلال المؤتمرات الشعبيه الاساسيه ( السلطه التشريعيه) واللجان الشعبيه( السلطه التنفيذيه) فى مناطقهم مناقشة كافة المسائل المتعلقه بحياتهم اليوميه , او تلك المتعلقه بالمصلحه الوطنيه واتخاذ القرار المناسب بشانها .
وعلى هذا الاساس فان درجة مشاركة المرأة فى ليبيا ستحسب من خلال رصد مشاركتها فى اعمال واجتماعات المؤتمرات العامه واللجان الشعبيه والمؤتمرات الشعبيه , وسيتم الاستعانه بالنتائج النهائيه لحصر للقوى العامله فى ليبيا .
المشاركة فى امانة مؤتمر الشعب العام ( السلطه التشريعيه)
تشهد الهياكل السياسية فى ليبيا الكثير من التغيرات والتعديلات التى يصعب تتبعها , وذلك تم اختيار الهيكله التى تم اعتمادها بصدور القانون رقم (1) لسنة 2001 ولائحته التنفيذيه , وعلى اساس هذا القانون تكون عضوية المؤتمرات الشعبيه الاساسيه مفتوحه لجميع المواطنين ذكورا واناثا , ممن بلغوا سن الثامنه عشر , والمقيمين داخل نطاق المؤتمر الشعبى الاساسى , ورتب هذا القانون الهيكل الخاص بامانة مؤتمر الشعب العام على النحو التالى :
امين مؤتمر الشعب العام.
الامين المساعد لشؤون المؤتمرات الشعبيه.
الامين المساعد لشؤون اللجان الشعبيه.
امين الشؤون الخارجيه .
امين شؤون الاتحادات والروابط المهنيه.
امين شؤون الموارد البيئيه والتخطيط االعمرانى
امين شؤونن الثقافه والتوعيه الجماهيريه
امين الشؤون القانونية وحقوق الانسان
امين الشؤون الإجتماعية [19]
اخر الامانات هى امانة الشؤون الإجتماعية والتى خصصت ادارتها للنساء ( كحقيبه دائمه ) , ولكنها وضعت فى امانة مؤتمر الشعب العام وهى التى تعمل وفقا للقانون , على تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبيه الاساسيه , وتختص بالدعوه الى اجتماعات المؤتمر العام وادارة جلساته وتحديد مواعيد اجتماعات المؤتمرات الشعبيه الاساسيه [20]
مهام امانة الشؤون الإجتماعية:
بصدور قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1/2001) ولائحته التنفيذيه[21] , بشان عمل المؤتمرات الشعبيه واللجان الشعبيه , اصبحت امانة مؤتمر الشعب العام تتكون من امين مؤتمر الشعب العام وثمانية امناء من بينهم امينة الشؤون الإجتماعية التى كانت امانة شئون المرأة سابقا .واوضح القانون المشار اليه سابقا مهام امانة الشؤون الإجتماعية على النحو التالى :
متابعة تنفيذ القرارات المتعلقه بالتضامن الاجتماعى وئون الطفل والمرأة والاسره والاهتمام بالجمعيات لخيريه والمؤسسات الاهليه وفقا للقانون.
حث المرأة على المشاركة الفاعله فى اعمال المؤتمرات الشعبيه الاساسيه تمكينا لها من ممارسة دورها .
متابعة تفيذ القرارات المتعلقه بالمرأة وتذليل الصعاب التى تعترضها والتنسيق فى ذلك مع الامين المساعد لشؤون اللجان الشعبيه .
ابداء الراى بشان المذكرات ومشاريع القانون واالوائح ذات العلاقه بالمرأة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه .
المتابعه والاشراف على اعمال امينات الشؤون الإجتماعية بالمؤتمرات الشعبيه الاساسيه .
التشجيع على انشاء الجمعيات ولمؤسسات الاهليه التى تعتنى بقضايا الطفل والاسره .
الاعداد للندوات والمؤتمرات والملتقيات التى تعتنى بالطفوله والمرأة والاسره داخل وخارج لجماهيريه .
العمل على تقوية الروابط والعلاقات مع المنظمات والهيئات التى تعتنى بقضايا الطفوله والهيئات على المستوى العربى والاسلامى والدولى .
المتابعه والاشراف على النشاطات النسائيه والنشاطات المتعلقه بالطفوله والاسره واصدار القرارات المتعلقه بتعيين ونقل وندب موظفى الشؤون الإجتماعية بامانة مؤتمر الشعب العام بكل مستوياتهم وحسب الوظائف المحدده بملاك الامانه[22]
ويعتبر الحدث التريخى فى هذا انه خلال الانعقاد العادى لمؤتمر الشعب العام فى مارس 2000 , تضمن تشكيل امانة مؤتمر الشعب العام الدكتوره , امال سليمان العبيدى كامينه للشئون الإجتماعية , وكانت فى هذا الوقت امينه اللجنه الشعبيه لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قاريونس وهى المرأة الوحيده التى تتولى هذه الوظيفه فى ليبيا فى ذلك الوقت وكان اختيارها وما رافقه من تطورات مثار للجدل .
وقد استطاعت بالعمل والحرص الذى تراه عبر الثوابت التى تصر عليها , ان تفتح مجالا جديدا لامكانيات المرأة , وان تقدم خدمه للمجتمع عبر مشاركتها الفعاله , فى غمار العمليه السياسية , وذلك عبر مشاركتها فريق العمل التشريعى الاعلى فى الدولة الليبيه , وبالرغم من الاسباب اللموضوعيه الت اوردتها وانسحبت الا انها تنازلت عن حق اتاحته لها جملة من الظروف التى تداخل فيها الايدولوجى بالسياسى , بالتخصصى .
اما امينة الشؤون الإجتماعية امال صافار والتى تم اختيارها فى مؤتمر الشعب العام وقبلت تولى الامانه والذى كان اختيارها على مستوى ليبيا مفاجاه حيث لم تكن مدعومه من اى حزب سياسى .
ويعتبر وجود م. امال صافار فى هذا المنصب لا شك انه يمثل قيمه ورمزيه مهمه و لا تثير الشكوك حول قدرتها فعند الممارسه الفعليه وخوض التجربه تبرز القدرات الذاتيه , بل ان قبولها المنصب وان كان مفاجئا لها فانه يؤهلها ويدفع بها لمراحل متقدمه من اتخاذ القرار وبالتالى تمكين المرأة وخوضها غمار المشاركة الفعليه فى الحياه السياسية , وهو مايجب على المرأة ان تقوم به عندما تتقلد مناصب هامه,
ونجد على الجانب الاخر من المشاركة الفعليه للمرأة فى المجالس التشريعيه قامت الاستاذه كريمه المدنى , المستشار القانونى لامانة الشؤون الإجتماعية , هو ان تقدم ( مذكرة للعرض)[23]
فمثلا امانة الشئون الإجتماعية بامانة المؤتمر العام هى فى الحقيقه عباره عن جزء من السلطه التشريعيه ( المؤتمرات الشعبيه الساسيه وامانة مؤتمر الشعب العام) ومن ثم ففهى لا تملك وفقا لاحكام القانون الذى ينظم اختصاصاتها , ان تصدر قرارات تنفيذيه او ان تؤسس الى مشاريع تنمويه ذات علاقه بالمرأة , او ان تدير بعض المؤسسات المتعلقه بالمرأة كمراكز تدريب المرأة والتضمان الاجتماعى والضممان الاجتماعى والاشراف على الجمعيات الاهليه , وبالتالى لابد من تحويل هذه الامانه الى لجنه شعبيه عامه لكى تصبح فعاله حتى تصبح ذات سلطات تنفيذيه , وخلق هذه الامانه سيساعد عللى دعم دور المرأة الليبيه وتوفير مؤسسه ذات صلاحيات تنفيذيه للاتمام بقضايا المرأة والاسره.[24]
هذه المشاعر المشحونه بالقلق على مصير المرأة ومكتسباتها التى تحصلت عليها شكليا , من واقع القانون يجعل البحث عن اليات تفعيل المشاركة امرا ضروريا خاصة وان الكثير من النساء اكدوا على الحاجه الماسه لوجود مؤسسه تنفيذيه , تتولى البرامج التنمويه ذات العلاقهبالمرأة , وهى حاجه اكدتها التجارب العمليه , فاختفاء مراكز التنميه الريفيه وغياب مراكز المعلومات الخاصه بالمرأة وغياب التنسيق الحقيقى بين مختلف الجهات التى تعنى بالمرأة والاسره , يؤكد هذه الحاجه الملحه لتفعيل العمل التنفيذى والخروج بالمرأة من دوائر الاداره الشكليه والمجاملات النوعيه الى العمل الحقيقى .
خاصة ووان هذا الدور الذى خصص للمرأة الليبيه من واقع القانون , وهو تولى وظيفة ( امانة الشئون الإجتماعية) الى جانب كونه مخالفا لما هو معتاد وهو ان الامنات هى بمثابة ( الوزارات) وهى كيانات تنفيذيه , الا ان امانة الشئون الإجتماعية وضعت داخل الكيان التشريعى ( امنة مؤتمر الشعب العام) , علاوه على ذلك فان تكليف المرأة بهذه المهمه ( امانة الشئون الإجتماعية) جاء متعارضا مع توجهات العقيد القذافى , حيث يرى ان ” هناك عمليه موجوده فى اماكن كثيره من العالم و حيث يتم اسناد الشؤون الإجتماعية للمرأة , فمعظم البلدان خاصة العربية درجت على اسناد وزارة الشؤون الإجتماعية للمرأة , والحقيقه هذا تلفيق وضحك , لماذا المرأة فى الشئون الإجتماعية؟ فالمرأة تكون فى اى منصب , ولماذا الشئون الإجتماعية فقط ؟ , فلماذا لا تكون وزيره للدفاع؟ .
وتحديد هذه الوزاره الشئون الإجتماعية اهانه لها واقرار بعدم مساوتها بالرجل واقرار بان هناك ظلما وهناك اضطهادا [25]
ولكن هل هذا اقتناع بان وضعية المرأة لاتختلف عن غيرها من النساء فى العالم النامى وخاصة فى افريقيا والوطن العربى , حيث تحتل وزارات الشؤون الإجتماعية او ما تسمى ب( الوزاره اللينه على نسبه من الوزارات المعينات .
وهذه فرضيه لا يمكن التنكر منها فى ليبيا حيث سنكتشف ان سياق التمكين السياسى للمرأة فى ليبيا لم يخرج عن تولى هذه الحقائب اللينه ولفترات قصيره جدا.
المرأة فى المؤتمرات الشعبيه الاساسي:
وفيما يتعلق بحضور المرأة فى جلسات المؤتمرات الشعبيه فقد وضعت العديد من التدابير لتمكين المرأة من الحضور : تخصيص تجمعات نسائيه فى كل مؤتمر شعبى اساسى
وجود تجمعات فى اماكن العمل لمناقشة بنود جدول اعمال المؤتمرات الشعبيه
توجيه رسائل لجهات العمل بضررة توجيه النساء من المشاركة
تشجيع النساء خاصة المعيلات وتوفير المواصلات لهن للمشاركة فى المؤتمرات الشعبيه لاحتساب اصواتهن فى التصعيد ( الانتخابات ) الذى يتم فى بعض الاحيان على اساس قبلى او جهوى
وعلى الرغم من ذللك فان هناك اجماعا فى ليبيا على ان المرأة فى ليبيا لم تحضر , كما يجب فى الهيئه التشريعيه ,اى فى المؤتمرات الشعبيه الاساسيه , وفى هذا الشان يشير تقرير التنميه البشريه فى ليبيا الى هذه المشكله و واوضح مجموعة من الخبراء الذين ساهموا فى اعداد التقرير[26] , ان هذا العزوف راجع بالدرجه الاولى الى ضعف الدافعيه لدى النساء انفسهن للمشاركة واثبات الذات السياسية , بينما ترى احدى الفعاليات النسائيه فى لقائها مع العقيد معمر القذافى[27] ان هذا العزوف مرجه انعدام الوعى لدى النساء وعدم وجود برنامج تعبوى , تعليمى او اعلامى يعزز الوعى للنساء .حيث ان المتوسط العام لنسبة حضور النساء فى المؤتمرات الشعبيه الاساسيه لايتجاوز (19%) تقريبا من اجمالى الحضور فى المداولات لعدد 443 مؤتمر شعبى اساسى دورتها الحليه .
المشاركة فى اللجان الشعبية
(مقاربة اللجان الشعبيه بالسلطه التنفيذيه)
ان القطاعات العمه التى يحددها مؤتمر الشعب العام , تدار بلجان شعبيه عمه ( وزارات) تتكون من امناء اللجان الشعبيه للقطاعات بالمؤتمرات الشعبيه , ويختار مؤتمر الشعب العام امين اللجنه الشعبيه العامه للقطاع من بين المختارين شعبيا او من غيرهم , ويكون المختارون كامناء للجان الشعبيه العامه للقطاعات اعضاء بمؤتمر الشعب العام .
