عدد القراءات : 2194
تقارير
آراؤهم

رد هيئة الاستثمار على مقال زهير الفتلاوي ( هيئة الإستثمار .. بين الأهمال والأندثار والفساد ) ج 1،2 ..

الثلاثاء، 23 كانون الأول، 2014

أشارة الى ما نشر على صفحات موقعكم من مقال للسيد ( زهير الفتلاوي ) تحت عنوان ( هيئة الإستثمار .. بين الأهمال والأندثار والفساد ) ج 1،2 ..
نعرض أمام أنظاركم الاجابة الخاصة بالهيئة الوطنية للاستثمار ..

بين الحق والباطل اربعة اصابع

في الوقت الذي تثمن فيه الهيئة الوطنية للاستثمار دور الأعلام الحر في بناء مؤسسات الدولة العصرية وانطلاقا من حرية التعبير عن الراي وعدم تكميم الأفواه الذي لا يعني بأي حال من الأحوال التزييف والقفز على الحقائق والشتم والسب بغير وحه حق كما لا ينبغي أن يكون أداة رخيصة ومدفوعة هدفها الأساءة للآخرين وليس المنفعة العامة .

نقول أن الهيئة الوطنية للاستثمار تحتفظ بحقها بالرد القانوني على التهم الباطلة التي وردت في المقال .. وتدعو صاحب المقال والقاريء الكريم للاطلاع على الحقائق الأتية :-

1. أن الهيئة الوطنية للاستثمار سعت بشكل جاد وحازم منذ أعلن عن تأسيسها بالضرب بيد من حديد على كل من تسوٌل له نفسه استغلال العملية الاستثمارية لمصالحه الشخصية خلافاً للقوانين العراقية ، وعملها موثق بهذا السياق .

2. أن اختيار الدكتور سامي رؤوف الاعرجي رئيسا لنشاط الاستثمار في العراق وهو شخصية مستقلة جاء بالأجماع من مجلس الوزراء الموقر الذي يمثل كافة القوى السياسية في العراق لما يتمتع به من تاريخ طويل وحافل بالانجازات العلمية والمهنية ، كما أن أختيار أعضاء مجلس أدارة الهيئة مبني على أسس مهنية تعتمد على كفاءة ونزاهة العضو بعيداً عن أنتماءاته الشخصية والحزبية .

3. وحول ما ورد في المقال من عدم وجود خارطة أستثمارية لمشاريع عمل واضحة داخل العراق وتشتت جهات الأستثمار فأنما يؤكد ذلك عدم جدية الكاتب بالبحث البسيط عن أول أدوات ومفردات العمل الأستثماري في أي بلد ، فقد عملت الهيئة الوطنية للاستثمار ومنذ العام (2009) على أصدار أول خارطة استثمارية للعراق وباللغتين العربية والأنكليزية وتم تحديثها عام

(2010) وعام (2011) ، كما أصدرت خارطة جديدة عام (2013) ليتم بعد ذلك تحديثها في العام (2014) حيث تضمنت أكثر من (600) فرصة أستثمارية معلنة في الوزارات الأتحادية وهيئات الأستثمار في المحافظات وقد وزعت هذه الفرص على (12) قطاع أقتصادي أهمها ( النفط والغاز ، الصناعة ، الزراعة ، الأسكان ، السياحة ، الكهرباء ، النقل.. وغيـــرها) ، وشملت جميـــع محافظـــات العراق (جغرافيا وأقتصاديا) عدا أقليم كردستان بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات المعنية ، حيث تضمنت مؤشرات اقتصادية حديثة بالاعتماد على البيانات المحدثة الصادرة عن وزارتي التخطيط والمالية والبنك المركزي العراقي وقد أعلن عنها بشكل رسمي وتم توزيعها وتداولها في جميع المؤتمرات والمنتديات والمحافل الدولية وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة .

4. لم تنفق الهيئة (340) مليون دولار ، وان جميع المصروفات التي انفقتها الهيئة هي ضمن حصصها المخصصة لها في الموازنات العامة وهي خاضعة لمتابعة الرقابة المالية اولا بأول .

