كشفت مصادر نجفية مطلعة عن نصيحة وجهها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني للتحالف ‏الوطني بتحديد ولاية السلطات الثلاث بفترتين تشريعيتين فقط، فيما تستعد اللجان المنظمة لتظاهرات ‏الجمعة بعنوان «لا تخادع» بعد أن أمهل اجتماع القيادات السياسية حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ‏‏3 أيام لإنجاز أغلب المطالب التي أعلنها المتظاهرون في الأنبار ونينوى وصلاح الدين، في وقت حذرت ‏فيه القائمة العراقية من تصاعد حدة الاغتيالات السياسية، وتوقعت لجنة الأمن والدفاع النيابية تزايد ‏الاغتيالات التي تستهدف المسؤولين والشخصيات البارزة مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات ‏المقبل.
ويعتزم المتظاهرون في الأنبار الإعداد لتظاهرات الجمعة بعنوان «لا تخادع»، وقالت اللجان في بيان لها ‏إن «الاستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق تظاهرات الجمعة في المحافظات العراقية وذلك تأكيداً ‏وإصراراً على المطالب المشروعة للشعب العراقي». 
وأكد البيان ان «المتظاهرين يحشدون منذ ‏الآن للخروج بمليونية أطلق عليها «جمعة لا تخادع» من اجل ‏الاستمرار باحتجاجاتهم التي ترفض الحلول الترقيعية لمطالب المتظاهرين من قبل الحكومة».
‏وقالت المصادر النجفية في اتصال هاتفي مع «الوطن» أن اللقاء الذي جمع نائب رئيس الوزراء حسين ‏الشهرستاني والقيادي في حزب الدعوة عبدالحليم الزهيري، بنجل السيستاني في منزل آية الله الشيخ بشير ‏النجفي وبحضور نجله انتهى الى توصيات ونصائح أبرزها عدم ترشح المالكي لدورة برلمانية ثالثة ‏وأهمية حصر الرئاسات الثلاث بدورتين تشريعيتين فقط من اجل ضمان تداول سلمي للسلطة والحفاظ ‏على قيادة الأغلبية الشيعية للدولة بمشاركة واضحة مع الأكراد والسنّة، ورفض مبدأ حكومة الأغلبية ‏الشيعية بالتحالف مع الأكراد وتهميش السنّة، كما انتقد الاجتماع إجراءات التهميش التي اتخذتها رئاسة ‏الوزراء لاسيما في المواقع الأمنية، وتكرر ما اشار اليه ممثل المرجعية أحمد الصافي في احدى خطب ‏الجمعة عن عدم إسناد المناصب الأمنية الحساسة لضباط الدمج من المعارضين لنظام صدام.
وكانت مصادر عراقية نيابية أخرى كشفت عن عدم رضا وارتياح واستياء السيستاني من الطريقة التي ‏تدار بها البلاد وخلق الأزمات مع المكونات الاجتماعية التي تثيرها الحكومة، وطالبت بإلحاح بتغيير نهج ‏ادارة وحكم البلاد، وقالت إن الوفد التي أرسله المالكي الى النجف وضم الشهرستاني والزهيري سمع من ‏المرجعية انتقادات صريحة لسياسة المالكي وتحذيراً شديداً من اي حرب داخلية يمكن أن تندلع بين ‏المكونات الاجتماعية لأن اولى نتائجها سيكون انقسام الجيش العراقي كون ضباطه ومراتبه يخشون ‏التورط في الدفاع عن المالكي. 
وأشارت المصادر الى أن المرجعية تدعم حواراً إيجابياً وبناء وصريحاً يديره عقلاء الشيعة مع السنّة ‏والأكراد للتوصل الى حلول للمشاكل والأزمات التي تواجهها البلاد ويعاني منها الشعب التي تزيد من ‏مخاوفه من المستقبل المجهول»، واضافت «ان المرجعية بدعوتها الى تغيير السياسة التي تدار بها ‏الحكومة تعني ضمنياً عدم ممانعتها لتبديل المالكي ورفضها ترشحه لولاية ثالثة».‏