تتكون اللجنه الشعبيه العامه ( رئاسة الوزراء ) و (تضم جميع اللجان الشعبيه العامه للقطاعات على المستوى الوطنى ) من امناء اللجان الشعبيه للمؤتمرات الشعبيه للشعبيات وامناء اللجان الشعبيه العامه للقطاعات , ويختار مؤتمر الشعب العام امينا للجنه الشعبيه العامه من بين المختارين شعبيا , ويكون امين اللجنه االشعبيه العامه ( رئيس الوزراء ) والامناء المساعدين لها اعضاء فى مؤتمر الشعب العام [28].
اسهام المرأة فى اللجان الشعبيه
منذ بداية تطبيق السلطه الشعبيه فى ليبيا منذ عام 1977, وحتى الان لم تتول ايه امرأة ليبيه امانة اللجنه الشعبيه العامه ونذ هذا التاريخ وحتى عام 1994 شغلت امرأة ليبيه واحده , امين لجنة شعبيه للتعليم ( وزيره للتعليم ) ولم يتجاوز وجودها فى هذا المنصب العام الواحد .
وفى استخلاص مهم لدراسة اتجاهات وتطورات النخبه السياسية التنفيذه فى ليبيا فى (1969- 1999) تبين تقلد 112 شخصا مناصب وزاريه وامناء لجان شعبيه خلال ثلالثين عاما من عمر الثورة اليبيه غالبيتهم من الذكور , زباستثناء امراتين فقط , الاولى تولت مهام عملها لسنه واحده خلال الثمانينات , بينما تولت الثانيه عملها لمدة خمس سنوات خلال فترة التسعينات [29]
هذه المرأة لم تتولى مكانها كما تولاه الرجال الذين يشاركونها اللجان الشعبيه العامه ولكن بناء على التحريض المباشر و الذى ابداه العقيد معمر القذافى فى هذا الوقت , وباتجاه تولى النساء مناصب سياسية , وذلك حين اكد على النساء بقوله : اذا فشلتن فى التصعيد فبالاقتحام الثورى نقول هذه وهذه تتولى هذا المكان [30]
فى هذا االقاء الذى اكد العقيد القذافى مشاركة المرأة , اشار بشكل صريح الى ضرورة مشاركتها فى اللجان الشعبيه واكد على ضرورة احتواء كل لجنه شعبيه امرأة وهنا برزت نقطه فى غاية الاهميه هى ان تاكيد القذافى على ان لكل وزير تكون له امينه مساعده له يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق للمشاركة الفعاله للمرأة حيث الامناء اختاروا امسنات مساعدات ووكلاء وزاره او نائبات الوزراء .
هذه القسمه لم تكن منصفه خاصة وان كثير من النساء اللائى يمارسن الشان العم يرفضن تولى مثل هذا الدور الشكلى , ومنذ عام 1988 تم اختيار السيده فاطمه عبد الحفيظ ” امينه للتعليم لفتره قصيره , ثم اختيرت السيده فوزيه شلابى امينه اللجنه الشعبيه العامه للاعلام والثقافه لمدة خمس سنوات .
وقد اشار تقرير شئون المرأة المقدم لى مؤتمر بكين الرابع للمرأة عام 1995 الى ان انخفاض مستوى مشاركة المرأة فى الوظائف القياديه فى ليبيا لم يكن نتيجة اى فروق او تمييز نوعى ولكنه ناتج عن حداثة اهتمام المرأة الليبيه بالعمل فى هذه المجالات [31]
وفى عام 2003 لاتوجد اية امرأة فى اللجنه الشعبيه العامه , اذ لم يعد هناك امينات مساعدات الا نادرا , وتم اقصاء المرأة تماما عن تولى اية امانات شعبيه عامه , حتى ان التجمعات النسائيه والاختيار والتعين التى راها العقيد معمر القذافى وسائل انتقاليه ضروريه للدفع بالنساء , واقحامهن فى مراحل متقدمه من التمكين السياسى لم تؤد غرضها كما كان متوقعا , ولت المرأة الليبيه بمناى عن ممارسة السلطه واتخاذ القرار , على مستوى السياسات العامه والعليا وهذ يدفعنا للبحث عن الخطاب السياسى المهيمن فى ليبيا والذى يحجم عن مشاركة المرأة بدافع العادات والتقاليد والمووثات الإجتماعية ويجعل المرأة فى مناصب شكليه ليس اكثر من ذلك.
ان هذا الواقع الذى يعيشه الوطن العربى يفرض علينا التفكير جديا فى استراتيجيه جديده للنهوض بالمرأة وانه يجب تمكين المرأة من مراكز صناعة القرار السياسى , ومن المشاركة فى صياغة القرار السياسى داخل المؤتمر الشعبى الاساسى .
المشاركة فى الاجهزه الاداريه والمهنيه :
يشير تقرير التنميه البشريه فى ليبيا لعام 1999الى ان حصة المرأة من الفرص المهنيه والاداريه وتولى المسئوليات الفنيه والتنفيذيه تعد احد المؤشرات التى يستخدمها الدليل الدولى حسب النوع لقياس درجة تمكين المرأة .
فالاعمال الاداريه والتنظيميه هى عمليات مهمه تقود الى صنع القرارات التنمويه , بينما تمثل الاعمال المهنيه والفنيه فرصا مهمه للتطور الوظيفى , هذا فى حالة توظيفها بشكل فعاللخدمة اغراض التنميه فى ظل توافر فرص متساويه للجميع لتقلد المناصب وتحمل المسئوليات كل بحسب قدراته وخبراته وتاهيله , غير ان المرأة كثيرا ما اتكتسب قدرا عاليا من التعليم والتاهيل المتخصص وكثيرا ما يتم الصرف من الميزانيات العامه لاعدادها لتولى مستوى العمل العام وكذلك تقدم لها العون للاسهام بقدرتها فى القطاع الخاص , غير ان حواجز ومعتقدات إجتماعية وثقافية تتدخل لتحول دون توليها الوظائف التى تليق بها .
اسهام المرأة فى اجهزة الاداره الرسميه .
شهدت ليبيا منذ منتصف فترة السبيعينات تحولات كثيره , اسهمت فى تطوير مشاركة المرأة فى مختلف المجالات وذلك اثر تنفيذ خطط التنميه ( الخطه الثلاثيه 1973- 1975) والخطه الخمسيه ( 1976- 1980) وخطة التحول ( 1981- 1985) فقد اشتملت كل هذه الخطط وخاصة الاخيره على اهداف نوعيه وكميه فى مختلف مجالات التنميه فى المجتمع الليبى , وهذه الخطط اعتمدت عللى مشاركة الرجل والمرأة وواكب هذه الخطط برامج للتكوين المهنى والتعليم العالى , وانعكست تاثيراتها على الاوضاع التعليميه والمهنيه للنساء وعلى معتقدات وقيم المجتمع تجاه تعليم المرأة , حيث اظهرت دراسة حوول اتجاهات الرجل نحو المرأة فى المجتمع الليبى ن الغالبيه رت اهمية التعليم فى حياة المرأة [32]
حيث اان التوسع فى تعليم المرأة يؤدى بالضروره الى تحسن فى ادائها لوظيفى فالمرأة متواجده فى وظائف ومهن لم تكن مجالا لعمل المرأة من قبل مثل الخدمة الوطنيه ( الشعب المسلح) والامن الشعبى الحرس الجمركى وشرة المرور , كما انها متواجده فى المؤتمرات الشعبيه الاساسيه و واللجان الشعبيه الاساسيه , وفى الروابط المهنيه وفى القضاء والسلك الدبلوماسى [33]
هذا التواجد قد يكون شكليا او وفاء لدعم اعلامى تعبوى للنظام الثورى فى ليبيا ولكن الاحصائيات التى ترصد تواجد المرأة وتمكينها من تبوء مراكز قياديه فى الاجهزه الاداريه , والتحصيل العلمى والدعم السياسى والقانونى الذى تحظى به المرأة فى ليبيا يظل يشكل شكوك حاده بسبب تدنى المشاركة فى المجالس الادارية والمحليه فالنتائج النهائيه لحصر القوى العمله اظهر مايلى لعام 2001 :
بلغ اجمالى امناء المؤتمرات واللجان الشعبيه , وكبار الاداريين والمشرفين التنفيذين 8908 منهم 229من النساء بنسبه لم تتجاوز ( 2.5%) وهى نسبه لم تسجل تقدما يذكر عن السنوات السابقه .
الفصل الرابع: مقارنة دور المرأة فى المجالس المحلية و النيابية فى مصر وليبيا
أن نسبة تمثيل المرأة فى الحياة البرلمانية تفاوتت صعوداً وهبوطاً، وإن كانت بشكل عام تُمثل نسبة ضئيلة لا تتناسب سواء مع حجم النساء فى مصر بوصفهن نصف القوة البشرية، ولا مع الامتداد التاريخى لمشاركة المرأة المصرية فى العمل العام والتى تعود لأوائل القرن الماضى، ولا مع مقتضيات التنمية الشاملة فى مصر.
على أن تمثيل المرأة على مستوى العضوية فى مجلس الشعب قد شهد طفرة غير طبيعية فى الفترة من 1979 – 1984، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة لإجمالى عدد أعضاء المجلس فى العامين المذكورين إلى نحــو 9%، 8.25%. ويرجع ذلك إلى صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعداً على الأقل للمرأة، مع إمكانية ترشيح المرأة للفوز بأية مقاعد أخرى، ثم جاء القانون رقم 114 لسنة 1983 فى شأن مجلس الشعب، فزاد عدد المقاعد المخصصة للمرأة مقعداً واحداً. إلا أنه فى عام 1986 صدر القانون رقم 188 لسنة 1986 الذى نص على إلغاء هذا التخصيص.
وبرغم إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة فى مجلس الشعب، إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً (18 نائبة من إجمالى 456 عضواً فى مجلس 1987) بنسبة 3.9% ؛ وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية، حيث كانت الأحزاب فى ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء. وقد انتهى هذا الوضع – المتميز نسبياً – أيضاً بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردى، فتراجعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة، وقد كان هذا طبيعياً فى ظل ما يتطلبه نظام الانتخاب الفردى من قدرة أكبر على حشـد المؤيدين والحصول على الأصوات
نلاحظ ان وجود المرأة داخل المجالس التشريعيه المصريه مازال يمثل نسبه محدوده لا تعكس الحجم الحقيقى للمرأة فى المجتمع سواء كان عدديا او استنادا الى درجة الفاعليه فى المجتمع وهذا على الرغم من رفع القيود الققانونيه عن مشاركتها السياسيه منذ حوالى نصف قرن , ولم تتعدى نسبة تمثيل المرأة فى اخر فصل تشريعى لمجلس الشعب (1995- 2000) 1.6%.
بلغت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشورى حوالى 6% من اجمالى عدد الاعضاء وذلك منذ اخر تجديد نصفى للمجلس 1998.
لا تتمتع المرأة بوجود ملموس سواء على مستوى العضوية او القيادة الحزبيه داخل الاحزاب السياسيه, وقد ثبت هذا فى الانتخابات التشريعيه 1995 مما دفع المرأة للترشيح كمستقله دون مسانه حزبيه حيث بلغ عدد السيدات المرشحات على قوائم الاحزاب 21 سيدة من اجمالى 71سيده خضن الانتخابات .
وكذلك الامر فى ليبيا , فاذا اعتبرنا ان المرأة الليبية تشارك في العمل السياسي أسوة بأخيها الرجل من خلال سلطة الشعب، ومن خلال مبدأ الديمقراطية المباشرة المتمثلة في المؤتمرات الشعبية الأساسية ومؤتمر الشعب العام، ولكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه السياسية حيث ينص قانون تعزيز الحرية في مادته الثانية إلى أنه (لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية الأساسية وفي مؤتمر الشعب العام وفي وسائل الإعلام الجماهيري ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلاّ إذا استغله للنيل من سلطة الشعب أو لإغراضه الشخصية).
كما أنها اتخذت إجراءات أخرى لتشجيع النساء على المشاركة الفعّالة في مخططات التنمية وتنفيذها على جميع المستويات … ومنها:
إنشاء مؤتمرات شعبية نسائية تناقش فيها جميع الأمور المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية ومخططات التنمية والميزانيات السنوية وتقارير المتابعة للمشروعات المختلفة، بحضور النساء جلسات هذه المؤتمرات تشارك مشاركة فعلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بخطط التنمية وفي المجالات المختلفة.
تتولى إدارة جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية النسائية أمانة مشكلة من النساء.
اهتمام النساء بمختلف السبل والوسائل من أجل المساهمة في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء الأولوية لهن في تولي بعض الوظائف بل قصر بعضها على المرأة فقط.
إنشاء العديد من المرافق التعليمية والتدريبية والخدمية التي من شأنها أن تساعد المرأة على اقتحام مختلف ميادين العمل التي تتناسب وقدراتها الطبيعية.