5. ورد في المقال ان الاستثمار في العراق هو حبر على ورق وهو ادعاء باطل حيث منحت الهيئة أجازات استثمار ووقعت عقود استثمارية كبرى لعديدالمشاريع في مجال الاسكان والبنى التحتية والكهرباء والمصافي والاتصالات وغيرها وندعوه للأطلاع على كافة الوثائق الخاصة بها ليتأكد هل هي حبر على ورق ام شواهد على ارض الواقع ، وحول نظرية الأمن والأستثمار وتساؤلاته المتكررة بخصوص عدم دخول الشركات الأجنبية ورؤوس الأموال للعملية الاستثمارية في العراق فنصحح معلومات كاتب المقال بأن الأمن والأمان هو عامل أساس لدخول الاستثمارات الكبرى للبلد وهذه حقيقة تدركها وتعترف بها كل اقتصاديات العالم ، فأين ما وجد الأمن وجد الاستثمار.

6. ورد في المقال أن الهيئة الوطنية للاستثمار أصبحت بورصة لبيع المشاريع وأن منتسبيها يتم أختيارهم على أسس بعيدة عن الكفاءة ، وقد أبتعد بذلك عن لغة النقد البناء لأن القاء التهم بهذه الطريقة لا تمس سمعة الهيئة وشخص رئيسها فقط وأنما تمتد لكل الأجهزة الرقابية في العراق متناسياً أن سياقات العمل في الهيئة هي في أطار دولة يحكمها القانون ، وأن أي مستثمر يتعرض للابتزاز يستطيع رفع دعوة قضائية ، وأن الهيئة تراقب المشاريع أولاً بأول فتنذر المتأخر وتحاسب المقصر .

أن ما ورد في المقال قد ذهب بعيداً عن حقيقة ما يحدث للعملية الاستثمارية في العراق ، فالهيئة الوطنية للاستثمار هي أول مؤسسة تتخصص وتعنى بالشأن الاستثماري في تاريخ العراق المعاصر وأن ثقافة الاستثمار في العراق ظلت وعلى

مدى الأعوام الماضية تواجه عصف رياح التغيير في شتى المجالات وفي عقليات السياسيين والاقتصاديين ومن يديرون شؤون المؤسسات المعنية ويمسكون بزمام وأدوات عمل الاستثمار في البلد ، ولعل تشريع قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 وتعديلاته كان أول السلم للنهوض بعملية التنمية الاقتصادية في البلاد .

أن استعراض معوقات الاستثمار في العراق ليست هي ما يدفعنا للكتابة اليوم لأنها باتت معروفة لدى جميع أبناء الشعب العراقي ولأننا سائرون بها بالطرق الرسمية والصحيحة لكن الرد على التهم الباطلة ومطالبة كاتب المقال بتقديم أثباتاته على كل ما ورد في المقال من تزييف للحقائق وتشكيك بالذمم هو دافعنا ... أننا اليوم نطالب صاحب المقال بالتحلي بالمزيد من الشجاعة الوطنية وأستعراض أسماء الشركات والشخصيات التي دفعت ( الدية ) لسامي الأعرجي وحاشيته للحصول على المشاريع وبعكسه سيكون هو مطالبا بتقديم كافة الاثباتات على كل ما ورد في المقال من أتهامات طالت شخصيات مختلفة ، فما أسهل الولوج في مزاد القذف والتشهير والتسقيط المهني والسياسي .

وما أصعب ان يفقد المجتمع سلطة نافذة وقوية ومؤثرة كسلطة الاعلام لتكون أداة للمساومة والأسترزاق بدلا من أن تكون أداة للإصلاح والإعمار .

.
تعليقات الفيسبوك
تنويه لابد منه : ايمانا بشعارها ( الضمير رقيب الكاتب ) " كتابات " غير مسؤولة عن محتوى تعليقات الفيسبوك المنشورة في موقعها .. ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارتها ويتحمل كٌتَاب التعليقات المسؤولية الأخلاقية عن محتوى تعليقاتهم .

Designed by : Enana.com
enana
Programed by : Jasmineshost.com
JasminesHost
كتابات لاتتحمل أية مسؤولية عن المواد المنشورة , ويتحمل الكتاب كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكية أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر.