منع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خروج التظاهرات بدون اجازة مسبقة للتظاهر من الجهات المعنية والتعهد بمسار المظاهرات ومواعيد بداياتها ونهايتها وان يسلم المتظاهرون طلباتهم الى الحكومات المحلية وذلك في محاولة للتعرف على قادة المحتجين واعتقالهم.
 واضاف المالكي في بيان اليوم ان العملية السياسية تواجه تحديات كبيرة تستوجب من جميع الكتل السياسية الانتباه والحذر الشديد من الاجندات الخارجية التي تحاول ان تدفع البلاد الى الاقتتال الطائفي والتقسيم، وان المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الاهلي تحتم علينا جميعا التعاون وتفويت الفرصة على المتربصين بالوحدة الوطنية التي بدونها ستكون وحدة وسيادة واستقلال العراق في خطر حقيقي.
وخاطب العراقيين قائلا انه يريد التأكيد على مجموعة من الثوابت والمبادئ العامة ومن بينها:
اولا: على القوات المسلحة من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية ان تمارس اقصى درجات ضبط النفس وتفويت الفرصة على المنظمات الارهابية التي تعمل على جرها الى مواجهة مسلحة او ضرب المتظاهرين السلميين .
ثانيا: منع المنظمات الارهابية والجماعات المسلحة من اختراق التظاهرات وحرف مسارها السلمي وتشويه المطالب المشروعة للمواطنين وان تبقى ساحة المواجهة مفتوحة مع التنظيمات الارهابية خارج ساحة التظاهرات.
ثالثا: نجدد الاشادة والتقدير بمواقف علماء الدين وفي مقدمتهم سماحة الشيخ العلامة عبد الملك السعدي الذي كانت لتوجيهاته السديدة ودعواته الوسطية الاثر البالغ في سحب البساط من تحت اقدام المتطرفين والمتربصين بالشر للعراق وشعبه .
رابعا: نشيد بمواقف العشائر الاصيلة التي تصدت لمحاولات الاساءة الى الدولة ورموزها ومؤسساتها وتلاحمهم مع ابناء الشعب العراقي الكريم في مواقع المسؤولية السياسية والامنية، ونأمل كما عودتنا عشائرنا الكريمة الاستمرار في مواقفها الوطنية في حماية الامن والاستقرار.
خامسا: ندعو الموطنين الراغبين بالتظاهر الذي كفله الدستور الى ممارسة حقهم بما يستوجب الالتزام بالقانون الذي يفرض الحصول على اجازة مسبقة للتظاهر من الجهات المعنية والتعهد بمسار المظاهرات ومواعيد بداياتها ونهايتها وان يسلم المتظاهرون طلباتهم الى الحكومات المحلية.
سادسا: تصنيف المطالب على وفق الجهات المسؤولة والمعنية، فالبعض منها يتعلق بالحكومات المحلية والحكومة المركزية والوزارات والاخرى يرتبط بمجلس النواب والسلطة القضائية، على ان تقوم وفود تمثل المتظاهرين بتقديم هذه المطالب الى الجهات المعنية.
سابعا : ندعو المواطنين الى ممارسة حق التظاهر في كل مدينة وعدم الانجرار الى دعوات المتطرفين بتحويلها الى عصيان مدني واخراج التظاهرات عن سياقها الدستوري وبما يخدم الاجندة الخارجية .
ثامنا : الابتعاد والحذر من المطاليب التي تعبر عن توجهات تهدف الى نسف العملية السياسية مثل الغاء القوانين التي تعد خارج اطار السلطة التشريعية مثل عودة حزب البعث المقبور واطلاق سراح الارهابيين المدانين بقتل الابرياء وممارسة العنف والاختطاف باعتبار ذلك ظلما وتجاوزا على حقوق الناس والدولة .
تاسعا : نناشد جميع المتظاهرين بضبط النفس والتصرف بمسؤولية لحماية الوحدة الوطنية ومنع الطائفيين والارهابيين من اختراق صفوفهم واطلاق شعارات تستفز مشاعر المكونات الاخرى للشعب العراقي وتدق اسفين الفتنة الطائفية التي لو عادت لا سامح الله فأنها سوف تحرق الجميع ولن يستفيد منها سوى امراء الحرب والارهاب وزعماء المليشيات وان يتصرفوا بطريقة حضارية تتناسب مع الارث الحضاري والانساني الكبير للشعب العراقي على مر التاريخ ، عندها لن يكون صعبا حل جميع الاشكالات على اساس المسؤولية المشتركة وليس عبر التنصل عن المسؤولية التي يمارسها بعض الشركاء في الحكومة والبرلمان .
وشدد المالكي في الختام بالقول "نحن اليوم على ابواب اجراء انتخابات مجالس المحافظات والتي تعد الاولى التي سنخوضها ولأول مرة في عراق خال من وجود القوات الاجنبية ، وهو ما يلزم جميع ابناء الشعب العراقي الانتباه والحيطة من سلوك ومحاولات بعض الجهات التي تحاول استغلال التظاهرات في سباقها الانتخابي على حساب الوطن والمواطن ورمي المسؤولية على الاخرين دون وازع ديني او وطني وهو ما يحتم علينا ان نكون في مستوى المسؤولية التاريخية للعبور بالبلاد الى بر الامان وان نعمل كل من موقعه لاستكمال عملية بناء مؤسسات الدولة على اسس سليمة وان لا نسمح بهدم العملية السياسية التي ستكون اثارها كارثية على العراق وشعبه لاسامح الله".
|
جمهورنا العزيز : نظرا لعدم الاستخدام الأمثل وعدم التحلي بالمسؤولية من قبل عدد كبير من كُتّاب تعليقات الفيسبوك على ماينشر في الموقع اضطررنا الى حجب هذه الخدمة !! ..