ومن هذا يتضح أن المرأة الليبية تتمتع بحقها في المشاركة السياسية سواء بحضورها مع الرجل في المؤتمرات الشعبية الأساسية أو بحضورها في المؤتمرات الشعبية النسائية وكذلك من خلال حضورها بمؤتمر الشعب العام الذي يضم مواطني الجماهيرية رجالاً ونساءً.
الا ان هذا التواجد قد يكون شكليا او وفاء لدعم اعلامى تعبوى للنظام الثورى فى ليبيا ولكن الاحصائيات التى ترصد تواجد المرأة وتمكينها من تبوء مراكز قياديه فى الاجهزه الاداريه , والتحصيل العلمى والدعم السياسى والقانونى الذى تحظى به المرأة فى ليبيا يظل يشكل شكوك حاده بسبب تدنى المشاركه فى المجالس الادارية والمحليه فالنتائج النهائيه لحصر القوى العمله اظهر مايلى لعام 2001 :
بلغ اجمالى امناء المؤتمرات واللجان الشعبيه , وكبار الاداريين والمشرفين التنفيذين 8908 منهم 229من النساء بنسبه لم تتجاوز ( 2.5%) وهى نسبه لم تسجل تقدماً يذكر عن السنوات السابقة.
وقد يعتبر انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الوظائف القيادية بالحياة الاجتماعية بالمجتمع العربي الليبي ليس نتيجة لوجود تمييز بين الرجل والمرأة في تولي هذه الوظائف أو قصور في التشريعات القانونية أو لنقص الكفاءات لدى العنصر النسائي بل يعود إلى اهتمامات المرأة في هذا المجال تعتبر حديثة بالقياس إلى وجودها في مجالات للقطاعات الأخرى، ولا شك أن توفر كليات ومعاهد متخصصة في مجال العلوم السياسية في أنحاء متعددة من الجماهيرية ووجود المرأة بزخم فيها سيتيح لها آفاقاً مستقبلية واسعة في هذا المجال الهام.
المبحث الثانى
المعوقات الإجتماعية والثقافية لمشاركة المرأة فى الانتخابات
لقد واجهت المرأة العربية بصورة خاصة عدة معوقات حين مشاركتها فى العملية الأنتخابية يمكننا نسب أغلبها الى معتقدات العالم الشرقى، والى العادات الثقافية والإجتماعية المسيطرة على عقول المواطنين العرب وقد تبلورت هذه المعوقات فى عدة نقاط كان أهمها الأتى ذكره:
أن هناك تغيير ايجابي نسبي في نظرة الأفراد واتجاهاتهم نحو المرأة وإمكانية ممارستها لأعمال تنتمي إلى المجال السياسي كالمشاركة في الانتخابات،غير أن هذا التغيير يتسم ببطء وتيرته وبكونه تغييرا تلقائيا.
أن الثقافة الذكورية المتحيزة للرجال ضد المرأة لا تزال هي الثقافة الأكثر فاعلية وتأثيراً في خيارات الناخبين وسلوكهم الانتخابي .فالمرشح الرجل لا يزال يحظى بالأفضلية في اختيارات المواطنين الانتخابية، ويشمل ذلك غالبية الرجال والنساء، ما يوضح تمثل المواطنين وتصورهم لطبيعة الأدوار التي حددها المجتمع .
إن تأثير منظومة الثقافة التقليدية في المجتمع اليمني لا يقتصر على الأفراد العاديين، بل يشمل جزءاً كبيراً من المثقفين والنخب الثقافية والسياسية،بما في ذلك قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية والنخبة الحاكمة، والجهات المسئولة في الدولة عن تطبيق الديمقراطية وحقوق المواطنة والمعنية بقضايا المرأة وتمكينها السياسي، الأمر الذي أثر سلبا ولا يزال على دور الدولة والأحزاب السياسية في مجال تشجيعها ودعمها للمرأة في ممارستها لحقوقها السياسية والانتخابية، كما أسهم في غياب التمثيل العادل للمرأة في المجالس المنتخبة[34]
أن انتشار الثقافة السياسية الذكورية التي تربط قيم الانجاز في المجال السياسي بالرجل، وتشوه الثقافة الدينية للمجتمع، توظيف الدين واستخدمه كسلاح ضد مشاركة المرأة في العمل العام والمجال السياسي، يؤثر بشكل سلبي على مشاركة المرأة في الانتخابات، كما يؤدي إلى استمرار الفجوة النوعية القائمة في مجال المشاركة السياسية.
أن القبلية بمحدداتها الاجتماعية والثقافية وبوصفها أحد أبرز مكونات البنية الاجتماعية التقليدية، وفاعل أساسي في النظام السياسي تلعب دوراً سلبياً من خلال تأثيرها في توجهات الأفراد والجماعات وسلوكهم الاجتماعي والسياسي نحو المرأة، ومشاركتها في المجال العام و السياسي.
ضعف وعي المواطنين بواقع مشاركة المرأة في الانتخابات، ودور الدولة الحقيقي في دعمها وتمكينها من ممارسة حقوقها في الترشح في الانتخابات والفوز فيها .
إدراك المواطنين للدور الضعيف والمحدود للأحزاب والتنظيمات السياسية في دعم وتمكين المرأة من المشاركة الحقيقية والفاعلة في الانتخابات،الأمر الذي يكشف الازدواجية الواضحة بين خطابها السياسي والبرامجي وبين سلوكها وممارستها الفعلية في الواقع، وضعف دورها التحديثي في المجتمع.
قلة المنظمات المدنية العاملة في المجال السياسي والحقوقي وضعف دور الموجود منها في تشجيع المرأة، ودعمها للترشح والفوز في الانتخابات،وغلبة الطابع الموسمي على أنشطتها أو اقتصارها على الجوانب النظرية، وإغفال أو ضعف الاهتمام بالجوانب العملية.
ضعف ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات وما يمثله ذلك من عامل سلبي يؤثر بصورة مباشرة في ضعف الاعتقاد بجدوى العمليات الانتخابية والعملية السياسية، وعلى مشاركة المرأة في الانتخابات،وتضاؤل فرص ترشحها أو نجاحها.
ضعف ثقة المواطنين بنزاهة وعدالة القضاء، الأمر الذي يؤثر سلبا في ممارستهم لحقوقهم بصورة عامة. وحقهم في المشاركة الانتخابية، خاصة النساء، إذ يسهم ذلك الضعف في عدم إنفاذ النصوص القانونية،أو تعرض تلك الحقوق التي نصت عليها التشريعات والقوانين للتجاوزات والانتهاكات غير القانونية،سواء كان ذلك من قبل الأفراد أو الجهات،نظرا لثقتهم لعدم خضوعهم للمساءلة أو تعرضهم للعقاب .
