الثلاثاء، 21 شباط، 2017
يحررها كُتابّها .. تأسست في 1 / 9 / 2002 بريدنا:kitabat@kitabat.com
   
عدد القراءات : 6820
تقارير
آراؤهم

رد من الهيئة الوطنية للاستثمار‎ على مقال الكاتب عامر العبادي

الخميس، 29 كانون الثاني، 2015

م/ توضيح

استنادا الى المقال المنشور على صفحات موقعكم بتاريخ 24/1/2015 للكاتب (عامر العبادي ) تحت عنوان (هيئة الاستثمار الوطنية .. والأسئلة الستة ) .. نود بيان الأتي :-

في الوقت الذي تثمن فيه الهيئة الوطنية للاستثمار التشخيص الدقيق لكاتب المقال في تحديد أحد أسباب التلكوء في النشاط الأستثماري بل يعتبر العمود الفقري لخلق بيئة جاذبة للأستثمارات اذ أن النصوص القانونية لا توضع أعتباطاً أنما يكون من ورائها غايات وأهداف وأن خلق نافذة واحدة لتعاملات المستثمرين يخلق نوع من الشفافية والسهولة في الأجراءات اللازمة للمضي في كل مشروع من خلال التعامل مع جهة واحدة وهذا ما كفله قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل حيث حرصت الهيئة على التواصل الدائم مع جميع المؤسسات الحكومية بغية تجاوز بعض الحلقات الروتينية التي لا تصب في صالح الأستثمار والمستثمرين ومنها التواصل مع الجهات المالكة للاراضي التي لازالت تتعامل مع المشاريع الاستثمارية معاملة المشروع الحكومي الذي يدور في أغلب الاحيان وجوداً وعدماً مع رغبات وأهواء الأدارة متناسية ان المشروع الاستثماري لا يتعلق بأدارة مرفق عام تكون للادارة غلبة في تنظيمه وتحديد شروطه وأنما تمثل المشاريع الاستثمارية نوع من التعاملات التجارية التي يكون كلا الطرفين متساوين بالحقوق والالتزامات ، وان جذب المستثمرين يستلزم تبسيط الاجراءات على نحو يتماشى وغايات القانون التي تهدف الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية وخلق جميع متطلبات حمايتها ما دام ذلك ينصب في الاخير الى تحقيق المصلحة العامة المتمثلة في نقل التكنلوجيا والتقليل من البطالة وكذلك توجيه تلك المشاريع نحو القطاعات التي تمثل اولوية حكومية من خلال التدرج في منح الامتيازات وهذا ما دأبت اليه جميع الدول في رسم سياستها الاستثمارية ، وهذا ما تحرص عليه الهيئة الوطنية للاستثمار في ظل صراعها المستمر مع البيروقراطية الادارية التي ينتهجها بعض منتسبي الجهات الحكومية التي تمتلك قطع الأراضي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية دافعهم في هذا التخوف غير المبرر من جانب او جهل في تكييف النصوص القانونية من جانب اخر او عدم امتلاكهم القدرة على التحليل الاقتصادي الذي يمكنهم من تشخيص المردود الايجابي

للاستثمارات وانعكاساته على الاقتصاد الوطني ككل ، ورغم ذلك فأن الهيئة الوطنية للاستثمار لم تقف مكتوفة الايدي تجاه عدم قيام الجهات الحكومية المالكة للاراضي بتنفيذ نص المادة (30) من القانون أنما لجأت الى عرض عدة خيارات منها تخويلها صلاحية توقيع عقود التصرفات القانونية التي تقع على العقار من مساطحة او ايجار او تمليك الا أن ذلك المقترح لم يحظ بموافقة الجهات المالكة التي تنظر الى الموضوع بمنظار الصلاحية الحصرية التي لا يمكن التفريط بها ، كما عمدت الهيئة الى تعديل نص المادة (30) اعلاه من خلال اضافة نص جديد يجيز للهيئة اذا ما تلكئت الجهات الحكومية بتنفيذ التزامها المتمثل بأعلام الهيئة الوطنية للاستثمار بأرقام وعائدية ونوع استخدام الارض المخصصة للمشاريع الاستثمارية وبخلافه فأن للهيئة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لنقل ملكية تلك الاراضي الى الهيئة مجاناً .

كما تأمل الهيئة الوطنية للاستثمار أن تنظر الجهات المالكة للعقارات في ابرام التصرفات القانونية التي تقع على الارض وتقدير بدلاتها من خلال قانون الاستثمار والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لا من خلال احكامها العامة التي اذا ما تعارضت مع قانون الاستثمار كانت الغلبة للاخير استناداً للمادة (34) منه التي نصت على ان لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكامه ، كما ان الغلبة لا تتمثل بغلبة قانونية وتسابق في النصوص وأنما هناك غلبة منطقية يفرضها علينا الواقع الحالي المتمثل بأتجاه الحكومة الى تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة من جهة في ظل العجز في الموازنة العامة وخلق بيئة استثمارية آمنه تحقق للمستثمرين نوع من الأستقرار في تعاملاتهم التي تغلب عليها صفة الديمومة والاستقرار بغية ان تكون مشاريعهم الاستثمارية تتناسب مع الجدوى الاقتصادية المرجوه منها .

شاكريــن تعاونكــم معـــنا

مع التقدير ..
الهيئــة الوطنيــة للاستثمار

.
تعليقات الفيسبوك
تنويه لابد منه : ايمانا بشعارها ( الضمير رقيب الكاتب ) " كتابات " غير مسؤولة عن محتوى تعليقات الفيسبوك المنشورة في موقعها .. ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارتها ويتحمل كٌتَاب التعليقات المسؤولية الأخلاقية عن محتوى تعليقاتهم .

Designed by : Enana.com
enana
Programed by : Jasmineshost.com
JasminesHost
كتابات لاتتحمل أية مسؤولية عن المواد المنشورة , ويتحمل الكتاب كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكية أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر.