الموقع يعمل الآن بنسخته التجريبية .. ويخضع حاليا للتطوير المستمر لحين استقراره لذا وجب التنويه .
الأحد 20 آب/أغسطس 2017
  • بريد الموقع : [email protected]

الى انظار السيد وزير النفط / قنينة الغاز الايرانية وشركة توزيع المنتجات النفطية

الجمعة 11 آب/أغسطس 2017
عدد القراءات: التعليقات
حفظ طباعة

ظهرت في التداول قنينة غاز ايرانية المنشأ لا يستطيع اي مواطن عادي تميزها عن قناني شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية والمواطن في غفلة من هذا واستطاع البعض من فاقدي الضمير وتجارالسحت الحرام ادخالها الى الاسواق واستبدالها بقناني الغاز العراقية المنشأ عن طريق بائعي الغاز الذين اكتضت بهم الارض بما رحبت في وسائل مختلفة كلا حسب الواسطة التي يستعملها في نقل تلك القناني المهم والاهم ان الذي يبيع تلك القنينة يرفض استبدالها بقنينة مملؤة عراقية وحتى محطات بيع المنتجات الحكومية والسؤال الموجه الى السيد وزير النفط باعتباره المرجع الاعلى ومن ثم السيد مدير شركة توزيع المنتجات النفطيه هل شطارتكم ومن يتبعكم تظهرونها على المواطن الذي كل الذنب الذي اقترفه هو قبوله شراء تلك القنينة التي يجهل مواصفاتها ان كانت عراقية او ايرانية ولم لا تحاسبون من استوردها وادخلها الاسواق ان كانت مواصافتها تختلف عن مواصفات القناني العراقية … والعجيب بالامر ان البائع المتجول يطلب فرق 30 الف دينار لاستبدالها مع مثيلتها العراقية اما محطات الشركة فترفض بتاتا استبدالها بالقناني العراقية ان السيد الوزير والسيد مدير شركة المنتجات النفطية مدعون الى معالجة هذه القضية علما ان اكثر المواطنين لا يمتلك اكثر من قنينة او قنينتين ؟؟ وقولوا لنا اين يلتفت المواطن العراقي لمعالجة البلايا التي وقعت على رأسه الماء والكهرباء والدواء ووووو لقد نتفتم ريشه واصبح بلا ريش هل قصور اجهزة الدولة وموظفيها الفاسدين يدفع فاتورته المواطن الذي لا ذنب له في كل السلبيات التي تحصل في البلد ؟؟؟ نأمل اتخاذ اجراء فوري وعاجل للقضية مع التقدير للمخلصين للشعب والوطن




الكلمات المفتاحية
الغاز الايرانية وزير النفط

الانتقال السريع

النشرة البريدية

تعليقات فيس بوك

تنويه لابد منه: ايماناً منا بحق القارئ فى التعليق على الاخبار و المشاركة الفعالة بعرض وجهات النظر المختلفة، فقد اضفنا خدمة التعليقات بواسطة حسابك على الفيسبوك.

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأى ادارة الموقع و يتحمل كتاب التعليقات المسئولية الاخلاقية عن محتوى تعليقاتهم.