أن تشجيع وتأييد المرأة على الترشح في الانتخابات أو التصويت لصالحها لا يقوم على الاقتناع بقدرات وكفاءة المرأة. بقدر ما يعتمد في الغالب على شعور المواطنين- لاسيما النساء – بالتعصب العائلي نحوها، باعتبار ذلك واجباً تفرضه طبيعة الانتماءات العائلية أو التضامن أو التعاطف والمناصرة تجاه المرأة كفئة اجتماعية ضعيفة تعاني من ظلم وتهميش المجتمع.
أن القناعة الشخصية للناخبين هي أكثر المحددات السلوكية أهمية وتأثير في خيارتهم الانتخابية والتصويت لصالح المرشحين. مقارنة بالأسرة والأحزاب السياسية التي يتسم تأثيرها بالضعف.
أن عمل المرأة في المجال العام وقدرتها على تقديم الخدمات الطوعية الشخصية أو العامة، وشغلها لمركز وظيفي في إطار عملها،وتمتعها هي أو أسرتها بمكانة اجتماعية في المجتمع المحلي أو العام، والانتماء والترشح باسم حزب سياسي قوي وفاعل على مستوى الساحة السياسية والدائرة الانتخابية، ودعم الأسرة والأهل والأقارب ووقوفهم إلى جانبها في الانتخابات، وخوضها لتجربة سابقة في الترشح، وتمتعها بخبرة إدارية كافية تمكنها من التخطيط والإعداد المسبق لخوض الانتخابات. كل ذلك تمثل عوامل ذات أهمية في دفع المرأة للترشح في الانتخابات أو الفوز فيها.
أن ترشح المرأة باسم الحزب المتواجد في السلطة يعد من أكثر العوامل أهمية في نجاحها وتعزيز فرصها للفوز بنتيجة الانتخابات. بسبب امتلاك الحزب / الأحزاب للكثير من المقدرات والمقومات التي تمكنه من تذليل الصعوبات التي تواجه مرشحيه،وقدرته على استمالته الناخبين للتصويت لصالحهم .نتيجة لاستمرار حاله الداخل القائم وعدم الفصل بين الحزب/الأحزاب الحاكمة وأجهزة الدولة .
أن ربط المواطنين في اختيارهم للمرشحين بقدرتهم على تقديم الخدمات العامة والخاصة، والذي يكون في الغالب لصالح المرشحين الرجال. نتيجة لضعف وعي المواطنين بمهام المجالس المنتخبة ووظيفة الأعضاء في هذه المجالس. واستمرار الأخذ بالنظام الانتخابي القائم على الدائرة الفردية الذي يؤدى إلى ترسيخ العلاقة الزبونية القائمة بين المرشح والناخب.الأمر الذي يمثل أحد أهم الصعوبات التي تعيق ترشح المرأة أو فوزها في الانتخابات.
إن ضعف ثقة المرأة بنفسها أو كفاءتها في منافستها للرجل في العمل العام، والاشتغال في مجال السياسية وشئون الحكم، يمثل أحد أهم العوامل الذاتية المرتبطة بالمرأة ذاتها والتي تحول دون مشاركتها الانتخابية الفاعلة.
إن عدم قدرة المرأة على تعريف جمهور الناخبين بشخصها وكذا ضعف أو عدم قدرتها على التواصل معهم – سواء قبل عملية الترشح أو أثنائها- نتيجة لأسباب مجتمعية، أو طبيعة النظام الانتخابي القائم على الدائرة الفردية، يعد أحد العوامل الهامة التي تعيق ترشح النساء أو فوزهن في الانتخابات .
إن ضعف الدور والمكانة الاقتصادي للمرأة في المجتمع قد انعكس بصورة مباشرة في ضعف ومحدودية الإمكانيات والموارد المالية لديها التي تمكنها من المشاركة الفاعلة، كما أن عدم تحديد قانون الانتخابات للسقف والمبلغ المالية المحدد على عملية الإنفاق في الحملات الدعائية والانتخابية يمثل أحد الأسباب الهامة التي تؤثر بشكل سلبي على مشاركة المرأة في الانتخابات تصويتا وترشيحا وانتخاباً.
الخاتمة:
ومن خلال مماسبق نرى ان المرأة مازالت تعانى من نقص فى حقوقها ولم تتمتع بكافة حقوقها السياسيه التى كفلها لها القانون وبالتالى يجب تعزيز مشاركة المرأة فى المجتمع , خاصة ى البلدان العربية التى مازلت تعانى فيها المرأة من عدم مساواه بينها وبين الرجل وبالتالى يجب اتخاذ اجراءت التى تساعد فى تمكين المرأة من زيادة نسبة مشاركتها فى الحياه النيابيه اسوة بالرجل ومنها :
اتخاذ اجراءت من شانها تشجيع الاحزاب السياسيه على تضمي النساء فى المراكز العامه المنتخبه , وغير منتخبه اسوة بالرجال , بما فى ذلك الحق فى عضوية الاحزاب السياسيه .
تقديم وحماية الحقوق المتساويه بين الرجال والنساء للمشاركه فى الانشطه السياسيه وضمان حرية المجتمع.
مراجعة تاثير النظم الانتخابيه على تمثيل النساء فى الهيئات التشريعيه المنتخبه , والتعديل فى هذه الانظمه اذا لزم الامر , والعمل على زيادة عدد المقاعد التى تشغلها المرأة فى البرلمان .
مساندة المنظمات غير حكوميه والمراكز البحثيه المهتمه بعمل ابحاث حول المشاركه السياسيه للمرأة, وتاثيرها على عملية صنع القرار والبيئه -التى تتم فيها هذه العمليه .
ادراك ان المساواه بين الرجل والمرأة على مستوى المسئوليات داخل الاسره من شانها ان تسمح بزيادةة مشاركة المرأة فى المجال العام , والعمل على تحقيق ذلك .
التاكد من ان هياكل الاحزاب والاجراءت التى تتم داخلها لا تحمل تمييز مباشر او غير مباشر ضد المرأة .
الاهتمام بتطوير مبادرات من شانها ان تسمح للمرأة بالمشاركه بشكل كامل فى كافة هيئات صنع القرار الداخليه والمشاركه فى العليات الانتخابيه والتعينيه داخل الاحزاب .
الاهتمام بادخال امور خاصه بالنوع على الاجنده السياسيه للاحزاب , الى جانب اتخاذ اجراءت للتاكد من قدرة المرأة على المشاركه فى قيادة الاحزاب السياسيه بشكل متساوى مع الرجل .
الدفاع على كافة المستويات عن تمكين المرأة من التاثيرات على القرارات والنظم السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه , الى جانب محاسبة الممثلين المنتخبين حول مدى اهتمامهم بقضايا النوع الاجتماعى
تاسيس قاعدة بيانات عن وضعية المرأة فى اجهزة صنع الققرار المختلفه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قائمة المراجع
الكتب:
اميمه فؤاد ,المرأة والوظيفه العامه ( لبنان : دار النهضه العربية 1984) .
حدى عبد الرحمن محررا ( المشاركة السياسية للمراة خبرة الشمال الافريقى , سلسلة الدراسات الافريقيه 6 , برنامج الدراسات المصريه الافريقيه , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , جامعة القاهره, 2001.
سعد الدين ابراهيم واخرون , سلسلة دراسات مشروع المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى فى الوطن العربى ( القاهره : مركز بن خلدون للدراسات الانمائيه , 1995) .
عبد الباسط عبد المعطى واعتماد علام , محرران , العولمه وقضايا المرأة والعمل ( القاهره: مركز البحوث والدراسات الإجتماعية – جامعة القاهره , 2003)
عبد الغفار رشاد , التطور السياسى والتحول الديمقراطى ( المنصوره : دار الاصدقاء للطباعه والنشر , 2003 )
علا ابو زيد , المرأة المصريه فى الاحزاب السياسية , فى ك علا ابو زيد ( محرر ) , المرأة المصريه والعمل العام : رؤيه مستقبليه , جامعة القاهره , مركز البحوث والدراسات السياسية , 1995.
على الدين هلال واخرون , محاضرات فى التنميه السياسية , جامعة القاهره : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,970.
قاسم امين , تحرير المرأة , القاهره : دار المعارف , 1990
كمال المنوفى , اصول النظم السياسية المقارنه , الطبعه الاولى , الكويت : شركة الربيعان للنشر , 1987.
نجاد البرعى ( المحرر ) , المرأة والانتخابات البرلمانيه : قراءه للواقع وستشراق المستقبل , القاهره , المركز المصرى لحقوق المرأة , 2002.
الرسائل العلميه
إبراهيم، السيد علي، الأحزاب السياسية وسياسية الإنفتاح الاقتصادي في مصر، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1984.
إبراهيم، صلاح محمد حسن، نظرية الفصل بين السلطات كضمانة لسيادة القانون في النظم السياسية المعاصرة والنظام السياسي الإسلامي: دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، إشراف عبد الحميد منصور وعبد الرؤوف هاشم بسيوني، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 2003
أبو سكين، حنان كمال عبد الغني، المواطنة والإسلام السياسي: دراسة النظام السياسي المصري 2003-2008، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية، كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2009
سعيد، شريف أحمد، الانترنت وإمكانيات الديمقراطية الرقمية في مصر، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2010.
سلامة، حسن محمد، التحولات الديمقراطية وشرعية النظام السياسي في مصر 1981 – 1993، رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 1997.
هبه رءوف عزت , المرأة والعمل السياسى : رؤيه اسلاميه , رسالة ماجستير , جامعة القاهره , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , قسم العلوم السياسية , 1992 .
غاده على موسى , التعدديه السياسية والانفتاح الاقتصادى واثرهما على المشاركة السياسية للمرأة : دراسة الحاله المصريه , رسالة ماجستير , جامعة القاهره , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , قسم العلوم السياسية ,1996 .
سوسن عثمان , دور المشاركة فى تنمية المنطق الحضريه المتخلفه , رسالة دكتوراه , ( غير منشوره ) جامعة اسيوط , كلية الاداب , 1985 ..
امال عبد السلام القماطى , العوامل المؤثره على تولى المرأة الليبيه المركز القياديه , رسسالة ماجستير غير منشوره ( كلية الاقتصاد والعلوم السياسية/ جامععة قاريونس 1998) .
ماجده احمد شفيق , اثر الاميه على الثقافه السياسية للمرأة المصريه : دراسة ميدانيه للمرأة الحضاريه , رسالة ماجستير , جامعة القاهره, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1981.
المجلات والدوريات :
امال سليمان العبيدى ” التنشئه السياسية للمرأة العربية ” اثر المناهج الدراسيه – دراسة لتحليل مضمون كتب القراءه ” مجلة قاريونس العلميه , العدد 4-3 , 1997.
رضوى عاشور , هموم المرأة العربية ” المستقبل العربى : العدد 1, مايو 1978 .
اسامه الغزالى حرب , الاحزاب الساسيه فى العالم الثالث , العدد 177 , الكويت : عالم المعرفه , سبتمبر 1987 .
سلوى العامرى , الشباب وقضايا السياسية , الواقع والرؤى المستقبليه , المجلد الثامن والثلاثون , العدد الثانى , القاهره: المجله الإجتماعية القوميه , المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائيه , مايو 2001.
امانى قنديل , استطلاع راى المواطن فى الاحزاب والممارسه الحزبيه , المجله الإجتماعية القوميه , المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائيه , مايو 1991.
مؤتمرات ومنتديات
المجلس القومى للراه , المرأة وتحديث المجتمع , النشره الاعلاميه للمجلس القومى للمرأة بمناسبة المؤتمر الثالث للمجلس , 15-16 مارس 2002.
ابراهيم احمد النمكى , المشاركة السياسية للراه المصريه : الواقع المامول , فى : المنتدى الفكرى الثانى , المجلس القومى للمرأة , يوليو 2000.
سوزان مبارك فى : المنتدى الفكرى الثانى : المرأة والمشاركة السياسية , المجلس القومى للمرأة , يوليو 2000.
المجلس القوم للمرأة , المؤتمر الاول , نهضة مصر : المرأة … المواطنه والتنميه , مارس 2000.
نهاد ابو القمصان ( محرر ) , مؤتمر اوضاع المرأة المصريه بين الواقع والمامول , المركز المصرى لحقوق المرأة
ميرفت التلاوى , كلمة الامين العام للمجلس القومى للمرأة , فى : المنتدى الفكرى الثانى : المرأة والمشاركة السياسية , المركز القومى للمرأة , يوليو 2000.
عادل ابو زهره , المرأة وحقوق الانسان : المؤتمر الثانى للمجلس القومى للمرأة 13-14 مارس , المجلس القومى للمرأة , 2001.
سعد الدين ابراهيم , التقاليد والاعراف والعادات , نظرة المجتمع للمرأة , مؤتمر المرأة المصريه وتحديات القرن الحادى والعشرين , القاهره : المجلس القومى للامومه والطفوله , 1994.
مراجع باللغات الاجنبيه
Political culture in Libya (survey: Curzon press. 2001). Amal obeidi.
Robert dahl. A preface to economic democracy ( Berkeley : colom . university press . 1985 )
John charvet. Feminism. J.M. dent & sons. Ltdd. London .melbourne and Toronto. 1973
JOHN DAVIS. LIBYAN POLITICS: TRIBE AND REVOLUION. LONDIN: I.B.
TOURIS AND CO LTD. SOCIETY AND CULTUREIN THE MODERN MIDDLE EAST. 1987.
[1] عُلا أبو زيد، النوع والحكم الرشيد في: الحكم الرشيد والتنمية في مصر، ، مصطفى كامل السيد ( محرراً) ،القاهرة، مركز دراسات وبحوث الدول النامية، جامعة القاهرة، 2006م ، ص 189م.
[2] د. وصال نجيب العزاوى، المرأة العربية والتغيير السياسي، 2006.
[3] نجلاء عرفة، مفهوم المشاركة السياسية للمرأة، جريدة الأهرام، 20 ابريل 2005، ع43234.
[4] المركز المصري لحقوق المرأة، “مرصد أوضاع النساء”، كسر السقف الزجاجي ، حالة المرأة المصرية خلال النصف الأول من عام 2009، ص 20.
[5] عمرو هاشم ربيع، “المؤسسة التشريعية فى مصر: دراسة فى طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”، فى:د.أحمد الرشيدى (محرراً، المؤسسة التشريعية فى العالم العربي, القاهرة، مؤسسة الأهرام ، 1997, صـ : 25-27.
[6] حسنين توفيق ابراهيم, أزمة النظام السياسى المصرى: التوازن بين السلطات ومعضلة الشرعية، التعديلات الدستورية ومستقبل التطور السياسي فى مصر، كرسات استراتجية، ع 186، القاهرة: مؤسسة الأهرام، 2008، صـ 24.
[7] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، “تقرير معلوماتي عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية”، مايو 2005، ص4 .
[8] نادية مطاوع، “المشاركة السياسية للمرأة المصرية”
[9] نادية مطاوع، “الكوتا وحدها لا تكفي!”
[10] المركز المصري لحقوق المرأة، ” المرأة والانتخابات البرلمانية: قراءة للواقع وإستشراف المستقبل”،2002، ص 2ـ 20 .
[11] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، “أداء الحكومة في 5 سنوات 2004-2009، يوليو 2009، ص 28.
[12] هالة مصطفى، الأحزاب موسوعة الشباب والسياسة، القاهرة، الأهرام: مركز الدراسات السياسية والأستراتجية، 2000م، صـ 99.
[13] هالة مصطفى، مرجع سابق، صـ 66.
[14] كمال المنوفى، مرجع سابق صـ 71.
[15] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” استطلاع رأي المواطنين حول مكانة المرأة في المجتمع المصري – تقرير مقارن -“، مارس2010، ص1 ـ 3.
[16] المركز المصري لحقوق المرأة، “مرصد أوضاع النساء”، كسر السقف الزجاجي ذ حالة المرأة المصرية خلال النصف الأول من عام 2009، ص 20.
[17] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، “تقرير معلوماتي عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية”، مايو 2005، ص14.
[18] مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ” استطلاع رأي حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية”، يونيو2005، ص 1 ــ 23.
[19] . فى مارس 2006 حدث تعديل انتقلت بموجبه هذه الامانه الى اللجنه الشعبيه العامه لتصبح امانه تنفيذيه واختيرت السيده بخيت عبد العليم الشلوى امينا لها
[21] مؤتمر الشعب العام , وثيقة القانون رقم (1) لسنة 1369 بشان المؤتمرات الشعبيه واللجان الشعبيه وهو يعادل عام 2001.
[22] امانة مؤتمر الشعب العام , الوثيقه الخاصه باختصاصات امانة الشؤون الإجتماعية بمؤتمر الشعب العام , قرار مؤتمر الشعب العام , 2001.
[23]. يستخدم هذا المصطلح بديلا عن ( طلب الاحاطه) لمؤتمر الشعب العام .
[24] . لقاء مع المحاميه كريمه المدنى , امين مركز بحوث ودراسات المراه الليبيه , ومستشار امانة الشؤون الإجتماعية بمؤتمر الشعب العام ( طرابلس / الثلاثاء 27 يوليو 2004 )
[25] . المجتمع والمراه , اشكالية العلاقه فى فكر معمر القذافى , ( طرابلس : المركز العالمى لداسات وابحاث الكتاب الاخضر ط1 , 2001) ص82
[26] . الهيئه الوطنيه للمعلومات والتوثيق , التقرير الوطنى للتنميه البشريه 2002 ( ليبيا : الهيئه الوطنيه للمعلومات والتوثيق , 2002) ص31
[27] . العقيد القذافى , كلمه فى التجمع النسائى , اغسطس 1988( السجل القومى المجلد السنوى العشرون , ص75) .
[28] . التقرير الوطنى للتنميه البشريه2002, مرجع سابق , الاطار (33) ص 54
[29] . محمد زاهى المغيربى و الدوله والمجتمع المدنى فى ليبيا اصدارات عرجين ,مرجع سبق ذكره , اتجاهات النخبه السياسية التنفيذيه فى ليبيا (1969. 1999) .
[30] . العقيد القذافى , خطاب فى التجمع النسائى 1988. مرجع سبق ذكره
[31] . امانة ئون المراه , التقرير الوطنى ححول تطور المراه العربية الليبيه المقدم الى المؤتمر الرابع للمراه , بكين , 1995, ص 53 .
[32] مجدى الرعوبى , اتجاهات الرجل نحو المراه فى المجتمع الليبى . مجلة ” الفصول الاربعه” العدد 277 لسنة 1984 ص 51
[33] . على الحوات , ” الاسره وعمل المراه فى المجتمع الليبي ” , مجلة الفكر العربى , مجلة الانماء العربى للعلوم الانسانيه , 1996, العدد 84 , بيروت , لبنان ص 207.
[34] نورهان الشيخ، ” تطور وضع المرأة (1956 ــ 2004)”، قيادات المرأة وتحديات المستقبل، وزارة الشباب،2004، ص18 .
المصدر/ المركز الديمقراطي العربي